يدرس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية خيارات تطوير مؤشر السوق خلال اجتماعه المقرر عقده شهر أكتوبر المقبل، بحسب راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي للسوق.
وقال البلوشي في تصريحات لـ«الاتحاد» إن إدارة السوق أعدت دراسة شاملة حول وضع المؤشر ومدى نجاحه في توفير قراءات منطقية وأكثر واقعية تخدم أطراف العملية الاستثمارية. ورفض البلوشي الكشف عن طبيعة المقترحات أو التوصيات المنتظر طرحها. وتعتبر هذه المرة الثالثة التي تقدم فيها إدارة السوق دراسات ومقترحات للمجلس فيما يتعلق بقواعد المؤشر المعتمدة وسبل تطويره، بحسب البلوشي. وتأتي تصريحات البلوشي على هامش جدل يدور بين مؤيد ومعارض لاعتماد آخر سعر تداول للسهم عند الإغلاق بدلاً من معدل أسعار جميع الصفقات المنفذة خلال جلسة التداول الواحدة، وهي الآلية المعتمدة في سوق أبوظبي حالياً، إلى جانب مطالبات بإعادة النظر في أوزان الأسهم المدرجة، وتصنيفها تبعاً لنشاطها. وأشار البلوشي إلى أن اعتماد السوق سعر الإغلاق بناء على معدل أسعار الصفقات ساهم في تقليص نسب التذبذب في ظل انخفاض أحجام التداولات. وأضاف «ثبت من واقع التجربة أن عمليات المضاربة تنشط في الأسواق التي تتبع طريقة احتساب الإغلاق حسب سعر آخر صفقة منفذة على السهم، أما الأسواق التي تعتمد الإغلاق المعدل فإنها تتميز بالاستقرار وانخفاض حدة تذبذباتها». وزاد «الموضوع لا يضع اعتماد آليات إغلاق المؤشرات بأنواعها في خانة الخطأ أو الصواب، بل يتعلق الأمر بقدرة الآلية المتبعة على خدمة المستثمرين والتداولات وفقاً لطبيعة المرحلة». ويعتبر المؤشر أداة إحصائية لقياس التغير في أسعار أسهم الشركات المدرجة لدى السوق، حيث يساعد على التعرف على اتجاهات السوق وتطور أسعار أسهم الشركات. ويوصف اعتماد سوق أبوظبي معيار المتوسط السعري لإغلاق الأسهم بـ»السياسة التحفظية» ما يبقيها بعيدة عن «المخاطرة»، بحسب وائل أبو محيسن مدير العمليات في شركة الأنصاري للخدمات المالية. من جهته، اعتبر كفاح المحارمة المدير العام لشركة الدار للأوراق المالية أن مؤشر سوق أبوظبي يعكس في الوقت الراهن واقع حال الشركات المدرجة في المؤشر، ولكنه يواجه خللاً عند الافتتاح في بداية الجلسة. وأوضح المحارمة «لاحظنا خلال الأسبوع الماضي فجوات سعرية عند افتتاح جلسات التداول، فإغلاق المؤشر في نهاية الجلسة على السعر المتوسط لا يتناسب مع سعر الافتتاح الذي يكون مقارباً لآخر سعر تداول». وأضاف «سعر الافتتاح عادة ما يكون قرب سعر آخر صفقة نفذت في نهاية الجلسة الماضية، ولكن المؤشر عند الإغلاق يعطي السعر المتوسط». وفي السياق ذاته، أشار البلوشي إلى أن السوق تجاوزت هذه الجزئية بتصميم مؤشرات جانبية تطبق المعايير التي تطالب بها بعض الجهات الاستثمارية، وتم توفيرها على موقع السوق الإلكتروني. من جانبه، أشار أبو محيسن إلى أن الفجوات السعرية عند الافتتاح يمكن تجاوزها بتغيير أوزان الشركات المدرجة في المؤشر من خلال احتساب الأسهم الحرة، ما يقلص من تأثير كمية تداولات قليلة على حركة مؤشر سوقي بالكامل. وتمثل أسهم مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وبنك أبوظبي الوطني وزناً ثقيلاً ومؤثراً في حركة مؤشر سوق أبوظبي، من خلال احتساب كامل رأسمالها في المؤشر، وفقاً لأبو محيسن. ويعتمد مؤشر السوق على الترجيح بالقيمة السوقية للشركات المدرجة فيه، حيث يعطي وزناً لكل شركة بالاعتماد على قيمتها السوقية. وأشار أبو محيسن إلى أن السوق بحاجة لوضع تصنيف يقسم الشركات المدرجة في السوق إلى فئتين، نشطة وغير نشطة، وتصميم مؤشرات مفصلة توضح حركة كل فئة، إلى جانب المؤشر العام للسوق
عدد اليوم
