الإمارات تسعى إلى تسجيل 7 مواقع أثرية لدى «اليونسكو» بعضها في العين

يخطط المجلس الوطني للسياحة والآثار لتسجيل مواقع أثرية في العين في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”، ضمن برنامج لتسجيل سبعة مواقع أثرية إماراتية في السجل العالمي للتراث الإنساني، وذلك في إطار تعزيز موقع الإمارات في مجال السياحة، خصوصاً التراثية والثقافية، بحسب محمد خميس بن حارب المهيري المدير العام للمجلس. وأفاد المهيري بأن قطاع الآثار والسياحة رافد مهم ورئيس في القطاع السياحي، وأحد مكونات السياحة في دولة الإمارات، لافتاً إلى أنه ومنذ تأسيس المجلس الوطني للسياحة والآثار، دخل هذا القطاع مرحلة مهمة، من حيث الاهتمام بالآثار الإماراتية، والمشاركة في المحافل الخليجية والعربية والدولية ذات الصلة. وبين المهيري لـ”الاتحاد” بأن المجلس ومن خلال مختصة بدأت حصر المواقع الأثرية في دولة الإمارات، في خطوة لتسجيل بعضها ضمن التراث الإنساني العالمي، لافتاً إلى أنه تم اختيار 15 موقعاً أثرياً لتسجيلها في “اليونسكو”، ثم جرت تصفية العدد إلى سبعة مواقع تاريخية، نعمل على إدراجها ضمن سجلات “اليونسكو” في مراحل لاحقة، وستكون البداية ببعض المواقع الأثرية في مدينة العين. وتوقع المهيري أن يتم إصدار قانون الآثار بدولة الإمارات خلال العام الجاري، والذي يمثل أول إطار قانوني يتصل بقطاع الآثار في دولة الإمارات، لافتاً إلى أن القانون في مراحل مختلفة من الإصدار، كما أنه سيتيح للمجلس الأعلى للسياحة والآثار تنظيم القطاع، والتوصل إلى أو حصر للمواقع الأثرية في الدولة، وتعظيم دور الآثار في المنتج والمقومات السياحية، والتسجيل للمواقع الأثرية داخلياً وخارجياً. ولفت إلى أن الإمارات من بين الأعضاء الذين لهم حق التصويت في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”، ولا شك أن هذا من شأنه أن يعزز من فرص الإمارات في تسجيل بعض مواقعها الأثرية ضمن السجل العالمي للتراث الإنساني. أعمال الاجتماع ترأست الإمارات أمس أعمال الاجتماع الثاني عشر للوكلاء المسؤولين عن الآثار والمتاحف بدول مجلس التعاون الذي ينظمه المجلس الوطني للسياحة والآثار بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس كما يختتم أعماله اليوم بدبي، برعاية معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع. وشارك في الاجتماع إلى جانب وفد الإمارات الدولة المستضيفة للحدث، وفود من السعودية وقطر والبحرين والكويت وعمان، حيث جرت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز التعاون الخليجي في مجال مشروعات وخطط وبرامج الارتقاء بمجال الآثار والمتاحف بدول المجلس، علاوة على تبادل الخبرات والعمل على إبراز مفاهيم التكامل بين دول المجلس في هذا القطاع. قانون الآثار بين المهيري أن صدور قانون الآثار ضرورة رئيسة لتسجيل الآثار الإماراتية في اليونسكو، كما أنه سيوفر أول مظلة لتنظيم هذا القطاع، لافتاً إلى أن إنشاء المجلس الأعلى للسياحة والآثار وضع الإمارات في قلب الأحداث ذات الصلة بالمتاحف والآثار، علاوة على أنه نظم المشاركات الإماراتية في الفعاليات الخليجية والعربية والدولية التي كانت سابقاً تتم من خلال مشاركات فردية. وأشار إلى أن هناك تعاوناً مشتركاً بين الهيئات المحلية ذات الصلة بالسياحة والآثار والمتاحف على مستوى الدولة فيما يتعلق بتعزيز التعاون من أجب إبراز مكانة الدولة في مختلف القطاعات ذات الصلة، منوهاً بالتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الآثار. ولفت إلى أن دول الخليج تعمل حالياً على إصدار نشرة الكترونية ومطبوعة دورية تعتني بالمتاحف والآثار الخليجية، ونشر مفاهيم التدريب للعاملين به، والتعريف بالإرث الحضاري التاريخي لمنطقة الخليج والذي يصل إلى أكثر من خمسة آلاف عام. وأشار إلى أن اجتماع الوكلاء المسؤولين عن الآثار والمتاحف بدول مجلس التعاون ناقش أفق تعزيز السياحة التراثية في دول المجلس، وكيفية تعزيز هذا الدور، مبيناً أن الشارقة من بين أهم المدن التي تمثل مقوماً رئيساً للسياحة التراثية، والتي تتكامل مع باقي المنتجات السياحية في الدولة. مرجع أثري وعلى هامش الاجتماع، وبحضور ممثلي الوفود الخليجية، دشن المجلس الوطني للسياحة والآثار كتاب الآثار الذي يتضمن رصداً لكل ما قام به المجلس من خطوات واسعة من أجل حماية وتوثيق المناطق الأثرية بالدولة، حيث أكد المهيري أن تدشين أول مرجع عن الآثار الإماراتية يعد خطوة في الاتجاه الصحيح لما يمثله هذا الكتاب من قيمة علمية وتاريخية موثقة عن الآثار الإماراتية وما يرمي إليه من أهداف مهمة تتمثل في وضع تجربة الإمارات أمام القارئ المحلي والعربي والخليجي، فضلاً عن المتخصصين من أنحاء العالم. من جانبه، قال خالد بن سالم الغساني رئيس وفد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بالاجتماع إن حرص الدول الأعضاء على المشاركة الفاعلة في هذه الاجتماعات الدورية، والرغبات الصادقة في التعاون المشترك هو أهم ما يميز التجمعات الخليجية في كل المجالات، لافتاً إلى أن جدول أعمال الاجتماع يحتوي على العديد من البنود المهمة التي يجب التباحث حولها للخروج بتوصيات يمكن متابعة تطبيقها على أرض الواقع وتكون خطوة في الاتجاه الصحيح لتطوير هذا المجال.