الانتخابات البرلمانية المصرية في سبتمبر

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أمس قانون الأحزاب السياسية الجديد، والذي يقضي بحرية تكوين الأحزاب بمجرد الإخطار وسيتم العمل به اعتباراً من اليوم. وقال عضو المجلس ومساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية اللواء ممدوح شاهين ـ في مؤتمر صحفي أمس ـ إن من أبرز ملامح القانون الجديد إنشاء الأحزاب بالإخطار، حيث سيتم تشكيل لجنة قضائية تتعلق بالنظر في الجوانب الإجرائية والتزام الأحزاب بالشروط التي من بينها عدم قيام الأحزاب على أساس ديني. وأضاف أن القانون يتضمن أن يكون إنشاء الحزب بالإخطار على أن يعرض ذلك على اللجنة القضائية التي يجب أن ترد على ذلك في خلال 30 يوماً وإذا لم يتم الرد يكون الحزب قائماً اعتباراً من اليوم التالي. ويحظر القانون قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار أعضائه على أساس ديني أو على أسس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية وعلانية مبادئ الحزب وتنظيماته ومصادر تمويله. وحسب القانون ستصبح لجنة الأحزاب مشكلة من رجال القضاء برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضوية نائبين من محكمة النقض واثنين من رؤساء محاكم الاستئناف واثنين من مجلس الدولة. وأوضح اللواء شاهين أنه يجوز للجنة القضائية حل الحزب وتصفية أمواله إذا ثبت من التحقيقات التي يجريها النائب العام أن الحزب يمارس أي نشاط يخالف أياً من الشروط المنصوص عليها في القانون. وأكد شاهين أن الإعلان عن صدور قانون الأحزاب يأتي في إطار حرص رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي على قيام شعب مصر بممارسة الحياة الدستورية وتحقيق الديمقراطية وتكريس دولة القانون. وقال إنه سيتم رفع حالة الطوارئ قبل الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في شهر سبتمبر المقبل. وأوضح أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية. وقال الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة المقبلة سيصدر اليوم أو غداً على الأكثر.