مصطفى عبدالعظيم (دبي)
كشفت داليا خورشد وزيرة الاستثمار في مصر، عن قرب الانتهاء من الإطار العام لصندوق الاستثمار الإماراتي المصري المشترك، حيث يجري حالياً صياغة كافة التفاصيل الفنية المتعلقة بآلية عمل وإدارة الصندوق والقطاعات المستهدفة، تمهيداً لتفعيل الصندوق قبل نهاية العام الجاري.
وقالت معاليها إن الصندوق سيركز على القطاعات ذات الأولوية في مجالات البنية التحتية والخدمات والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الأخرى ذات القيمة المضافة إلى الاقتصاد المصري والتي توفر أكبر عدد من الوظائف وفرص العمل، منوهة بالدور المحوري للاستثمارات الإماراتية في مصر والدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات العربية إلى مصر في هذه المرحلة والذي يعكس عمق العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين منذ عهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وكشفت معاليها في تصريحات صحفية على هامش زيارتها لدولة الإمارات، عن بحث آلية الإدراج المشترك مع بورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي، لشركات القطاع العام المصري التي سيتم طرحها للاكتتاب العام خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الطروحات الأولية الذي تخطط الحكومة المصرية تنفيذه خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة أن هذه الخطوة ستسهم في تدفقات ضخمة لرؤوس الأموال من الخارج وتعريف المستثمرين العالميين المتداولين في بورصات عالمية مثل ناسداك دبي وسوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وكذلك في بورصات أخرى مثل لندن، بالشركات المصرية، مشددة على دور وأهمية الإدراج المشترك للاستفادة من السيولة الموجودة في منصات التداول الأخرى.
وأكدت وزيرة الاستثمار في مصر سعي الحكومة المصرية وكافة الجهات المسؤولة عن الاستثمار لتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه الأشقاء المستثمرين من دولة الإمارات وتسهيل استثماراتهم في مصر، مشيرة إلى أنه يجرى الإعداد لبرنامج زيارات لممثلي المجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية إلى دولة الإمارات خلال الأشهر المقبلة للتباحث مع كافة المستثمرين في دولة الإمارات حول سبل تعزيز استثماراتهم في مصر.
وقالت إن دولة الإمارات تحتل المركز الأول ضمن أكبر الدول المستثمرة في مصر والتي انعكست من خلال نشاط 815 شركة تم تأسيسها بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عاملة في مصر بإجمالي حجم مساهمات إماراتية 6.12 مليار دولار، وإن حجم التجارة البينية بين مصر والإمارات بلغ 1.15 مليار دولار حتى النصف الأول من عام (2015-2016) موزعة على قطاعات (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- الخدمات التمويلية -الإنشاءات– الصناعة)
وأوضحت خورشد أنها قامت خلال زياراتها بمقابلة العديد من المستثمرين ورجال الأعمال في دولة الإمارات للتعرف عن كثب على خططهم لتوسيع استثماراتهم في السوق المصري والقطاعات المستهدفة فضلاً عن بحث سبل تسريع الاستثمارات القائمة وتذليل كافة العقبات التي تحول دون إنجازها.
وأوضحت أنها بحثت مع رجل الأعمال خلف الحبتور، رئيس مجموعة الحبتور، مشروع الحبتور سيتي في مصر واستمعت منه إلى خطط الشركة لتنفيذ هذا المشروع الضخم، مشددة على أهمية مثل هذه المشروعات الضخمة للاقتصاد المصري.
ويتضمن مشروع الحبتور سيتي المقترح في القاهرة إقامة 3 فنادق عالمية فخمة، و3 أبراج سكنية شاهقة، فضلاً عن شقق سكنية متوسطة الارتفاع، و204 فيلات، مع منشآت متطورة، ومدارس دولية، ومركز تسوّق.
