مواصفة جديدة لمشروبات الطاقة أبريل المقبل

محمود الحضري (دبي) - فرغت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، من إعداد مواصفة خاصة بمشروبات الطاقة، تتضمن نسب مكوناتها، والمعايير الصحية المرتبطة بها، على أن تعلنها الشهر المقبل، تمهيداً للعمل بها خلال فترة انتقالية ستحددها الهيئة، بحسب المهندس محمد صالح بدري المدير العام للهيئة بالوكالة. وأفاد بدري لـ «الاتحاد» أمس بأن مشروبات الطاقة تمثل قضية حيوية، وقد عملت الهيئة على وضع إطار يراعي كل المعايير من خلال صياغة مواصفات تحافظ على الصحة العامة، وتحدد طبيعة المنتج، ومواصفة لمكونات المشروب، على أن يتم تخصيص موقع محدد داخل الهايبر ماركت والسوبر ماركت ومحال تجارة التجزئة لعرض وبيع تلك المشروبات. وبين أنه لن يتم السماح لأي مشروب طاقة بالتداول والبيع إلا بعد الحصول على شهادة مطابقة، مع إلزام كل متجر بالإعلان عن المواصفة في مكان واضح داخل المتجر وبجوار موقع بيع مشروبات الطاقة، ليحدد المشتري قراره ويطلع على المواصفة قبل الشراء. ومن المقرر أن تتضمن المواصفة الإماراتية لمشروبات الطاقة محاذير بشأن تناولها من قبل بعض الأفراد، بخلاف نسب محددة للكافيين و”التاورين” و”الانيستول” و”جلوكونولاكتون”. وتشمل المواصفة شروطاً مشددة بالنسبة للمنشطات والهرمونات الداخلة في إنتاجها، على أن تتوافق والشروط الصحية العامة. كما من المقرر أن تتضمن المواصفة تدوين المعلومات على عبوات مشروبات الطاقة بما يتلاءم مع شروط اللائحة الفنية الإماراتية، مع الاحتفاظ بالشروط القديمة، والخاصة بعدم شربها من قبل الحوامل والمرضعات والأطفـال أقل من ست عشـرة سنة، وكذلك الأشـخـاص الذين لديهم حساسـية من الكافيين، والذين يعانون مشاكـل في القلب، والرياضيين أثناء ممارسة الرياضة. ومن المقرر أن تكون هناك مهلة محددة للتطبيق الإلزامي للمواصفة. من جهة أخرى، أشار بدري إلى أن الهيئة انتهت الى آلية للتعامل مع المنتجات المستوردة من دول الشرق الأقصى، خاصة الهند والصين وكوريا وتايلاتد. وتقضي هذه الآلية بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بإعداد المواصفات، والتي لديها فروع ومكاتب في مختلف الدول، وتحديداً المدن الآسيوية. وأوضح أن الهيئة لجأت للتعامل مع المنظمات الدولية لإعداد شهادات مطابقة لمختلف المنتجات، بعدما تبين أن هناك نظام خاص لكل مدينة في الصين أو الهند، ولايوجد هيئة واحدة يمكن التعامل معها في شهادات المطابقة والمواصفة. وقال بدري “من الصعب التعامل مع نظام في كل مدينة في دولة مثل الصين”. وبين أن المباحثات مع المنظمات الدولية تتواصل خلال العام الحالي، للاتفاق على قيامها بتطبيق شهادات المطابقة الخاصة بكل منتج، وفقاً للمعايير الإماراتية، على أن يكون حصول المنتج الصيني أو الهندي أو الكوري، على شهادة المطابقة، شرطاً لدخوله السوق الإماراتي. ووفقا لمسار المباحثات، من المتوقع أن تنتهي الهيئة كليا من نظام التعامل مع منتجات شرق اسيا مطلع العام المقبل 2013، تمهيداً لإقراره من مجلس الادارة، على أن يتم عرضه لاعتماده من مجلس الوزراء بحلول منتصف العام المقبل. وبين بدري أن فروع المنظمات الدولية في المدن الآسيوية ستتعامل مع المصانع والمنتجين باسم هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. وأضاف بدري “سيتم وضع جدول بالمنتجات الأسيوية لتطبيق شهادات المطابقة عليها تدريجياً، وستكون البداية بالمنتجات ذات الأهمية الأكبر، خاصة لعب الأطفال، والأجهزة الكهربائية، والمنزلية، لتتدرج بعد ذلك، لتغطي كل منتج وارد من هذه الدول، بما في ذلك الأجهزة والمعدات الصناعية”. وذكر بدري أن مكافحة الغش التجاري، والمبالغة في الأسعار، ليست من مسؤولية هيئة المواصفات، بل تدخل ضمن اختصاصات وزارة الاقتصاد، بما في ذلك وجود منتجات منتهية الصلاحية، بينما مهام الهيئة التأكد من جودة المنتج، ومطابقته للمواصفة الإماراتية، والتأكد من حصول كل منتج على شهادة مطابقة، والقيام بعمليات تدقيق دورية على المنتجات في منافذ البيع، ومواقع الإنتاج.