«الشارقة للتطوير» ينظم ورشة تعريفية بصندوق خليفة لدعم المشاريع

لمياء الهرمودي (الشارقة) - عقد منتدى الشارقة للتطوير ورشة تدريبية لأعضائه وعضواته، وذلك بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، في مقر نادي الذيد بالشارقة. حضر المنتدي محمد حمدان بن جرش مدير عام المدينة الجامعية عضو مجلس إدارة منتدى الشارقة للتطوير، وسهيل الكعبي عضو مجلس إدارة المنتدى، وعدد من أعضاء وعضوات المنتدى. وقدم محمد حمدان بن جرش في بداية الورشة شرحاً موجزاً عن فعاليات وإنجازات منتدى الشارقة للتطوير خلال عام 2011 واستراتيجيته لعام 2012، والتي انبثقت منها كل البرامج والدورات والورش، والتي هدفت في مجملها إلى تأهيل رواد الأعمال لطرح مشاريعهم الاقتصادية التي تصب في خدمة الوطن، ومنح الشارقة الصفة التنافسية. وأشار ابن جرش إلى أن المنتدى توجه لتوفير حزم متكاملة من البرامج التأهيلية لدعم المواطنين في تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة، لافتاً إلى أن هذه الورشة تعقد من أجل مواصلة كل البرامج التي تم تنظيمها من أجل تهيئة بيئة أعمال مناسبة لنمو وتطور قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة الشارقة. من جهته، أشار سهيل الكعبي إلى أن الجهود التي يبذلها المنتدى في مجال الاهتمام برواد الأعمال، وتمكين التواصل مع صناديق دعم المشاريع، وكذلك الجهات الحكومية وشبه الحكومية، تهدف إلى بناء علاقات تكاملية بين أعضاء وعضوات المنتدى وتلك الجهات لتنفيذ مشاريعهم والاستفادة من الدعم المتاح وفق الأسس الصحيحة والسليمة. وأضاف أن انعقاد الورشة في مدينة الذيد تأتي ضمن سلسلة من ورش الأعمال التي يتم تنفيذها في عدد من مدن ومناطق إمارة الشارقة بهدف زيادة توعية الشباب ورواد الأعمال بالمشاريع وتأسيسها. بدورها، قدمت ليلي بن قاسم مدير أول دائرة تدريب وتطوير رواد الأعمال بصندوق خليفه لتطوير المشاريع شرحا عن خدمات الصندوق وفروعه، مؤكدة حرص الصندوق على المساهمة في دعم كل مبادرة تهدف إلى تحفيز إبداعات الشباب وتطور مهاراتهم. إلى ذلك، قدم محمد بن عيلان استشاري أعمال بإدارة تدريب وتطوير رواد الأعمال بصندوق خليفه تعريفا لآليات التقدم للاستفادة من خدمات الصندوق وما يقدمه من استشارات لكل الراغبين في دخول قطاع الأعمال. وأوضح أن الصندوق أسهم بشكل ملحوظ في توسيع قاعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة عن طريق طرح عدد من البرامج التي تلبي مختلف الحاجات التمويلية للمشاريع متناهية الصغر أو تلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تساهم في تنويع مصادر دخل الدولة واستقرار اقتصادها.