سيد الحجار (أبوظبي)
بدأت استعدادات مجتمع الأعمال لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، التي ستقام خلال النصف الأول من شهر يونيو من العام الجاري، بعد فتح باب الترشح اعتبارا من يوم الأحد الماضي، وسط حالة من الترقب والتفاؤل بأن تسهم الانتخابات في اختيار عدد من الأعضاء المتميزين والقادرين على التوصل لحلول لمشاكل وأزمات القطاع الخاص بالإمارة، ومطالب بضرورة الاهتمام بمراقبة البرامج والوعود الانتخابية.
وأكد رجال أعمال وأعضاء سابقون بمجلس إدارة الغرفة أن تجربة الانتخابات أسهمت في تنمية وتطور مجتمع الأعمال في الإمارة، ومن ثم دعم عجلة التنمية الاقتصادية بالدولة، مشيرين إلى أهمية زيادة فاعلية القطاع الخاص في اتخاذ القرار، في إطار التوجهات الرسمية بتفعيل الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي.
وقال هؤلاء لـ “الاتحاد” إن تجربة انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي كان لها دور في التوصل لحلول لبعض مشاكل قطاع الأعمال، لاسيما عند زيادة الضغوط على الأعضاء المنتخبين لتطبيق الوعود الانتخابية، إلا أنهم أكدوا تقاعس بعض الأعضاء عن الالتزام بتطبيق برامجهم الانتخابية، مشيرين إلى ضرورة مراقبة الأعضاء والتأكد من القيام بدورهم في خدمة مجتمع الأعمال.
وتوقع رجال أعمال أن تشهد الدورة الحالية من انتخابات المجلس ظهور وجوه جديدة، لاسيما من الشباب المهتمين بالعمل بالعام، موضحين أن تجربة الانتخابات كان لها دور هام في ظهور قيادات متميزة من رجال الأعمال خلال السنوات الأخيرة.
وقال حمد العوضي عضو مجلس إدارة الغرفة سابقا إن تجربة انتخاب مجلس إدارة الغرفة جاءت في إطار اهتمام الجهات المسؤولة بإشراك الأفراد والمؤسسات الخاصة في اتخاذ القرار، في إطار تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبما يسهم بشكل مباشر في دعم مسيرة التنمية بالدولة.
وأوضح العوضي أن تفعيل دور الغرفة يقع في المقام الأول على عاتق الأعضاء المنتسبين للغرفة من القطاع الخاص وليس مجلس الإدارة فقط، مؤكدا ضرورة وعي أعضاء الغرفة بدورهم، والذي لا يجب أن ينصب فقط على التصويت، دون المشاركة الفعالة في إبداء الآراء للتطوير والمشاركة في اللجان المختلفة.
وأضاف العوضي أن تجربة الانتخابات تعبر عن ثقافة شاملة يجب أن يساهم فيها الجميع، مشيرا إلى ضرورة قيام الأعضاء بدورهم في الرقابة على مجلس إدارة الغرفة، والتحقق من الوعود والبرامج الانتخابية، بل محاسبة الأعضاء المنتخبين على مدى تطبيق برامجهم الانتخابية. وقال “على سبيل المثال فإن بعض أعضاء مجلس إدارة الغرفة قدموا العديد من الوعود الانتخابية التي لم يتم تطبيقها، مثل الحديث عن تخفيض تكاليف العضوية بنسبة 50%، أو التوصل لحلول لمشاكل فئات عديدة تضررت أعمالها بعد الأزمة المالية العالمية”.
خدمة عامة
بدوره، أوضح عتيبة بن سعيد العتيبة، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي سابقا، أن عضوية مجلس إدارة الغرفة تعد نوعا من الخدمة العامة، وبالتالي فإن من يتقدم للانتخابات يجب أن تكون لديه رغبة حقيقية في ممارسة هذا الدور، سواء من حيث الوقت أو الجهد أو الكفاءة.
وأكد العتيبة ضرورة النظر في آلية وشروط انتخابات الغرفة، لضمان اختيار الأفضل، ومواجهة بعض الظواهر السلبية التي ظهرت في الانتخابات الماضية.
وأشار العتيبة إلى ضرورة توفر عدد من الاشتراطات لضمان اختيار الأفراد المؤهلين للقيام بدور فعال في عضوية مجلس إدارة غرفة أبوظبي، مثل اشتراط الحصول على مؤهل جامعي لجميع المترشحين، ووجود خبرة لا تقل عن 5 سنوات في المجال الصناعي أو التجاري، فضلا عن إجادة اللغتين العربية والإنجليزية. وشدد العتيبة على ضرورة وضع ضوابط لمواجهة أية عمليات محتملة لشراء الأصوات. يذكر أن البيان الصادر عن لجنة الإشراف على انتخابات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مؤخرا بشأن قواعد وآليات انتخابات الغرفة لعام 2014، قد أكد أنه يحظر على المرشح تقديم الهدايا الترويجية أو المادية للناخبين من أعضاء الغرفة للحصول على أصواتهم.
