البخيت يحذر الشباب الأردني من «طروحات الفتنة»

حذر رئيس الوزراء الأردني الدكتور معروف البخيت القوى السياسية والتيارات الشبابية في بلاده من”طروحات تثير الفتنة وتتجاوز الثوابت، وتتعدّى حدود التوافق” . واعتبر البخيت أن” هذه الطروحات تهدد أمن واستقرار الدولة الأردنية وتثير الانقسامات وتسعى لجرّ البلاد إلى فوضى شاملة وفتنة خطيرة”. ويأتي تحذير البخيت في إطار التخوف من دعوات انطلقت عبر “الفيس بوك” وبعض وسائل الإعلام تتحدث عن توقع حدوث فتنه واقتتال داخلي. وشدّد على أن الحكومة ستقف بحزم ضد كل دعوات تهديد الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة والانتماء لهذا الوطن والحرص على نظامه السياسيّ والإجماع على قيادته التاريخيّة والالتفاف الوطني حول رايتها النهضويّة. ونبه من أن” قوى معادية تعمل من أجل الفتنة “لكنه لم يسم هذه القوى مشيراً إلى أنها “طالما أرادت نقل الصراعات الإقليمية والاستحقاقات المؤجّلة إلى هذا الجزء من الوطن العربي خدمة لأهداف تصفية القضية الفلسطينية”. وحض “الشباب الأردني المتعلم الواعي على تجنب مصائد الفتنة على الشبكة العنكبوتية ومختلف وسائل الاتصال الحديث، التي تسعر ناراً إقليمية خبيثة.” وأصدر البخيت أمراً رسمياً لأجهزة الأمن “بضرورة التصدي بحزم، لكل من يعبث بالقانون ويهدد أمن وسلامة المواطنين”. ويأتي أمر البخيت في أعقاب وفاة أردني الجمعة الماضية خلال فض اعتصام على دوار الداخلية يطالب بتطبيق الملكية الدستورية. وشدد البخيت على أن “قوات الأمن ستقوم بالقبض على كل من تسوّل له نفسه منع الناس من التعبير عن آرائهم بطرق قانونية وسلميّة وتحويله إلى القضاء العادل والنزيه”. ودان البخيت مظاهر حمل الأسلحة والعصي والحجارة والأدوات الحادة، ومحاولات التصدي للمسيرات والاعتصامات السلمية. وقال “هي أفعالٌ مدانة، ومرفوضة، ومن شأنها أن تسيء إلى سمعة الأردن وتؤذي مسيرة الإصلاح السياسي وتهدد الوحدة الوطنية.” وأكد أن حقّ التعبير وحقّ الاختلاف بالوسائل السلمية لا يكون بقطع الطريق وتعطيل مصالح الناس، والتسبب بالخسائر الفادحة للآخرين، أو من خلال احتلال الميادين العامّة، والمواقع المروريّة الحيويّة”في إشارة منه لرفض الحكومة لاعتصام الجمعة الماضية في ميدان جمال عبد الناصر بعمان.وشدّد على أن مسيرة الإصلاح الشامل، نهجٌ لا بديل عنه ولا حياد، ولا يقبل التسويف أو التردّد، مؤكداً أن الأردنيين جميعا متساوون أمام القانون؛ وأن حق التعبير والتجمع حق دستوري أصيل، ما دام سلميّاً لا يهدد الأمن ولا يخلّ بالنظام العامّ.واكد رئيس الوزراء أن الحكومة لن تتراجع، أبداً، عن مهمتها الرئيسة في إرساء قوانين الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد. وحث الأعضاء المنسحبين من لجنة الحوار التي شكلها الملك عبد الله الثاني لتعديل التشريعات الناظمة للعمل السياسي إلى العودة عن قرارهم من أجل إتمام المهمة الوطنية الكبيرة، ولجعل الحوار الوطني السبيل الوحيد لتحقيق الإصلاح.