روما (د ب أ) - أقرت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي أمس الأول خطة مثيرة للجدل لإصلاح سوق العمل الإيطالية، وتشمل تخفيف شروط تسريح العمالة. وسترفع الحكومة هذه الإصلاحات إلى البرلمان لإقرارها. وقالت الحكومة الإيطالية في بيان “هذه الإصلاحات طال انتظار البلاد لها ومأمولة جدا بالنسبة لأوروبا”. وأشارت الحكومة إلى أن إقرار هذه الإصلاحات جاء بعد محادثات مطولة مع ممثلين للنقابات العمالية الرئيسية في إيطاليا، والتي تعارض أغلبها أكثر هذه الإصلاحات، وكذلك ممثلي أصحاب العمل. يقول مونتي إن هذه الإصلاحات تتماشى مع هدف الحكومة التي يرأسها لإنعاش الاقتصاد الإيطالي الذي يعاني الركود. ولكن سوزانا كاموسو زعيمة أكبر نقابة عمالية في إيطاليا (سي.جي.آي.إل) قالت إن هذه الإصلاحات تهدد بإطلاق موجة كبيرة من تسريح العمالة. كانت النقابة قد أعلنت الأسبوع الحالي عن إضراب لمدة 8 ساعات احتجاجا على خطط الحكومة لإصلاح سوق العمل. تتضمن هذه الإصلاحات السماح للشركات بالاستغناء عن العمال لأسباب انضباطية وتأديبية أو لأسباب اقتصادية.
عدد اليوم