وناقشت الوزيرة مع حسين جاسم النويس رئيس شركة النويس للاستثمار، الجهود التي تبذلها شركة النويس للاستثمار، للمساهمة في تطوير قطاعي البنية التحتية والطاقة في مصر، مشيرة إلى أن مشروع بناء محطة إنتاج الكهرباء الذي تنفذه شركة النويس للاستثمار في منطقة عيون موسى، يعد من المشاريع الحيوية والمهمة للحكومة المصرية التي تسعى لتطوير منطقة شبه جزيرة سيناء، حيث سيوفر هذا المشروع فرص عمل هائلة لأبناء سيناء سواء في مرحلة البناء والتشييد أو في مرحلة التشغيل فيما بعد.
وتقود شركة النويس للاستثمار تحالفا إماراتياً يابانياً كورياً مشتركا لبناء محطة لإنتاج الكهرباء في منطقة عيون موسى بتكلفة تبلغ نحو 4 مليار دولار أميركي، وفقا لنظام البناء والتشغيل والتملك (B O T) لمدة تصل إلى 40 عاماً، حيث تم تعيين بنك HSBC ليكون المستشار المالي للمشروع، كما تم تعيين شركة وايت كيس الأميركية كمستشار قانوني فيما تم تعيين شركة تكنومنت الإيطالية كمستشار فني للمشروع متوقعاً أن يبدأ العمل في المرحلة الأولى قريباً.
ومن المقرر أن تنتج المحطة في المرحلة الأولي 1320 ميجاوات من للكهرباء بالاعتماد على الفحم النظيف الذي يطابق أعلى مواصفات البيئة العالمية، حيث ستساهم في تلبية جزء من الطلب المتنامي على الكهرباء في جمهورية مصر العربية، كما أنها ستعزز من كفاءة وفعالية قطاع الطاقة المصري.
وقالت الوزيرة إنها التقت كذلك رجل الأعمال جمال الغرير الذي يسعى لجذب عدد من المستثمرين الإماراتيين للدخول معه في مشروعات استثماريه في مصر، كما التقت أيضا رجل الأعمال ماجد الفطيم لمتابعه استثماراته الحالية في الأنشطة التجارية والسياحية والترفيهية وخططه التوسعية في هذه الأنشطة.
وكشفت الوزيرة عن سعي الحكومة المصرية لفتح المجال بشكل أوسع مع بنوك الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة وجود فرص كبيرة أمام هذه البنوك في السوق المصري، منوهة بالدور الكبير الذي يلعبه بنك أبوظبي الوطني بفروعه التي تصل إلى 26 فرعاً فضلاً عن استثماراته الضخمة في مصر.
الارتقاء بمنظومة الاستثمار
دبي (الاتحاد)
كشفت داليا خورشد وزيرة الاستثمار في مصر عن الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة الاستثمار في مصر وتهيئة مناخ الاستثمار ليصبح أكثر جاذبية لرؤس الأموال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى أنه يجرى حالياً العمل على صياغة تشريعات وأنظمة جديدة وإدخال المزيد من التحسينات التي من شأنها أن ترتقي بتصنيف مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي والذي تحتل فيه مصر المرتبة 131 من بين 189 دولة. وتتضمن حزمة الإصلاحات التي يجري العمل على تنفيذها لتحسين التصنيف في الفترة المقبلة، إدخال تحسينات على كافة الإجراءات والمحاور العشرة الرئيسة ضمن منهجية المؤشر العالمي الذي يعد بمثابة المرآة التي تعكس الواقع الاستثماري للدول، بداية من إجراءات تأسيس الشركات والوقت اللازم للإقامة المشروع وسهولة الحصول على الائتمان والكهرباء وصولاً إلى حماية المستثمر والتجارة عبر الحدود، لافتة إلى أنه يجري حالياً العمل على إنجاز قانون الإفلاس والتصفية الذي سيسهم عند صدوره في تحسين تصنيف مصر في تقرير سهولة الأعمال، فضلا عن العمل على، تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تشريعات خاصة.
عدد اليوم
