هانوي (أ ف ب)
اتفق وزراء التجارة في منطقة آسيا-المحيط الهادئ أمس، على محاولة إنقاذ اتفاقية تجارية ضخمة رغم تأكيد الولايات المتحدة انسحابها منها، مع تنامي المخاوف من حقبة عالمية جديدة من الحمائية.
وكانت اتفاقية «الشراكة عبر المحيط الهادئ» التي تضم 12 دولة تشكل 40% من الاقتصاد العالمي، قبل أن ينسحب منها ترامب الرئيس الأميركي فجأة في يناير الماضي تنفيذا لوعد انتخابي بإنقاذ الوظائف الأميركية التي يقول إنها انتقلت إلى ما وراء البحار. وتبذل اليابان واستراليا ونيوزيلندا جهودا مع الدول الـ 11 التي لا تزال منضوية في الاتفاقية من أجل إنعاشها، مقتنعين بأنها ستسيطر على التجارة الخارجية الحرة وتعزز حقوق العمال.
وبعد مباحثات صباحية في هانوي، قال وزير التجارة النيوزيلندي تود ماكلاي للصحافة إن دول الاتفاقية «ملتزمين بإيجاد وسيلة للتقدم والخروج بنتائج». ووافق وزراء التجارة على إبقاء الباب مفتوحا أمام الولايات المتحدة للانضمام مجددا للاتفاقية في أي وقت، آملين باستدارة في السياسة الأميركية.
والغرض من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ في جزء منها هو مواجهة القوة الاقتصادية المتنامية للصين. لكن روبرت لايتهايزر وزير التجارة الأميركي الجديد أغلق الباب أمام احتمال عودة الولايات المتحدة عن قرارها، وقال إن «واشنطن انسحبت من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ ولن تغير قرارها». وأضاف أن «دول الاتفاقية الـ 11 بإمكانها اتخاذ قرارتها الخاصة، والولايات المتحدة تأخذ قرارها الخاص»، مشيرا إلى أن بلاده «ستبقى شريكا» في المنطقة وفق قواعد ثنائية.
وتم التوقيع على النسخة النهائية للاتفاقية في فبراير العام الماضي بعد سبع سنوات من المفاوضات، لكنها لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة ست دول عليها تشكل 85% من إجمالي الناتج المحلي للتكتل. وتذهب هذه الاتفاقية أبعد من الاتفاقات التجارية الحرة الموجودة، مع تضمينها قوانين عمل وحمايات بيئية وحقوق ملكية فكرية توصف بأنها مقاييس جديدة للتجارة العالمية.
وينظر إلى الاتفاقية أيضا على أنها وسيلة لمواجهة السيطرة الاقتصادية للصين في المنطقة. وقال المحلل الاقتصادي أليكس كابري لفرانس برس، إن إحياء الاتفاقية حتى من دون وجود الثقل الاقتصادي للولايات المتحدة سيؤمن توازنا في مواجهة الصين. وتابع كابري، الأستاذ في جامعة سنغافورة الوطنية، أن «الصينيين لن يكونوا على خصوصا مسرورين برؤية الاتفاقية تتقدم حتى من دون الولايات المتحدة». ولم يستبعد عودة لاحقة للولايات المتحدة إلى الاتفاقية، مشيرا إلى أن ترامب «انقلب» على وعود انتخابية سابقة بعد مرور أشهر على تسلمه السلطة.
والتقى وزراء الاتفاقية على هامش منتدى لمنظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي «آبيك» تحضيرا لقمتهم في نوفمبر المقبل. وكان من المقرر أن يلتقي لايتهايزر مجموعة من الوزراء وضمنهم وزراء الصين وكندا والمكسيك.
عدد اليوم
