الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مصر: الأسواق الشعبية ملاذ محدودي الدخل لشراء مستلزمات العيد

مصر: الأسواق الشعبية ملاذ محدودي الدخل لشراء مستلزمات العيد
2 يوليو 2016 21:06
عبدالرحمن إسماعيل (القاهرة) تكتظ منطقة «وكالة البلح» التي تقع بالقرب من حي الزمالك الشهير، وعلى بُعد أمتار من مبنى التليفزيون المصري «ماسبيرو»، بالآلاف من المتسوقين المصريين الباحثين عن احتياجات العيد بأسعار تتناسب مع دخولهم المتواضعة التي تعجز عن الوفاء بأسعار السلع في المحلات الفخمة في وسط البلد أو في المراكز التجارية. وليست «وكالة البلح» فقط التي تشهد زحاماً مع اقتراب عيد الفطر، إذ تعيش كل الأسواق الشعبية المصرية الشهيرة مثل أسواق الموسكي والعتبة والأزهر وشارع عبدالعزيز، نفس الحالة من الزحام من قبل مصريين وفدوا حتى من المحافظات المجاورة للعاصمة، لشراء حاجيات العيد من أسواق معروف عنها لدى المصريين منذ زمن طويل أنها «أسواق الغلابة»، إذ تُباع فيها السلع والمنتجات بأسعار أرخص بكثير من مثيلتها في الأسواق المتوسطة والفخمة. ويقول أصحاب محلات في وكالة البلح التي تُعرف بـ«سوق الكانتو»، أي سوق لبيع الملابس المستعملة، إن السوق يشهد زحاماً كبيراً هذه الأيام لشراء ملابس العيد ومستلزماته، إذ تشتهر محلات الوكالة ببيع السلع بأسعار تقل بنحو النصف أو يزيد كثيراً على مثيلتها في محلات وسط البلد التي تبعد بضعة أمتار عن وكالة البلح. وحسب الاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفعت أسعار غالبية السلع خصوصاً الملابس الجاهزة والأحذية بمناسبة عيد الفطر بنسب تتراوح بين 20 و30%، بسبب ارتفاع سعر الدولار، وذلك على الرغم من حالة الركود التي تمر بها أسواق الملابس الجاهزة منذ شهور. وتستورد مصر سنويا ملابس جاهزة بقيمة 10 مليارات جنيه، غالبيتها من أسواق الصين وتركيا والاتحاد الأوروبي، حسب إحصاءات شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية. وفي جولة لـ«الاتحاد» في مناطق وكالة البلح والموسكي في ليالي رمضان لوحظ إقبال كبير من قبل المتسوقين على شراء ملابس العيد والأقمشة والأحذية فضلاً عن سلع مثل المكسرات بأنواعها، وإن تفاوتت أسعار نفس النوعية من الملابس من محل إلى آخر، لكن في المجمل لوحظ أنها تقل كثيراً عن أسعار المحلات التي تقع في شارع 26 يوليو المجاور لأسوق العتبة ووكالة البلح والموسكي. وعزا محمد محمود أبوالنصر، صاحب محل لبيع الملابس الجاهزة في شارع 26 يوليو، ذلك إلى أن الأسواق الشعبية معروفة برخص أسعارها بسبب عدم وجود تكلفة كبيرة على محلاتها بعكس محلات وسط البلد التي تعاني من ارتفاع الإيجار ورسوم الخدمات من مياه وكهرباء، فضلاً عن ارتفاع أسعار الملابس المستوردة نتيجة ارتفاع سعر الدولار منذ أكثر من عام. وحسب مركز الإحصاء المصري ارتفعت أسعار المستهلكين في مصر إلى 12% جراء ارتفاع أسعار عديد من السلع الرئيسية، كما أدت القفزات المتلاحقة في أسعار الدولار إلى ارتفاع كل أنواع السلع، إذ يعاني السوق المصري من ندرة كبيرة في العملة الأميركية. وهو ما يؤكده أحمد شيحة، رئيس شعبة المستورين في الغرفة التجارية بالقاهرة، مضيفاً أن عديداً من السلع سجلت ارتفاعاً في أسعارها يتراوح بين 15 و20% ويصل إلى 30% في أسعار بعض السلع قبل حلول شهر رمضان ولا تزال مع قدوم عيد الفطر، بسبب ارتفاعات الدولار الذي تسبب في تحريك كبير في أسعار السلع. وأوضح أن المستوردين اضطروا إلى رفع أسعار السلع المستوردة بعدما دبروا احتياجاتهم من الدولار من السوق الموازية بأسعار مرتفعة. ولهذا السبب تجد الشريحة الكبيرة من محدودي الدخل ضالتها لشراء حاجيات العيد في الأسواق الشعبية الرخيصة التي حركت هي الأخرى أسعار منتجاتها بسبب الإقبال الكبير عليها حتى من قبل شريحة من المصريين لم تكن تلجأ في السابق إلى الشراء من هذه الأسواق، إلا أن الارتفاع الكبير في الأسعار اضطرها إلى اللجوء إليها، حسب ما قالت لـ«الاتحاد» منى حسن، موظفة في هيئة التأمينات. تقول منى إنها جاءت لأول مرة إلى وكالة البلح مع مجموعة من صديقاتها وجيرانها لشراء حاجيات العيد، بعدما وجدت أن أسعار الملابس الجاهزة في محلات وسط البلد لا تطاق، على حد وصفها، مضيفة «سعر البنطلون الجينز لابني الطالب في الثانوي يتراوح بين 150 و170 جنيهاً في محلات وسط البلد في حين أن سعره في وكالة البلح يصل إلى 80 جنيهاً». ورصدت «منى» ميزانية قدرها 800 جنيه لشراء ملابس العيد لأولادها الأربعة في حين أن راتبها كما تقول يصل إلى 1500 جنيه، الأمر الذي يجعلها تتغاضى عن شراء حاجيات أخرى في المنزل، على حد قولها. انعدام الرقابة الخبيرة المصرفية والنائبة في مجلس النواب المصري، بسنت فهمي، تقول إن انعدام الرقابة على الأسواق من الحكومة، يعد سبباً من الأسباب وراء ارتفاع أسعار جميع السلع في الأسواق، رغم محاولات الحكومة توفير السلع الرئيسية سواء عبر المجمعات الاستهلاكية أو من خلال المنافذ التابعة للقوات المسلحة. ووضعت الحكومة المصرية منذ شهرين قيوداً على الاستيراد من الخارج، بهدف الحد من الاستيراد الترفي الذي يتسبب في ارتفاع سعر الدولار، إذ رفعت الرسوم الجمركية على نحو 600 مجموعة سلعية بنسب تتراوح بين 5 و40%، وتتجاوز قيمة فاتورة الواردات المصرية 80 مليار دولار سنوياً، وتحاول الحكومة خفضها إلى 60 مليار دولار، حسب تصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر. الدكتورة مروة أبو العز، أستاذ الاقتصاد المنزلي بجامعة عين شمس، تقول إن الأسواق الشعبية تعتبر ملاذاً للشرائح الاجتماعية التي تعجز عن تدبير احتياجاتها من كل أنواع السلع طيلة العام بأسعار مناسبة، وصارت في الفترة الأخيرة وجهة مفضلة للأسر محدودي الدخل.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©