اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع، في جلسته أمس، قرارا مقدما من دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم.
وكان سعادة السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف قد ألقى كلمة أمام المجلس لتقديم مشروع القرار الإماراتي.
وتقدم سعادته، في مستهل كلمته، بالشكر لكافة الوفود التي ساهمت في إثراء هذا المشروع والخروج بنص قوي ومنسجم.. معبرا عن أمله في أن يكون هذا القرار لبنة جديدة في تعزيز حق كل فتاة في التعليم.
وأكد سعادته أن مشروع القرار يبرز مدى أهمية الحق في التعليم بالنسبة للفتيات باعتباره حقا ذا أثر مضاعف يساهم في تمكين المرأة ويضمن لها مستقبلا تضطلع فيه بدور كامل وفعال في كافة المجالات السياسية والاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية بما في ذلك المشاركة الحياة العامة ولا سيما في مجال اتخاذ القرار وصنعه.
وقال سعادته إن مشروع القرار يركز على القضاء على العقبات والسياسات الهيكلية التي تعيق النهوض بالحق في تعليم الفتيات ويدعو الدول إلى المساهمة في إزالة كافة الفوارق بين البنات والذكور في مجال التعليم القائمة على أسس دينية أو عقدية أو اجتماعية إضافة إلى نبذ التمييز المقصود وكل ما يحول دون تنفيذ حق الفتيات في التعليم.
وأشار سعادته إلى أن مشروع القرار يبرز أنه بالرغم من التقدم الملحوظ الذي أحرز خلال تحقيق أهداف الألفية للأمم المتحدة والتي عبرت من خلالها الدول الأعضاء عن عزمها على أن تكفل بحلول 2015 أن يتمكن الأطفال في كل مكان الذكور منهم والإناث من الالتحاق بجميع مراحل التعليم على قدم المساواة إلا ان الواقع يبين بأنه لا تزال هناك ثغرات قائمة من شأنها أن تقوض ما تمتع به الفتيات من حق في التعليم.
وفي هذا السياق، يدعو مشروع القرار الدول إلى اتخاذ كافة التدابير الملائمة لمساعدة الفتيات والتخفيف من الحواجز الخاصة بهن والتي قد تمنعهن من الإقبال على المدارس من خلال توفير بيئة ملائمة لهن داخل وخارج المؤسسات التعليمية بما في ذلك توفير اللوازم الخاصة بالفتيات وتقريب المدارس أو توفير وسائل النقل والحرص على خلق بيئة آمنة لحمايتهن من جميع أشكال العنف بما في ذلك العنف الجنسي.
وأشار سعادة السفير الزعابي، في ختام تقديمه لمشروع القرار، إلى أنه يبين أيضا أن هناك عددا من الدول لم تتمكن من تحقيق الأهداف والغايات الإنمائية الحالية في مجال تعليم الفتيات بسبب بعض التحديات التي تواجهها بما في ذلك انخفاض مستوى التنمية وغياب الموارد المادية والبشرية وقلة التدريب المهني بالنسبة للمعلمين ونقص المرافق التعليمية.
ويدعو مشروع القرار إلى مد يد العون لتلك الدول حتى يتسنى لها تنفيذ برامج تربوية تشمل البنات والبنون على قدم المساواة ووفقا للإطار الذي وضعته الجمعية العامة بشأن أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وخاصة فيما يتعلق بالهدف الرابع من هذا الإعلان.
وأكد مشروع القرار الإماراتي أهمية تعزيز الحوار بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والتربية والثقافة والمقرر الخاص المعني بالحق في التعليم وغيرهم من الشركاء الساعين إلى تحقيق هدف تعليم الفتيات بغية الاستمرار في إدماج حق الفتيات في التعليم في الأنشطة التنفيذية لمنظومة الأمم المتحدة.
كما يطلب القرار من المفوض السامي لحقوق الإنسان أن يعد تقريرا عن تحقيق المساواة في تمتع الفتيات بالحق في التعليم وعن القيود التي تعيق وصول الفتيات الفعلي إلى التعليم وأن يقدم توصيات عن التدابير الملائمة للقضاء على أوجه التفاوت بين الجنسين في التعليم بحلول عام 2030 مع أخذ الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة في الاعتبار وأن يقدم هذا التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان كي ينظر فيه في دورته الخامسة والثلاثين.
جدير بالذكر أن أكثر من 70 دولة دعمت وتبنت مشروع القرار المقدم من دولة الإمارات في إطار البند الثالث من جدول أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان والخاص بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية علما بأن الدورة اختتمت أعمالها يوم الجمعة الموافق 1 يوليو 2016 باعتماد عدد من مشاريع القرارات في مختلف بنود جدول أعمال الدورة.
عدد اليوم
