شريف عادل (واشنطن)
أكدت كريستين لاجارد، رئيس صندوق النقد الدولي، أن مناخ الانتعاش السائد في العالم في الوقت الحالي يدعونا إلى العمل على الاستفادة منه، بالاستعداد للأوقات القادمة، عن طريق إعادة بناء مستويات الأمان التي يمكنها استيعاب دورات الاقتصاد السلبية.
وأكدت لاجارد، في مؤتمر صحفي عقدته أمس في مقر صندوق النقد الدولي بواشنطن، على هامش اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين، أن المستقبل مشرق بالنسبة للاقتصاد العالمي، إلا أن هناك «سحباً تبدو في الأفق، أكثر مما توقعنا في اجتماعات أكتوبر الماضي».
وأشارت لاجارد إلى أن أولى هذه السحب هي أن كل دول العالم المتقدمة، وبعض من الدول الناشئة، شهدت انتعاشات كبيرة خلال الفترة الماضية، إلا أنها يلزمها عمل الكثير في الوقت الحالي، لضمان استمرارية النمو المرتفع على المدى الطويل.
أما ثاني سحابة فكانت الارتفاع الكبير في مستوى المديونية العالمية، والتي وصلت إلى 164 تريليون دولار، وهو ما يعادل 225% من الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم مجتمعة، وقالت: «إن هذا يحدث لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية»، كما أشارت إلى أن ثلثي هذه المديونية حصل عليها القطاع الخاص في الدول المختلفة، وأن هذا النوع من ديون القطاع الخاص تركز بالطبع في الاقتصادات المتقدمة، إلا أنه زاد أيضاً في الاقتصادات الفقيرة.
وأشارت لاجارد إلى سحابة أخرى مرتبطة بما سبق، وهي زيادة تعرض النظام المالي للخطر مع ارتفاع المديونية العالمية، وقالت: «إن هذا أدى إلى المبالغة في تقييم كثير من الأصول، وهو ما قد ينتج عنه عدم استقرار النظام المالي، لو ارتفعت معدلات الفائدة بوتيرة أسرع أو أعلى من المتوقع حالياً».
وكان صندوق النقد الدولي قد أصدر يوم الأربعاء تقرير الراصد المالي، الذي أشار فيه إلى ارتفاع حجم الدين العالمي بصورة غير مسبوقة، وإلى وصول الدين العام في بعض الاقتصادات المتقدمة إلى 105%، كما أشار إلى أن عبء خدمة الدين العالمي قد تضاعف خلال السنوات العشر الأخيرة، حتى بلغ حوالي 20% من الضرائب التي يتم جمعها. وأكد التقرير الذي يصدر مرتين في العام أن كل دول العالم في طريقها لتخفيض ديونها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، ما عدا الولايات المتحدة الأميركية، التي دعتها كريستين لاجارد بصورة واضحة إلى العمل على تخفيض مديونيتها في المستقبل القريب.
ولكن السحابة الأكبر التي رأتها لاجارد كانت تتعلق بالتقاعس عن التعاون بين الدول لتقليل الفقر العالمي، عن طريق تشجيع التجارة، وهو ما رأت لاجارد أنه يمر بمصاعب حالياً.
وقالت لاجارد: «إنها ترى مخاطر لم تحدث حتى الآن، إلا أنها منتظرة»، ونصحت الدول بالابتعاد عن الإجراءات الاستثنائية التي تحد من التبادل التجاري العالمي، مع العمل على مساعدة الدول المتضررة من عمليات التجارة المختلفة. وأوضحت لاجارد أن التوترات التجارية تزيد عدم اليقين لدى المستثمرين، وهو ما يحد من النمو، لأن النمو يعتمد بالأساس على تدفق الاستثمارات، وأثنت على الإجراءات الصينية الهادفة لتسهيل التبادل التجاري والاستثماري.
وبسؤالها عن الإجراءات التي ينوي الصندوق القيام بها، بالتعاون مع الحكومة المصرية، للتخفيف من معاناة الطبقة المتوسطة في مصر، بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي القاسي الذي بدأت مصر تطبيقه قبل عامٍ ونصف العام، قالت لاجارد: «إن البرنامج المصري تم وضعه بمعرفة السلطات المصرية، وبمساعدة صندوق النقد الدولي، وأنه أحدث تغييرات ضخمة، وكان طبيعياً أن تعاني الطبقة المتوسطة».
وأفادت بأن الصندوق يعمل مع الحكومة المصرية حالياً من أجل حماية الفئات الأكثر ضعفاً، عن طريق خلق شبكات الحماية، وتوفير الدعم النقدي للفقراء.
وأكدت لاجارد أن «برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ يؤتي ثماره في مصر، حيث شرعت الاستثمارات الأجنبية، المباشر منها وغير المباشر، في العودة، ومن الواضح أن الاقتصاد قد عاد إلى النمو»، وأضافت: «إنها تتمنى أن ترى الأمور تسير في مصر في اتجاه يفيد الجميع، إن شاء الله».. قالتها بالعربية.
عدد اليوم
