"تمييز دبي" تؤيد إعدام آسيوي نحر أوروبية

دانت محكمة الجنايات بدبي رجل الأعمال الأميركي زاك شاهين ومتهمين آخرين بقضية فساد مالي تتعلق بإرساء مناقصة لصالح شركة "ثيرموا" فيما أحالت قضية فساد مالي أخرى بقيمة ناهزت 237 مليون درهم متهم فيها رجل الأعمال الأميركي و8 آخرون إلى لجنة خبرة ثلاثية لتقدير أسعار العقارات المختلف عليها، في حين صادقت محكمة التمييز على إعدام آسيوي كان نحر فتاة أوروبية. فقد أسدلت محكمة التميز في دبي اليوم المنعقدة برئاسة القاضي محمد رياض، وحضور المستشار علي عبد الله رئيس النيابة، وجميل المهدي أمين السر، الستار على قضية "أ.خ.ب" عاطل عن العمل، آسيوي، 29 عاماً، وأيدت قرار الجنايات والاستئناف، القاضيين بإنزال عقوبة الإعدام بحقه لقتله عمداً مع سبق الإصرار امرأة أوروبية. وبهذا الحكم، يكون الآسيوي قد خسر جميع درجات التقاضي، وأصبح الحكم موجب التنفيذ، فيما أوضحت النيابة العامة في أمر إحالة وجهته إلى المحكمة أن الآسيوي بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليها، إثر خلاف بينهما، مشيرة إلى أنه توجه إلى محل تجاري واشترى سكيناً، وذهب إلى شقتها، وقام بنحرها ثلاث مرات من رقبتها. وأكدت النيابة أن الآسيوي أقدم على سرقة هاتفين نقالين من المجني عليها بعد ارتكاب الجريمة، و200 درهم، ولاذ بالفرار، ولم يبد ندماً على فعلته، حيث توجه إلى المسجد وصلى الظهر. وحول الواقعة، أقر المدان في إفادة قدمها بتحقيقات النيابة أنه مارس الرذيلة مع المجني عليها مقابل 100 درهم قبل واقعة القتل، حيث دفعته لشرب الكحول، مشيراً إلى أنه عاد إلى منزله بعد ذلك، واكتشف أن المجني عليها قد قامت بسرقة 6 آلاف درهم منه. وأوضح أنه حاول التحدث مع المغدور بها لإعادة المال إلا أنها كانت ترفض، ففكر في شراء سكين، وتهديدها لإرغامها على إعادة المال. وأضاف أنه توجه إلى شقة الضحية سيراً على الأقدام، حيث دفع الباب بالقوة، وطلب منها إعادة المال لأنه إنسان فقير فرفضت ذلك، فغضب منها، وقام بنحرها، وسرق الشقة، وغادر. وتبين التحقيقات أن الشرطة استطاعت التعرف على هوية الفاعل من خلال السكين التي استخدمها في الجريمة، وتركها في مكان الواقعة، حيث ظهر عليها البار كود" الخاص بمكان شرائها، فتوجهت فرقة شرطية إلى المكان وشاهدوا صورة المدان عن طريق كاميرات المراقبة. وفي قضية أخرى، عاقبت محكمة دبي الجنائية زاك شاهين الرئيس التنفيذي السابق لشركة "ديار العقارية" بالسجن لمدة 15 عاما، فيما قررت معاقبة بقية المتهمين في هذه القضية وهم كل من "ف.ل" مدير مشروعات في "ثيرمو"، مديرها العام، و"خ.م" مدير شركة تكنولوجية، و"أ.س" بريطاني هارب، وكان يعمل مديراً عاماً في ثيرمو، بالسجن 10 سنوات. وأمرت المحكمة بتغريم كافة المتهمين بالتضامن 28 مليوناً و556 ألفاً و535 درهم، ورد قيمة المبلغ ذاتها، فيما قضت بتغريم مدير الشركة التكنولوجية ،"ف.ل" مدير مشروعات "ثيرمو"، 500 ألف درهم تدفع بالتضامن، ورد قيمة المبلغ ذاته. وأمرت المحكمة بمصادرة المحررات المزورة، وبرأت المتهمين عن التهمة الأولى المتعلقة بالإضرار بـ "ديار"، فيما كانت النيابة العامة قد عدلت أمر إحالة القضية وأضافت "أ.س"المدير الهارب، إليها. وتعد هذه القضية الثانية التي تفصل فيها المحكمة من بين قضايا الفساد المالي المتهم فيها رجل الأعمال الأميركي زاك شاهين بعد أن كانت برأته في وقت سابق من واحدة منها عقب استرداده من اليمن التي فر إليها مستغلا الموافقة على تكفيله الدولة العام الماضي. ووفقاً للائحة الاتهام الجديدة، فإن النيابة العامة اسندت إلى رجل الأعمال الأميركي تهمة الإضرار عمداً بمصلحة شركة ديار، عن طريق إرساء مناقضة لشركة "ثيرمو"، مما حمل ديار مبالغ مالية زائدة، وصلت إلى 30 مليون درهم. وقالت النيابة العامة إن رجل الأعمال الأميركي، و"ف.ل" مدير مشروعات في شركة "ثيرمو"، مديرها العام، و"خ.م" ،ومدير الشركة التكنولوجية، استولوا على المبلغ السابق، فكان نصيب الرئيس التنفيذي 20 مليون درهم، والباقون حصلوا على 10 ملايين درهم. وأكدت النيابة العامة أن مدير عام شركة ثيرمو استغل وظيفته، واستولى بغير حق على 500 ألف درهم، والعائدة للشركة نفسها، وأن مدير المشروعات استولى على المبلغ نفسه من الشركة. وكان الرئيس التنفيذي أنكر أمام الهيئة القضائية تهمة الإضرار بمصلحة ديار، وإرساء مناقصات لشركة "ثيرمو" ، فيما أنكر مدير شركة التكنولوجية الاشتراك في الجريمة، وتزوير فواتير وهمية. وقررت الهيئة القضائية في قضية الفساد الأخرى المتهم فيها رجل الأعمال الأميركي إحالتها إلى لجنة خبرة ثلاثية مكونة من (خبير حسابي، وخبير سوقي، وآخر مالي) لتقدير تقرير أسعار العقارات المختلف عليها. وتتعلق هذه القضية باتهامات فساد حول مشروع في تركيا، ومشروع "برلينغتون"، وتسويق وحدات عقارية وبيع أراض، حيث وصلت قيمة المبالغ المستولى عليها إلى ما يقارب 237 مليون درهم. ويأتي قرار المحكمة بعد أن ردت النيابة العامة القضية إليها ضمن لائحة اتهام جديدة احتوت تهما بحق مندوب مبيعات تتعلق باستغلال وظيفته، والاستيلاء على 451 ألفا و418 درهماً من شركة ديار، الإضرار بها، بالإضافة إلى تهمة استغلال أسرار الشركة. ووجهت النيابة العامة إلى “ز .ش” الرئيس التنفيذي السابق لشركة ديار، اتهامات تتعلق بمشروع في تركيا، مكونة من 16 بنداً، مشيرةً إلى أنه استولى على 6 ملايين دولار أميركي (1 .22 مليون درهم)، عائدة إلى “ديار”، بعد أن ضخم قيمة الشراء في المشروع، مبينة أنه أثبت زوراً أن قيمة المشروع 13 مليون دولار، ما مكنه من الاستيلاء على المبلغ السابق. وأكدت النيابة العامة أنه أضر عمداً بمصلحة الشركة، وزور محررات غير رسمية، بأن اصطنع اتفاقية شراء وبيع مشروع تركيا، وقدمها إلى “ديار”. وأشارت إلى أنه أضر عمداً بمصلحة “ديار”، بعد أن رتب وتعمد تمكين شركة "غ" من شراء قطعتي أرض، عائدتين إلى ديار بمبلغ 8 .178 مليون درهم، ما مكن "غ" من ربح 5 .21 مليون درهم. وبينت أن الرئيس التنفيذي تمكن من الاستيلاء على 530 ألف درهم، من أموال “ديار” عن مشروع برلينغتون، مشيرة إلى أنه حصل لنفسه ولموظفين على 22 مليوناً و290 ألف درهم، بعد أن صرفها كحوافز بيعية. وأكدت النيابة العامة أن الرئيس التنفيذي، استولى على 14 مليوناً و40 ألف درهم، بعد أن تعمد صرفها لصالحه كحوافز بيعية، وأنه تمكن من ربح 10 ملايين و300 ألف درهم من أموال “ديار”، بعد أن صرفها كمكافآت تشجيعية وحوافز بيعية لمندوب مبيعات. وبينت أنه أضر عمداً بـ”ديار”، بعد أن حصل لنفسه وغيره على 8 .3 ملايين درهم من أموال الشركة صرفها كمكافآت لموظفين، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الرئيس التنفيذي ربح 132 مليون درهم معظمها لأطراف ذات صلة بالخصومات، على الأسعار المحددة لبيع الوحدات العقارية. وتضمن البند ثانياً في اللائحة اتهام النيابة العامة للرئيس التنفيذي، و”ن .س .ب” مندوب مبيعات سابق في ديار، بالاستيلاء على 7 .13 مليون درهم، هي قيمة فروق الأسعار الناجمة عن التلاعب في عمليات حجز وبيع الوحدات العقارية. واتهمت النيابة العامة "خ.م" صاحب شركة، بالاشتراك مع الرئيس التنفيذي، ومندوب المبيعات في تمكينهما من الحصول على 1.2 مليون درهم. واتهمت النيابة " ه.س.خ" مدير مبيعات سابق في ديار، باستغلال وظيفته في تسويق الوحدات العقارية والاستيلاء على 310 ألف درهم، مستغلاً أسرار الشركة وقدرته على الإطلاع على أسماء المستثمرين. كما واتهمت النيابة العامة "ج.أ.م" مندوب مبيعات سابق في ديار، بالاستيلاء على 110 ألف درهم، فيما اتهمت "ن.س.ب" مندوب مبيعات، بالاستيلاء على 120 ألف درهم، عن طريق تسويق وحدات عقارية، مستغلين أسرار الشركة. واتهمت النيابة العامة "ح.ش" تنفيذي مبيعات، بالاشتراك مع المندوبين في تسهيل حصولهما على 35 ألف و688 درهما عن طريق تسويق وحدات عقارية. اتهمت النيابة العامة "الرئيس التنفيذي لديار ، و"ج.م.د" مدير العمليات السابق في ديار "هارب" وبالاشتراك مع "ج.ك" مدير تسويق سابق، في الاستيلاء على 6 ملايين و450 ألف درهم بعد أن أقدموا على تضخيم طلبات الشراء الخاصة بإعلانات، وتقديم فواتير غير صحيحة للشركة.