أزمات القطاع
من جهته، أوضح محمد الأنصاري رئيس مجلس إدارة شركة الأنصاري للصرافة أن انتخابات غرفة أبوظبي مفيدة للقطاع الخاص في الإمارة، نظرا لدورها الهام في اختيار الأعضاء الجادين والقادرين على مواجهة أزمات القطاع.
وتوقع الأنصاري أن تكون الدورة الحالية من انتخابات الغرفة أكثر فاعلية وتواصلا مع أصحاب المؤسسات وأعضاء الغرفة، مشيرا إلى ضرورة زيادة الوعي بين الناخبين بشأن دور أعضاء الغرفة في النهوض بقطاع الأعمال.
وشدد الأنصاري على ضرورة وجود برنامج واضح للمرشحين بشكل فردي، موضحا أن نظام التكتلات الانتخابية يؤدي أحيانا إلى نجاح أشخاص غير جادين أو ليس لديهم الحماس والنشاط المطلوب لممارسة دورهم بعد الفوز في الانتخابات، لاسيما أن بعض الناخبين ليس لديهم المعرفة الكافية بتاريخ ودور الأعضاء في العمل العام.
ونص القانون رقم 27 لسنة 2005 على أن لكل عضو سدد اشتراكاته السنوية، صوتاً واحداً، وإذا تضمن الترخيص الواحد أكثر من شريك أو شخص، فعليهم تحديد من يمثلهم بكتاب يوجه إلى الغرفة قبل أسبوع واحد من تاريخ الانتخابات، وأنه يجوز لمن له حق الإدلاء بصوته أن ينيب غيره بشرط أن يكون الوكيل عضواً في الغرفة أصلاً، وألا تتجاوز الوكالة عضواً واحداً، وأن يكون التوكيل موثقاً لدى كاتب العدل، وأن يحمل الوكيل صوت موكل واحد فقط.
وتختص اللجنة المشرفة على انتخابات غرفة أبوظبي لعام 2014 بالإشراف على القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها وإعلان موعد التنازل عن الترشح، كما تفصل اللجنة في جميع الاعتراضات والتظلمات المتعلقة بالمرشحين، وبالعملية الانتخابية ونتائجها، وتحدد المدد اللازمة لذلك، وتضع ضوابط الحملات الإعلانية الانتخابية للمرشحين، وتحدد تاريخ بدء الحملات الانتخابية ونهايتها وشروطها، والقواعد المنظمة لها، وإصدار القرارات بشأنها، واتخاذ التدابير عند مخالفتها، والإشراف على إجراءات الاقتراع وإعلان الفائزين، مع الإشراف على شروط وإجراءات التصويت، وتلقي النتائج المجمعة للانتخابات من المواقع الثلاثة مدينة أبوظبي والعين والمنطقة الغربية.
من جانبه، أكد رجل الأعمال فردان الفردان ضرورة تفعيل دور الغرفة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الغرفة لا تمارس دورا حقيقيا أو فعالا في خدمة الأعضاء لاسيما أن دورها استشاري فقط.
إشكالية التكتلات
وأشار الفردان إلى أن التصويت بالانتخابات لا يستند في الغالب إلى أسس سليمة، مثل برامج محددة أو خطة عمل واضحة، موضحا أن التصويت غالبا ما يتم بناء على المعرفة الشخصية للمرشح أو بناء على مدى القرابة العائلية أو القبلية من المرشح.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت نجاح بعض الأفراد غير المؤهلين في انتخابات الغرفة لمجرد انضمامهم لتكتلات قوية، موضحا أن هؤلاء الأعضاء لم يكن لهم دور بارز في نشاط الغرفة أو خدمة مجتمع الأعمال، لاسيما أن التكتلات لم تكن تبنى على خطة عمل محددة للارتقاء بمجتمع الأعمال أو برامج واضحة لحل مشاكل القطاعات الاقتصادية عبر التفاوض مع الجهات الرسمية.
ويشير القانون رقم 27 لعام 2005 إلى أن الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي تتألف من جميع أعضاء الغرفة ويقتصر الحضور والمشاركة في التصويت على المسددين لاشتراكاتهم السنوية، بحيث تجتمع الجمعية العمومية مرة كل أربع سنوات عند انتخاب مجلس إدارة جديد وتجوز دعوتها للانعقاد بناء على طلب مجلس الإدارة أو 20% من عدد أعضاء الغرفة إذا اقتضت الحاجة.
وتتضمن المادة التاسعة من قانون الغرفة توجيه رئيس مجلس إدارة الغرفة الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية، وذلك قبل انعقادها بشهر واحد على الأقل على أن تنشر الدعوة في إحدى الصحف المحلية، ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره ربع عدد الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية، وإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع توجه الدعوة لاجتماع ثان بعد أسبوعين على الأقل من تاريخ الاجتماع السابق، ويكون الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين، وتصدر القرارات بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين.
تجربة إيجابية
من ناحيته، قال طلال خوري عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي سابقا إن تجربة الانتخابات بوجه عام تحمل الكثير من الإيجابيات، حيث أسهمت في ظهور عدد كبير من رجال الأعمال الذين لديهم الرغبة والقدرة على العمل العام.
