دبي (وام)
أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير دولة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» أن دولة الإمارات العربية المتحدة أدركت أهمية وانعكاسات علم القياس على مختلف شرائح المجتمع إيمانا منها بأنه يشكل ركيزة أساسية للبحث العلمي ويسهل توفير متطلبات الابتكار والتطوير المستمر في العمل الحكومي والخاص سعيا إلى تلبية طموحات حكومتنا الرشيدة الساعية دوما إلى المركز الأول.
وقال معاليه في بيان صحفي امس بمناسبة مشاركة الدولة في الاحتفال باليوم العالمي للمقاييس الذي يصادف يوم 21 من شهر مايو سنويا وحمل هذا العام شعار «القياسات في مجال النقل»، «إننا إذا ما تحدثنا عن هذا المحور المهم فإننا بالفعل أمام قطاع حيوي يمكن أن يسهم القياس الدقيق فيه في التقليل من معدلات الحوادث برا وبحرا وجوا كما أن القياس لا يقتصر فقط على الاقتصاد المحلي وإنما له انعكاسات مباشرة على تسهيل حركة التجارة الدولية».
وأضاف أن الإمارات تولت مهمة تأسيس التجمع الخليجي للمترولوجيا وترأسته لمدة ستة أعوام حينذاك مدركة أهمية القياس في القطاعات المختلفة فالقياسات الدقيقة في قطاع النقل تحمي الأفراد والممتلكات من الحوادث المختلفة فعلى سبيل المثال قياس غير دقيق لمروحة محرك طائرة يؤدي إلى اختلال في توازنها وقياس غير دقيق للانبعاثات الناتجة عن محركات سفينة في عرض البحر يؤدي إلى زيادتها عن الحد المسموح به ما يسفر عنه تأثيرات سلبية على البيئة كذلك فإن خطأ في قياس عرض حافلة على الطريق يعطي نتائج غير دقيقة تؤثر بالتبعية على مسارها وتشكل خطورة على الحافلات والمركبات الأخرى.
وقال معاليه «استطعنا في دولة الإمارات خلال الأعوام الماضية تحقيق أعلى المستويات العالمية في مجالات القياس المختلفة» لافتا إلى أهمية علم القياس على الصعيد الوطني وفي حياة الناس مؤكدا أن تأثير القياس لا يتعلق بالاقتصاد وحده وإنما يدخل في مجالات أخرى تتصل بصحة وسلامة أفراد المجتمع وتحسين نوعية الحياة وحماية البيئة.
وقال «نجحنا أخيرا على المستوى الاتحادي بتوقيع اتفاقية اعتماد معايير القياس الوطنية مع معهد الإمارات للمترولوجيا التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ونستطيع التأكيد على أن معاييرنا في القياس بالإمارات من أفضل المعايير العالمية حاليا». من جانبه، قال عبد الله عبد القادر المعيني مدير عام «مواصفات» إن الهيئة حريصة على استمرارية تكامل الجهود وتنسيق الأدوار ما بين الجهات المعنية في الدولة من القطاعين العام والخاص وتسخير هذه الجهود لما فيه تحقيق رؤية الإمارات بأن تكون من أفضل دول العالم بحلول العام 2021 وبما يضمن الوصول إلى أفضل النتائج التي تخدم اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزز من تنافسيتها في كافة المجالات.
وأشار إلى أن الدولة تسعى بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للوصول إلى الريادة عالميا في مجال منظومة القياس وذلك من خلال تبني حزمة من التشريعات المنظمة والتي تم إقرارها من مجلس الوزراء الموقر وأبرزها نظام القياسات الصناعية الذي يعنى بشكل كبير بتطوير أنظمة القياسات في كافة مراحل الإنتاج الصناعي بما ينعكس على دعم مسيرة التطور الصناعي المحلي في مرحلة ما بعد النفط.
ويعود الاحتفال باليوم العالمي للمقاييس سنويا إلى عام 1875 حينما شهد توقيع اتفاقية المتر الدولية من قبل 17 دولة حول العالم وظهور ما يسمى بـ«النظام المتري» حينها واتخذت هذه الاتفاقية أهمية تاريخية كبرى كونها استهدفت توحيد القياس على مستوى العالم بوحدة المتر والكيلوجرام وما ارتبط بذلك من إلغاء لوحدات قياس كانت مستخدمة حينذاك وتسببت في عوائق وتباينات في قياسات الدول حتى تطورت الاتفاقية وشملت ما يعرف بوحدات النظام الدولي للقياس وتنضوي تحت لوائها حاليا 57 دولة في العالم إضافة إلى 41 دولة أخرى تحمل صفة عضو مشارك.
ونظمت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» بالتعاون والتنسيق مع معهد الإمارات للمترولوجيا ورشة عمل في دبي على هامش الفعالية العالمية شارك فيها عدد كبير من العاملين في مجالات النقل البري والبحري والجوي في الدولة بالإضافة إلى مختبرات المعايرة والعاملين في مجال البنية التحتية للجودة ودوائر التنمية الاقتصادية وهيئات الكهرباء والمياه في الدولة.
وأكد مشاركون في الورشة من مؤسسات «طيران الاتحاد» و«معهد الإمارات للمترولوجيا» و«مؤسسة مواصلات عجمان» و«شركة VLT لأنظمة الفحص الفني لقطاع النقل» الأهمية الكبيرة التي توليها مؤسساتهم في مجال المعايرة وسلسلة القياسات إلى المعايير الدولية والتنسيق المشترك والمستمر مع «مواصفات» بشأن آخر مستجدات أنظمة القياس العالمية منوهين بالجهود التي تبذلها الإمارات في سبيل تطوير معايير القياس الوطنية لتكون من ضمن المراكز المتقدمة عالميا في هذا المجال.
عدد اليوم
