من المتوقع أن تشهد سوق الطرح الأولي العام اليابانية تحسناً نسبياً هذا العام، الذي يؤدي بدوره إلى انتعاش سوق الأسهم، وزيادة رغبة المستثمرين في الإقبال على الأصول المحفوفة بالمخاطر.
ويرى مصرفيون بوادر تشير إلى إمكانية ارتفاع كبير في عدد عمليات الطرح الأولي خلال العام الجاري، شريطة تحول أماني تحسن الاقتصاد إلى حقائق ملموسة ومحافظة سوق الأسهم على مسيرة الارتفاع.
وتوقع نوريمي أوميورا مدير قسم الطرح الأولي العام في شركة نوميورا للأوراق المالية زيادة عدد عملاء الطرح الأولي، وقال “في حالة تحسن الظروف الاقتصادية وأسعار الأسهم خلال العام الحالي، يستغرق إدراج الشركات التي تخطط للتحول إلى عامة سنتين على الأقل، حيث من المنتظر تحسن الأحوال في 2014 والسنوات التي تليها”.
وتتوقع هذه الشركة بجانب شركة “دايوا كابيتال ماركتس للأوراق المالية”، بلوغ مجموع عمليات الطرح الأولي خلال العام الحالي بين 40 إلى 50 والتي تتضمن أسماء تجارية كبيرة مثل الخطوط اليابانية.
ويعتبر ذلك انتعاشاً جزئياً مقارنة بنحو 36 عملية في 2011، لكنه أقل بكثير من عدد الشركات التي تحولت إلى عامة في 2006 والبالغ عددها 200 شركة.
وتم إدراج نحو 7 شركات معظمها صغيرة هذا العام، حيث يعتقد المصرفيون أن معظم عمليات الإدراج اليابانية تتم بعد فصل الصيف عند تقديم الشركات لنتائجها للسنة المالية التي عادة ما تنتهي في 31 مارس.
ومن المرجح ارتفاع قيمة الطرح الأولي العام خلال العام الحالي، حيث تسعى الخطوط اليابانية لوحدها لجمع أكثر من 500 مليار ين (6 مليارات دولار)، من خلال إعادة إدراج أسهم في سبتمبر كأقرب فرصة.
وتم شطب الشركة من الإدراج عندما تقدمت بطلب حماية من الإفلاس في فبراير 2010.
وفي حالة نجاح الشركة في طرحها وجمع المبلغ المستهدف، تكون قد تجاوزت قيمة كل عمليات الطرح اليابانية في 2007.
كما من المتوقع أن تعيد مؤسسة “سيبو القابضة” إدراج أسهمها خلال العام الحالي. وأُرغمت شركة “سيبو للسكك الحديدية” التي أصبحت الآن جزءا من “سيبو القابضة”، على الخروج من سوق الأسهم اليابانية في 2004 في أعقاب فضيحة تتعلق بالحسابات. وقال مصرفيون، إن المؤسسات التي تسعى للتخلي عن نشاطها الاستثماري، ربما تتجه نحو سوق الطرح الأولي العام بدلاً من البيع لطرف ثالث، وذلك في حالة استمرار حالة التحسن التي تسود السوق الآن.
ومن المؤكد استمرار عدد وقيمة عمليات الطرح التي تمت خلال هذا العام حتى الآن، دون معدل المستويات الماضية بنسبة كبيرة، في وقت تجاوز فيه عدد الشركات المدرجة الألف، وقيمة إدراجها 10 مليارات دولار. ومن المرجح أن تحل اليابان بعد أميركا التي نجحت شركاتها في جمع نحو 41,80 مليار دولار من عمليات الطرح الأولي العام في 2011، وهونج كونج التي بلغت قيمة عمليات الإدراج الجديدة نحو 25,55 مليار دولار.
ويُذكر أن ما جمعته اليابان من الطرح الأولي خلال العام الماضي لم يتجاوز سوى 1,97 مليار دولار، وهذا ليس بالمستغرب في سنة تعرض فيها سوق الأسهم للانهيار في أعقاب الكوارث الطبيعية التي لحقت بالبلاد وآثار أزمة الديون الأوروبية.
ولعبت شركات التقنية الجديدة دوراً كبيراً في الماضي عندما كان عدد الشركات المدرجة كبيراً، لكن تراجع حماس المستثمرين عليها في أعقاب الفضيحة المالية في شركة “لايف دور” للإنترنت في 2006، مصحوبة بالأزمة المالية العالمية.
لكن لا يزال المصرفيون اليابانيون يرون بعض بوادر الأمل التي تلوح في الأفق، حيث بلغ معدل التداول في “مؤشر نيكي” أعلى معدل له منذ 8 أشهر ليقفز إلى 20% في ظل ضعف الين.
ومن الممكن أن تشجع قوة السوق بعض الشركات على الإدراج. كما يعكس الاقتصاد الياباني أيضاً بعض ملامح التعافي بعد الكوارث الطبيعية مثل الزلزال وتسونامي والذي ضرب اليابان في السنة الماضية. ويتوقع “بنك اليابان” نمو الاقتصاد بنحو 2% في العام المالي الذي يبدأ مطلع أبريل المقبل، وذلك من التراجع الذي كان عليه عند 0,4% في السنة المالية الحالية.
ويرى مضاربون وعاملون في سوق تداول العملات، أن الشركات الصغيرة التي تبحث عن النمو في الخارج، ربما تجد في الطرح الأولي العام طريقة للحصول على التمويل وانتشار السمعة في نفس الوقت.
ويقول ماكوتو إتو، المدير المشارك في المجموعة المالية اليابانية في جولدمان ساكس “من المتوقع أن يشهد سوق المال زيادة في نشاطه لزيادة عدد الشركات نتيجة لعمليات الاستحواذ والاندماج، وبتحسن أحوال السوق، من المنتظر أن تتجه العديد من الشركات نحو نشاط الطرح”.
وخففت “بورصة طوكيو” بعض الشروط لمساعدة الشركات الجديدة على الإدراج ولإنعاش نموها. كما تسعى البورصة أيضاً للوصول إلى الشركات خارج المدن الكبيرة لزيادة وعيها بنشاط الطرح الأولي ولمساعدتها على التحول إلى شركات عامة. وتاريخياً تعتمد مثل هذه الشركات على القروض لتمويلها.
نقلاً عن: وول ستريت جورنال
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
