صنف المنتدى الاقتصادي العالمي دولة الإمارات في المرتبة الرابعة عالمياً في كفاءة إدارة المخاطر والخامسة في القدرة على التكييف والتعافي منها، وفقاً لتقرير «المخاطر العالمي 2013»، الذي صنف الاقتصاد الوطني ضمن الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار.
وحذر التقرير، الصادر أمس، من تزايد المخاطر التي تحدق بالعالم كلما طالت الأزمة المالية العالمية والتي تزيح الاهتمام عن التغيرات المناخية.
ووفقا للتقرير حلت دولة الإمارات في المرتبة الرابعة عالمياً بين قائمة تضم 139 دولة، في معيار كفاءة إدارة المخاطر بعد سنغافورة وقطر وعُمان، متقدمه على كندا والسويد والسعودية ونيوزيلندا وفنلندا و النرويج.
وبحسب بيانات تقرير المخاطر العالمية 2013، فقد حلت دولة الإمارات في هذه المرتبة بحصولها 5,47 نقطة من أصل 10 نقاط يمنحها المشاركون في المسح الذي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي وضم أكثر من ألف خبير عالمي، مسجلة في ذلك المعيار ثاني أدنى هامش للخطأ قدره 0,17% بعد سنغافورة التي سجلت 0,11% تلتها قطر بنسبة 0,18% وكندا بنسبة 0,20%.
وصنف التقرير، دولة الإمارات في المرتبة الثانية بعد سنغافورة بحسب تصنيف مرحلة التطور الاقتصادي، الذي جاءت فيه الإمارات في المرحلة الثالثة مع سنغافورة وكندا والسويد ونيوزيلندا وفنلندا والنرويج هولندا وهونج كونج وألمانيا، باعتبارها اقتصادات قائمة على المعرفة والابتكار.
مدركات المخاطر
وأظهرت نتائج مسح آراء التنفيذيين تبوؤ دولة الإمارات المرتبة الخامسة عالمياً فيما يتعلق بمدركات المخاطر وقدرة الدول على التكيف مع المخاطر والتعافي منها، وهي القائمة التي تصدرها معظم اقتصادات المرحلة الثالثة القائمة على الإبداع والابتكار مثل سنغافورة التي جاءت في المرتبة الأولى ثم النرويج والسويد وسويسرا والإمارات ثم كندا في المرتبة السادسة.
وحصلت دولة الإمارات في هذا المعيار على 3,28 نقطة، من أصل خمس نقاط، وبهامش خطأ بلغ قدره 1,01% لتأتي في المركز الخامس بعد سويسرا التي حققت 3,37 نقطة، بهامش خطأ قدره 0,43% والسويد بنحو 3,46 نقطة، وبهامش خطأ نسبته 1,07% و النرويج بنحو 3,56 نقطة وبهامش خطأ نسبته 1,62%،وسنغافورة بنحو 3,66 نقطة، وبهامش خطأ 0,93%.
وتناول التقرير المخاطر التي تهدد العالم خلال العقد المقبل في خمسة قطاعات رئيسية هي، المخاطر الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والجيوسياسية والتكنولوجية.
وعلى المستوى العالمي، سلط التقرير الضوء على تفاوت حاد في الدخل يتلوه عدم اتزان مالي مزمن ويعتبرهما أكثر المخاطر العالمية انتشارا، ما يعكس قلقا لا يتوقف حول الديون الحكومية إضافة لنظرة أكثر تشاؤما لمجمل السنوات العشر المقبلة.
وقيمّ الذين استجابوا للاستبيان انبعاثات غازات الدفيئة المتزايدة في المرتبة الثالثة كأكثر المخاطر في احتمال حدوثها، وذلك بعد عام غلب عليه طابع المناخ المتطرف من الإعصار ساندي إلى الفيضانات في الصين، بينما جاء تصنيف الفشل في التكيف مع التغيرات المناخية على أنه أكثر المخاطر البيئية تأثيرا في العقد المقبل.
وقال لي هاويل محرر التقرير والعضو المنتدب للمنتدى الاقتصادي العالمي «إن هذه المخاطر العالمية هي بشكل أساسي تحذيرات صحية حول أنظمتنا الأكثر حرجاً ويجب أن تكون المرونة الوطنية للمخاطر العالمية أولوية لتستمر الأنظمة الحرجة في العمل رغم وقوع اضطرابات كبيرة».
بدوره، قال آكسل بي ليمان كبير مديري المخاطر في مجموعة زوريخ إنشورانس: «أصبح الأمر واضحا لا لبس فيه بعد تزايد تكاليف الكوارث مثل الإعصار الكبير ساندي والتهديدات الكبيرة التي يعيشها سكان الجزر والمدن الساحلية وعدم اتخاذ أي قرارات بخصوص انبعاثات غازات الدفيئة، حان الوقت للتصرف».
واستعرض تقرير المخاطر العالمية 2013 ثلاث حالات مخاطر تثير القلق عالمياً، أبرزها الصحة، لافتاً إلى انه بعد تقدم العلم خطوات واسعة في مجال الصحة وقع العالم في حالة خطرة من الاطمئنان، فقد تدفع المقاومة المتزايدة للمضادات الحيوية بأنظمة الصحة المثقلة بالمتاعب من حافة الهاوية، بينما يسمح العالم المفرط الاتصالية بانتشار الأوبئة.
