«اقتصادية رأس الخيمة» تحصر 538 عزبة وتنظم عقود حق انتفاع للملاك

أثار قرار حصر العزب الخاصة في منطقة عوافي السياحية برأس الخيمة تمهيداً لفرض رسوم على حق الانتفاع بها ردود أفعال متباينة بين أهالي الإمارة، حيث رحب أصحاب العزب بحصر أعدادها وإصدار كود خاص بكل منطقة، في حين طالب آخرون بفتح المجال لبناء عزب جديدة في المنطقة التي تشهد العديد من الفعاليات التراثية والثقافية على مدى شهور الربيع إلى جانب مهرجان عوافي. وبدأت دائرة التنمية الاقتصادية عمليات حصر شامل لعزب المواطنين في عوافي بعد تقسيمها إلى ست مناطق، فيما أكد مسؤول في الدائرة أن عملية فرض الرسوم تهدف إلى تطوير المنطقة التي يقصدها الآلاف سنوياً. وقالت مريم النعيمي رئيسة قسم المالية بالدائرة، إن عمليات الحصر الأولية بدأت بالفعل، حيث تم حصر 538 عزبة، 53 منها في المنطقة الأولى التي تقع في مدخل عوافي من جهة الخران، و161 في المنطقة الثانية في حين تضم الثالثة 83 عزبة، وتضم المنطقة الرابعة 68 عزبة فيما تم حصر 61 في المنطقة الخامسة و112 في المنطقة السادسة القريبة من الطريق الذي يصل عوافي بطريق الإمارات. وأضافت أن عملية التقسيم اعتمدت بشكل كبير على مساحة كل عزبة، موضحة أن القرار الذي أصدره صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة يقضي بفرض رسوم بقيمة 3 آلاف درهم على كل عزبة تبلغ مساحتها 10 آلاف قدم مربعة على أن يتم تحصيل نصف درهم على كل قدم يزيد عن هذه المساحة. وقالت إن أصحاب هذه العزب التي تم بناؤها على مدى السنوات الماضية دون الرجوع إلى الدائرة، سيحصلون على عقود حق انتفاع تمهيداً لإيصال الخدمات إليها في المستقبل بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية وإدارة مهرجان عوافي، مؤكدة أن القرار يهدف في المقام الأول إلى ترقيم العزب لتسهيل الوصول إليها في حال وقوع الحوادث. ونوهت إلى أن القرار يمنع أصحاب هذه العزب من تأجيرها لآخرين، أو استخدام الأسمنت والحديد في عمليات البناء، إلى جانب اشتراطه المحافظة على البيئة وعدم قطع الأشجار. وقالت النعيمى إن العديد من أصحاب هذه العزب يرفضون التسجيل هرباً من دفع الرسوم، مؤكدة أن أي عزبة لا يتم تسجيلها بموجب القرار ستؤول لإدارة المهرجان التي يمكنها في هذه الحالة منحها لآخرين مقابل الرسوم. خدمات مقابل الرسوم وطالب مواطنون بأن يتضمن القرار الصادر بشأن تحصيل الرسوم على العزب في منطقة عوافي توفير الخدمات الأساسية مقابل ذلك، حيث أشار علي الشميلي إلى أن المئات من المواطنين أقاموا خلال السنوات الماضية عزباً من الخوص في عوافي في حين يملك العديد من رجال الأعمال عزباً كبيرة تشبه القصور، مضيفا أنه يملك عزبة يقضي بها مع أسرته بعض الوقت كل أسبوع رغم عدم وصول خدمة الكهرباء إليها. وعبر عن استعداده لدفع الرسوم مقابل الخدمات مثل إيصال التيار الكهربائي لهذه العزب وتعبيد الطرق الفرعية التي تربط المناطق ببعضها. من جانبه قال علي راشد الشحي إن محاولة دائرة التنمية الاقتصادية تحصيل الرسوم قد تستغرق وقتاً طويلاً، في ظل عدم إقبال المواطنين من ملاك هذه العزب على التسجيل، مشيداً بعملية الترقيم التي ستسهم بشكل كبير في تسهيل وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني في حال حدوث أي طارئ، مطالباً في الوقت ذاته بتوصيل الكهرباء للمنطقة. بدوره قال سلطان محمد إن قرار ترقيم العزب وفرض رسوم عليها قرار جيد، خصوصا أن دائرة التنمية الاقتصادية ستنظم عقود حق انتفاع بها، حيث ستسهم هذه الرسوم في تنمية المنطقة التي تعتبر معلما سياحيا في رأس الخيمة، حيث تستقبل عوافي الآلاف كل عام خلال مهرجانها السياحي الذي حقق نجاحا كبيرا خلال السنوات الثماني الماضية. وأضاف أنه حاول على مدى السنوات الماضية الحصول على عزبة في هذه المنطقة إلا أنه لم يتمكن من ذلك لأن البلدية قررت وقف البناء في المنطقة. وقال عارف الزعابي إن المنطقة «أ» في عوافي تحتوي على عزب أقيمت على مساحات شاسعة وقام أصحابها بتوصيل الكهرباء إليها، في حين أقام آخرون عزباً بسيطة وإن قرار فرض الرسوم وتحرير عقود الانتفاع يساهم في وقف طلبات البناء التي تتلقاها البلدية.