أقر مجلس الشيوخ الأميركي مساء أمس الأول أوسع خطة لإصلاح القطاع المالي الأميركي منذ ثلاثينات القرن العشرين، في مشروع كان في طليعة الأولويات التشريعية على جدول أعمال الرئيس باراك اوباما.
ووافق أعضاء مجلس الشيوخ على النص بـ 59 صوتا مقابل 39 بعد ساعات قليلة على عملية تصويت أولى وضعت حدا لمناقشة مشروع القانون في المجلس، ويتعين على مجلس الشيوخ الآن دمج نصه مع النص الذي وافق عليه مجلس النواب في ديسمبر الماضي، قبل ارسال الصيغة النهائية الى البيت الأبيض ليعلنه اوباما.
وأعلن زعيم الغالبية الديموقراطية هاري ريد للصحفيين إثر جلسة التصويت “لن يعود من الممكن بعد الآن المراهنة بأموال الناس” مضيفا “حين يصدر مشروع القانون، سوف تنتهي اللعبة في وول ستريت”.
واشاد ريد بالجمهوريين الأربعة “الشجعان” الذين صوتوا لصالح النص، فيما صوت ديموقراطيان ضده مطالبين بادخال تعديلات عليه.
وعلق اوباما على عملية التصويت التي انهت المناقشات مبديا ارتياحه لعدم تمكن “عصابات مجموعات الضغط” من عرقلة مشروع القانون.
وشهدت عملية التصويت انتقادات حادة من المعارضين للمشروع، وقال الجمهوري ريتشارد شيلبي أمام مجلس الشيوخ إن “مشروع القانون هذا سيؤدي بالتأكيد الى ابطاء النمو الاقتصادي لأنه يلقي عبئا تنظيميا على الشركات الصغرى والكبرى على حد سواء” مؤكدا أن “الأميركيين يستحقون افضل من ذلك”.
وينص مشروع القانون الرامي الى تفادي تجدد الأزمة المالية الخطيرة التي وصلت الى ذروتها في خريف 2008، على إنشاء هيئة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأميركي) لحماية المستهلك المالي، كما يمنع إنقاذ المؤسسات المالية الكبرى على حساب دافعي الضرائب.
ويقضي مشروع القانون أيضا بفرض ضوابط أكثر صرامة على سوق المنتجات المالية المشتقة حتى لا يتم التداول بها الا في مواقع شفـافة وليس في اطــار صفقات بالتراضي، كما يحظر على المصارف طرح سندات خاصة بمقايضة مخاطر الافلاس.
وهذا الاجراء الأخير الذي اعتبر بالغ الصرامة لا يحظى بالاجماع في مجلس الشيوخ وقد تدخل عليه تعديلات خلال المفاوضات المقبلة مع مجلس النواب. وناقش اعضاء مجلس الشيوخ خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة حوالى ستين تعديلا، وتم استبعاد عشرات الإجراءات الأخرى المقترحة، ومن الإجراءات التي تم اقرارها نص يلزم الاحتياطي الفيدرالي بمزيد من الشفافية اذ ينص على تدقيق مالي كامل يتولاه مكتب المحاسبة الأميركي.
ويعطي تعديل آخر المندوب الأميركي لدى صندوق النقد الدولي امكانية معارضة “عمليات انقاذ دول اجنبية” على حساب المكلفين الأميركيين من خلال منحها قروضا من المؤسسة الدولية اذا كان ثمة “احتمال بعدم سداد” هذه القروض.
كذلك ينص أحد الإجراءات على تسهيل عمل اللجنة الفيدرالية للتجارة الخارجية المشرفة على تطبيق قواعد المنافسة، سعيا لتعزيز حماية المستهلكين.
ويهدف نص آخر الى ضبط وكالات التصنيف المالي بطريقة افضل من خلال إنشاء هيئة وسيطة بينها وبين المؤسسات المالية التي تقوم بتقييمها.
عدد اليوم