وتربط حالة المخاطرة هذه بين مقاومة المضادات الحيوية والأمراض المزمنة وفشل نظام الملكية الفكرية العالمي وتوصي بالمزيد من التعاون الدولي ونماذج تمويل مختلفة.
الاقتصاد والبيئة
وخلص التقرير إلى أن المخاطر الاجتماعية-الاقتصادية تقوم بتقويض الجهود المبذولة للتعامل مع تحديات التغيرات المناخية بينما تدفع التحيزات المعرفية الموروثة بالمجتمع الدولي إلى التردد في التعامل مع هذا التهديد الطويل الأمد، على الرغم من الكوارث المناخية المتطرفة التي وقعت مؤخراً.
وتركز حالة الاقتصاد والبيئة تحت الضغط، على مقاربات جديدة لإيجاد الاستثمارات الإستراتيجية اللازمة لردّ أسوأ السيناريوهات الممكنة في كلا النظامين في نفس الوقت الذي تجري فيه تغيرات بنيوية في الاقتصاد والبيئة.
وقال جون درزيك المدير التنفيذي لمجموعة أوليفر: «هناك عاصفتان، واحدة بيئية والأخرى اقتصادية، وكلاهما تسيران على مسار ستصطدمان فيه آخر المطاف، وإذا لم نخصص الموارد اللازمة للتخفيف من الخطر المتزايد الناجم عن الأحداث المناخية الشديدة، فإن الازدهار العالمي للأجيال المقبلة قد يكون مهدداً،لذا يجب على القادة السياسيين ورواد الأعمال والعلماء أن يوحدوا جهودهم لإدارة هذه المخاطر المعقدة».
وقال ديفيد كول كبير مديري المخاطر في الشركة السويسرية لإعادة التأمين سويس ري «لم تعد الناس للأسف تنظر للتأقلم مع أزمة التغيرات المناخية والأزمة الاقتصادية على أنهما أمران متصلان بل على أنهما خياران متناقضان، وقد درجت القناعة بأننا لا نستطيع إيجاد حلول للاثنين معا، يجب أن نذهب أبعد من هذا التفكير الضيق، ونظرا لأن الإدارة الذكية للمخاطر تقضي باتخاذ موقف شمولي، فلا بد أن نطبق ذلك عندما يتعلق الأمر بالتحديات الاقتصادية والتغيرات المناخية التي نواجهها».
التكنولوجيا الجديدة
أما الحالة الثالثة التي استعرضها التقرير فركزت على «الحرائق الرقمية الكبيرة» لافتاً إلى أنه لطالما كان صعبا التوقع كيف ستغير التكنولوجيا الجديدة شكل المجتمع سواء كان ذلك من الصحافة المطبوعة وصولا للإنترنت، فبينما كانت في كثير من الأحيان قوة دافعة للخير، إلا أن إصباغ طابع الديمقراطية على المعلومات بهذا الشكل يمكن أن يحمل عواقب متقلبة لا يمكن توقعها كما حدث مثلا في حالات الشغب التي استفزها فيلم معادٍ للإسلام على موقع يوتيوب. تدرس هذه الحالة كيف تتيح الاتصالية انتشار
«الحرائق الرقمية الكبيرة» نظرا لأفول دور الحارس التقليدي للإعلام، وتسأل التقرير ما الذي يمكن فعله لإخماد هكذا حرائق.
ووفقاً للتقرير فقد وُضِعت الأسس في تقرير خاص بالمرونة الوطنية لتصنيف جديد لمرونة البلدان والتي قد تسمح للقادة بقياس مقدار تقدمهم،حيث يستند هذا التصنيف إلى فكرة أنه لا توجد دولة تستطيع وحدها منع وقوع المخاطر العالمية خارجيا،ً وهذا ما يجعل المرونة الوطنية خط الدفاع الرئيسي الأول.
ويصف التقرير بمجمله 50 خطرا عالمياً ويقسمها إلى فئات اقتصادية وبيئية وجيوسياسية واجتماعية وتكنولوجية، وقد طلُبَِ من الذين استجابوا للاستبيان أن يقيمّوها من حيث إمكانية حدوثها وتأثيرها المتوقع.
وأظهرت البيانات أن المستجيبين الأصغر سنا كانوا أكثر قلقا حيال المخاطر من المستجيبين الأكبر سنا، بينما كانت النساء أكثر تشاؤما من الرجال، وعلى الصعيد الإقليمي فقد كان الخبراء من أميركا الشمالية ميالين لزيادة إمكانية وقوع المخاطر من الخبراء الآتين من باقي المناطق.
ويعتبر تقرير المخاطر العالمية 2013 باكورة المنشورات التي تصدرها شبكة الاستجابة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي والتي توفر منصة مستقلة لذوي المصلحة في التعرف على طرق للتعاون على بناء المرونة تجاه المخاطر العالمية.
عدد اليوم
