أطفال من ذوي الإعاقة يشاركون في افتتاح مشروع خيري

أحمد السعداوي (أبوظبي) - في إطار جهود دمج ذوي الإعاقة وتطوير قدراتهم، جرت مؤخراً في أبوظبي مبادرة لإشراك بعض ذوي الإعاقة في افتتاح مشروع جديد يصب في مسيرة الخير والعمران الجارية على أرض الإمارات، هكذا كان حال بعض طلاب مركز تنمية القدرات في أبوظبي، الذين أخذوا في ممارسة واحد من أساليب الدمج الحديثة التي تفعل دورهم في المجتمع وتكسبهم خبرات ومهارات حياتية جديدة. مشكلات حياتية حول الهدف من المشروع أوضحت مديرة مركز تنمية القدرات لذوي الاحتياجات الخاصة سميرة سالم حرز الله أن عملية إدماج وتفعيل دور المعاقين داخل مجتمعهم المحلي من الموضوعات الملحة، حيث تكمن مشكلة المعاق في الظروف المحيطة التي تضع عقبات غير مبررة ولا تستند إلى رؤى علمية أمام مشاركة المعاق في فعاليات الحياة الاجتماعية، حيث تشير العديد من الأبحاث إلى أن مشكلات المعاق الحياتية والتوافقية لا ترجع إلى الإصابة أو الإعاقة في ذاتها، بل تعود بالأساس إلى الطريقة التي ينظر بها المجتمع إليهم. وبالنسبة لآليات التعامل مع المعاق، أشارت إلى أن الأسرة قد تعمد إلى عزل الطفل المعاق عن البيئة المحيطة تحت مبررات مختلفة منها الخوف عليه من عدم التكيف، التجنب لما يرتبط بتدريبه وتعليمه وخدمته، الصعوبات والمشاكل المترتبة على ذلك الوقت والجهد، وقد يكــون للأســرة بعـض العذر في ذلك غير أن ما يجب الإشارة إليه هو أن آثار الإعاقة السلبية تؤثر تأثيراً عميقاً في نفسية المعاق، وأنه إذا ما عزل فسيحرم من فرص استخدام ما لديه من قدرات واستعدادات ومهارات وتستطيع الأسرة إذا ما تقبلت الطفل المعاق بشكل طبيعي أن تساعده على تقدير نفسه بشكل واقعي والتخطيط لحياته أو تقييم قدراته واستعداداته بصورة صحيحة دون زيادة أو نقصان. محدودية المشاركة وبخصوص عملية العزل المجتمعي التي قد يتعرض لها بعض ذوي الإعاقة توضح حرز الله، أنه تنحصر أي محاولة للتعامل مع أو التخلص من الصعوبات التي يعاني منها ذوو الاحتياجات الخاصة على ما يُعتقد أنه السبب في الإعاقة والمشكلات المرتبطة بها. وترتب على ذلك أن هُمش واستبعد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من مسار الحياة الطبيعية مما أدى إلى فقدان أو محدودية مشاركتهم فيها نتيجة العقبات والموانع الاجتماعية والبيئية التي تحول دون تفاعلهم مع المجتمع، ومن أشكالها التحيز ضد الإعاقة والمعاقين والميل إلى الوصم والتنميط وبيروقراطية الإجراءات وتعذر وجود وسائل المواصلات المناسبة، كما أن مؤسسات التربية الخاصة تقوم على فكر العزل، وبالتالي تفشل في تزويدهم بالمناهج التربوية العادية، ما يترتب عليه الاستبعاد من فعاليات الحياة الاجتماعية. وهنا يجب على جميع مؤسسات التربية الخاصة أن تسعى في توفير الظروف والمناخ الاجتماعي الذي يحقق ما يعرف سياسة التمكين للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال إكسابهم معارف واتجاهات وقيم ومهارات، تؤهلهم للمشاركة الإيجابية الفعالة في مختلف أنشطة وفعاليات الحياة الإنسانية إلى أقصى حد تؤهله لهم إمكانياتهم وقدراتهم، إضافة إلى تغيير ثقافة المجتمع نحو المعاقين والإعاقة من ثقافة التهميش إلى ثقافة التمكين، وأن يكون للمجتمع دور فعّال في عملية دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. وعن الأدوار التي يمكن أن يقوم بها المجتمع بكافة نظمه ومؤسساته لإكساب ذوي الاحتياجات الخاصة المعارف والاتجاهات والقيم والمهارات التي تمكنهم من مثل هذه المشاركة وتقبل المجتمع لهم، تورد أن هذه الأدوار يمكن القيام بها عبر تحديد المساهمات التي يمكن أن يسهم بها أفراد المجتمع ومؤسساته لتحقيق التطبيع الاجتماعي مع هذه الفئة وقبولهم، وذلك بغرض الوصول إلى وضع سياسات وآليات تعمل على إدماجهم في كافة أنشطة المجتمع، والخروج بهم إلى فضاء المجتمع الفسيح بدلاً من الاستسلام لبعض الأعراض الانسحابية التي قد تصيب فئات من ذوي الإعاقات نتيجة تجاهل ما لديهم من قدرات وإمكانات وعدم الحرص على تفعيلها بشكل سليم مؤشر إيجابي وحول الدعوة للمشاركة في الافتتاح، يقول المدير الإداري لإحدى شركات ألعاب الفيديو جيم والرسوم المتحركة، شادي الجراح إن الدعوة جاءت دليل على مدى الوعي والتعاون من الشركة وغيرها من مؤسسات المجتمع مع مؤسسات رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعد مؤشراً إيجابياً على حرص مؤسسات المجتمع على تقديم الاهتمام والدعم لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إتاحة الفرص أمامهم للمشاركة في مناسبات اجتماعية تمكنهم من الاندماج في المجتمع. تذليل العقبات وبين أن هذه المبادرة تعتبر رسالة للمجتمع ككل بمؤسساته وهيئاته للعمل معاً على إزالة جميع المعوقات والعقبات التي تحول دون مشاركة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في فعاليات الحياة الاجتماعية، وتوفير الظروف والإمكانيات التي تتيح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الإندماج في نسيج المجتمع كجزء لا يتجزأ منه، لأن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لهم حقوق إذا حصلوا عليها أعطوا المجتمع ما عليهم من واجبات في ضوء إمكانياتهم وقدراتهم، ولذا يجب على الجميع العمل سوياً من أجل توفير كافة أساليب الدمج وأحدثها، من خلال إدراك قيمة التعاون بين كافة المؤسسات فيما يتعلق برعاية وتأهيل ودمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.