21.6 مليار درهم استثمارات شركات التأمين بالدولة

ارتفع حجم الاستثمارات في شركات التأمين العاملة في الدولة إلى 21.6 مليار درهم العام الماضي، فيما بلغ حجم الإقساط المكتتبة 18.3 مليار درهم بزيادة 25% عن العام 2007، بحسب التقرير السنوي الصادر عن هيئة التأمين أمس. وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، على أهمية قطاع التأمين ودوره الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني وذلك من خلال ضخامة الأموال المستثمرة فيه، والبالغة 21.6 مليار درهم تتركز 45% منها في الأسهم والسندات يليها 34.2% في الودائع فيما بلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 12.3 مليار درهم. وبلغت الاحتياطات الفنية لجميع فروع التأمين 9.3 مليار درهم. وأوضح المنصوري في كلمة له في التقرير أن تطور النشاط الاقتصادي والصناعي والعمراني والاجتماعي الذي تشهده الدولة يستدعي دائما النظر بعين ثاقبة للقوانين المطبقة ومدى مواكبتها لذلك التطور. وباعتبار أن التأمين من القطاعات الاقتصادية الهامة ويمثل عنصر حماية لجميع الأنشطة، فقد تم إصدار قانون اتحادي جديد للتأمين بديلا للقانون المطبق منذ 1984 ليكون قادرا على تنظيم هذا القطاع يحمل الرقم (6) لسنة 2007 والذي ينص على إنشاء هيئة تأمين مستقلة وتنظيم أعماله وفق المعايير الدولية المتبعة في تنظيم قطاع التأمين والذي تم العمل به اعتباراً من شهر أغسطس 2007، بحسب المنصوري. وأعرب المنصوري عن أمله في أن يسهم القانون الجديد بفعالية في الارتقاء بقطاع التأمين في دولة الإمارات. تأثير الأزمة وفيما يتعلق بالأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على قطاع التأمين، أوضح المنصوري أنه «لم يتضح حتى حجم تأثير الأزمة المالية على شركات التأمين العاملة بالدولة خلال الفترة التي يرصدها التقرير والمتمثلة بكامل عام 2008 خاصة أن الأزمة المالية اتضحت معالمها في الربع الأخير من العام الماضي». ولكنه قال إن التقريرين اللذين سيرصدان العامين الحالي والمقبل سيظهران حجم تأثير الأزمة على قطاع التأمين بالدولة. وأشار المنصوري إلى أن المجموعة الأميركية الدولية للتأمين، والتي تعد من الشركات العملاقة في العالم، ومن أبرز الشركات العالمية تأثرت بالأزمة، حيث تدخلت الحكومة الأميركية لحمايتها من خلال البنك الفيدرالي الأميركي، وما تزال هناك جهود جادة منها للحيلولة دون انهيارها. وأكد أن هيئة التأمين تتابع أوضاع المجموعة الأميركية من خلال تقارير دورية عن الإجراءات والمعالجات التي يقوم بها البنك الفيدرالي الأميركي، موضحا أن هناك فريق عمل مشتركا تم تشكيله من هيئة التأمين وجمعية الإمارات للتأمين التي تضم في عضويتها جميع شركات التأمين العاملة بالدولة ويختص الفريق بمتابعة تطورات الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على قطاع التأمين بالدولة. تطور سوق التأمين بدورها، أكدت فاطمة محمد اسحاق العوضي، نائبة مدير عام هيئة التأمين، أن المؤشرات الواردة في تقرير هيئة التأمين عن نشاط القطاع في الدولة تعكس مدى التطور الذي حققه سوق التأمين بالدولة. وأوضحت العوضي أن عدد الشركات المقيدة في السجلات المختصة حتى نهاية 2008 بلغ 56 شركة تأمين منها 29 شركة تأمين وطنية و27 شركة تأمين أجنبية، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين /تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 11 شركة وطنية، إضافة إلى شركتين أجنبيتين. وبلغ عدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 16 شركة وطنية و17 شركة أجنبية وعدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فقط شركتين وطنيتين وثمان شركات أجنبية. وأضافت أن عدد وكلاء التأمين بلغ 21 وكيل تأمين وعدد وسطاء التأمين 203 وسطاء تأمين منهم 188 وسيطا وطنيا و15 وسيطا أجنبيا وعدد استشاري التأمين 18 استشاريا يعملون في الدولة، وعدد خبراء كشف وتقدير الأضرار العاملين في الدولة 70 خبيراً وعدد خبراء رياضيات التأمين العاملين 14 خبيراً. وحول المناخ الاقتصادي وانعكاسه على نشاط التأمين في الدولة، أوضحت العوضي أن التقرير أظهر أن اقتصاد دولة الإمارات يتميز بالاستقرار نتيجة السياسة الحكيمة التي تتبعها الدولة من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني، مشيرة إلى أن تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في الدولة انعكس على قطاع التأمين من خلال ارتفاع الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات من 11.9 مليار درهم عام 2007 إلى 15.6 مليار درهم عام 2008 بنسبة زيادة 31.1% . وانخفض المعدل الإجمالي للتعويضات خلال عام 2008 حيث بلغ 57.6% بالمائة مقابل 62.2% عام 2007. الأقساط المكتتبة وقالت العوضي إن إجمالي الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بلغ 2.7 مليار درهم، منها 32.8% نصيب الشركات الوطنية، و67.2% نصيب الشركات الأجنبية فيما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 15.6 مليار درهم نصيب الشركات الوطنية منها 77.4%. وبلغ نصيب الشركات الأجنبية 22.6% ، حيث بلغت نسبة فرع الحوادث والمسؤولية 53.6%، ونسبة فرع الحريق 10.5%، وفرع النقل البري والبحري والجوي 12.38% ، وفرع الأخطار الأخرى نسبة 3.9% ، وفرع التأمين الصحي 19.8% . وأشارت العوضي إلى أن نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من الأقساط المكتتبة لفروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات بلغت 50.9% توزعت على فرع الحوادث والمسؤولية بنسبة 58.7% وفرع الحريق 38.1 وفرع النقل البري والبحري والجوي بنسبة 20.5% وفرع الأخطار الأخرى 18.1% وفرع التأمين الصحي 60.6% . وبلغت الأقساط المكتسبة لفروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 14.5 مليار درهم ووصل إجمالي التعويضات التحميلية لفروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين البالغة 8.3 مليار درهم. وبلغ معدل التعويضات لفروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين 57.6% خلال عام 2008 مقابل 62.2% خلال عام 2007، حيث بلغ معدل تعويضات فرع الحوادث والمسؤولية 55.9% وفرع الحريق 81.8% وفرع النقل البري والبحري والجوي 33.4% وفرع الأخطار الأخرى 66.3% وفرع التأمين الصحي 68.5% . وأشارت العوضي إلى أن عدد العاملين بشركات التأمين العاملة بالدولة بلغ خلال العام الماضي 6687 موظفا منهم 412 موظفا من مواطني الدولة بنسبة 6.2% من إجمالي عدد العاملين في هذه الشركات، فيما تم إضافة التوطين في قطاع التأمين إلى مهام لجنة الموارد البشرية في القطاع المصرفي بموجب قرار اللجنة الوزارية للخدمات رقم 16/ 1 لسنة 2006 . واستعرض التقرير الإطار العام لقطاع التأمين بدولة الإمارات من النواحي القانونية والهيكل التنظيمي والإطار العام لشركات ووكلاء التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين.