الأربعاء 17 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

65 مليون درهم دعم الحكومة للمواطنين بـ«الخاص»

65 مليون درهم دعم الحكومة للمواطنين بـ«الخاص»
20 مايو 2017 23:31
أبوظبي (الاتحاد) قال محمد سيف الهاملي مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالإنابة، إن مساهمة الحكومة بـنسبة 2.5% من الاشتراكات المستحقة عن أصحاب العمل في القطاع الخاص عن المواطنين العاملين لديهم قُدرت عن العام الماضي 2016 بنحو 65 مليون وثلاثمائة ألف درهم، مشيداً بالمبادرات والمحفزات الحكومية المستمرة التي تساهم في تنويع وخلق المزيد من فرص للمواطنين للعمل في القطاع الخاص. وقال الهاملي، إن دعم الحكومة للقطاع الخاص يأتي من إيمانها بدوره كشريك فاعل ومؤثر في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، باعتباره أحد أهم الدعائم الضرورية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، وأحد المرتكزات الهامة التي يستند إليها في التخطيط للتطور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ومن ثم فقد عملت الحكومة على تعزيز هذا الدور من خلال إنشاء المراكز والجهات الداعمة لإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما قامت بتحديث وإصدار عدد من التشريعات إلى تنظيم العلاقة بين الحكومة والمؤسسات الخاصة لتحسين حوافز الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال الهاملي، إنه وعلى مستوى هيئة المعاشات فيتحمل صاحب العمل في القطاع الخاص نسبة 12.5% من راتب حساب الاشتراك للعاملين لديهم من النسبة المقررة والمقدرة بنحو 15%، في حين تدعم الحكومة «ممثلة في وزارة المالية» صاحب العمل في القطاع الخاص بنسبة 2.5% إضافة إلى نسبة 5% يتحملها المؤمن عليه، مشيراً إلى أن هذا الدعم يأتي بهدف تشجيع القطاع الخاص على استقطاب المزيد من المواطنين للعمل في مؤسساته، وتحفيزاً للمواطنين على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص. وقال الهاملي: بالنظر إلى البيانات الخاصة بأعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، يتضح أن هناك نمواً على مدار العامين المنصرمين حيث ارتفع عددهم في عام 2015 من (12.869) إلى (14.378) في عام 2016، ونأمل استمرار هذه النسبة في الارتفاع من خلال المبادرات المشتركة للجهات كافة الداعمة لهذا التوجه. وأوضح الهاملي أن «الهيئة» تحرص على تعزيز علاقة الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، وتطوير الإجراءات والأنظمة التي تحقق مرونة أكبر في العمل معها في ظل ارتفاع أعدادها المنضوية تحت مظلة «الهيئة»، حيث ارتفع عدد جهات العمل في القطاع الخاص من (3.926) في 2015 إلى (4.402) جهة عمل في عام 2016، وهي زيادة تلفت النظر إلى وجود المحفزات الداعمة لبيئة الأعمال في الدولة حتى في ظل التطورات الحاصلة في المنطقة، وهو جهد وإنجاز يحسب لحكومة الدولة وقيادتها الرشيدة. وأشاد بالتزام القطاع الخاص سداد الاشتراكات المستحقة عن الموظفين المواطنين.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©