وأوضح خوري أن أي تجربة قد تحمل بعض السلبيات التي يتم معالجتها مع الوقت، متوقعا أن تشهد الدورة الحالية من انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ظهور وجوه جديدة، لاسيما من الشباب.
ونص قانون الغرفة على أن يديرها مجلس إدارة مكون من 21 عضواً يصدر بتعيين 6 أعضاء منهم مرسوم أميري، على أن يكون من بينهم عضوتان و15 عضواً بالانتخاب، منهم عضوان من الأجانب، يتم انتخابهما من أعضاء الغرفة الأجانب، وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات.
وكانت «غرفة أبوظبي» شهدت انتخابات لأعضاء مجلس إدارتها الـ15 في ديسمبر 2009، والتي فاز فيها تكتل «أبوظبي أولاً».
وينص القانون على انتخاب الأعضاء المواطنين، 13 عضواً مواطناً، فيما ينتخب غير المواطنين 2 من المرشحين غير المواطنين.
جهات حكومية
إلى ذلك، أكد حمد العوضي ضرورة اهتمام الجهات الرسمية الحكومية بالاستماع لمطالب أعضاء مجلس إدارة الغرفة، مؤكدا ضرورة زيادة التنسيق بين الغرفة والجهات المسؤولة مثل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي ووزارة الاقتصاد ودائرة الشؤون البلدية ووزارة العمل والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة.
وأضاف أن الثقافة الشاملة تشمل أيضا ضرورة أن يكون الأعضاء المرشحون للانتخابات على درجة عالية من الوعي والكفاءة للقيام بدورهم.
وقال العوضي إن تجربة مجالس الإدارة السابقة أكدت عدم وجود اختلافات كبيرة بين الأعضاء المنتخبين والمعينين من حيث النشاط والحماس فيما يتعلق بخدمة مجتمع الأعمال، وهو ما يعني أن طبيعة وشخصية العضو وإيمانه بدوره في الخدمة العامة هي الدافع الرئيسي لنشاطه، إلا أنه أكد ضرورة زيادة الضغوط على الأعضاء المنتخبين بصورة أكبر.
وأضاف أن بعض الأعضاء المعينين بمجلس إدارة الغرفة كان لهم دور هام في خدمة القطاع الخاص، رغم أن بعض هؤلاء الأفراد جاؤوا من جهات حكومية رسمية.
وأكد العوضي أن غرفة أبوظبي أسهمت في معالجة بعض مشاكل وأزمات القطاع الخاص، لاسيما أن بعض اللجان المتخصصة كانت تقوم بدور هام في عرض مشاكل القطاعات والتوصل إلى حلول مع الجهات الرسمية، إلا أنه أكد أن بعض اللجان لم تقم بدورها على الوجه الأكمل، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة مراعاة أن الغرفة دورها استشاري وليس تنفيذيا أو تشريعيا وبالتالي فهي لا تمتلك سلطة إصدار تشريعات أو تنفيذ قرارات معينة.
انتخابات أعضاء مجلس إدارة «غرفة أبوظبي» يونيو المقبل
أبوظبي (الاتحاد) ـ حددت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي 12 يونيو المقبل موعداً لإجراء الجولة الأولى من انتخابات أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لعام 2014، وفي حالة عدم اكتمال النصاب (حضور ربع عدد أعضاء الجمعية العمومية)، ستوجه الدعوة لجولة ثانية بعد أسبوعين من تاريخ الجولة الأولى، بحيث سيكون الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الحضور، وذلك في 26 يونيو المقبل. ودعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي جميع أعضائها، الذين لديهم عضوية سارية المفعول للمشاركة في الترشيح والتصويت لانتخاب أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لعام 2014 ولمدة 4 أعوام، وتم الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة لعام 2014، اعتباراً من اليوم الأحد الماضي الموافق 30 مارس وحتى 27 أبريل الحالي.
شروط الترشح لانتخابات عضوية مجلس إدارة «غرفة أبوظبي»
وفقا لقانون الغرفة رقم 27 لعام 2005، يشترط على من يرغب في ترشيح نفسه في عضوية مجلس إدارة الغرفة أن يكون عضواً مسجلاً لدى الغرفة ومسدداً جميع اشتراكاته السنوية، وأن يكون قد مارس الأعمال التجارية أو الصناعية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية ولديه عضوية - ترخيص تجاري أو صناعي ساري المفعول عند تاريخ الانتخابات، وأن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة وحسن السيرة، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وأن يكون المحل التجاري مسجلاً باسمه الشخصي أو كأحد الشركاء.
وبشأن الوثائق التي يتطلبها الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة، يشترط على من يرغب في ترشيح نفسه إرفاق صورة عن جواز السفر ساري المفعول، صورة عن خلاصة القيد (خاص بالمواطنين)، صورة عن بطاقة الهوية، صورة عن عضوية تجارية مجددة ثلاث سنوات متتالية وصور الرخص التجارية الخاصة بها، وصورة عن آخر عضوية مجددة وصورة الرخصة التجارية، و3 صور شخصية حديثة، وشهادة حسن سير وسلوك. (أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
