شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس الأول بفندق أبوظبي انتركونتننتال محاضرة نظمتها جامعة الإمارات للبروفيسور كين مايهو الأستاذ بجامعة اكسفورد بالمملكة المتحدة تحت عنوان « تنويع الاقتصاد: التعليم العالي الأكاديمي والمهني : تحقيق التوازن».
كما شهد المحاضرة التي تأتي ضمن سلسلة المحاضرات المشتركة مع جامعة اكسفورد الدكتور مغير الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم والدكتور عبد الله الخنبشي مدير الجامعة ونائبه الدكتور وايت هيوم وعدد كبير من عمداء كليات الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية فيها إلى جانب مديري وكبار مسؤولي مؤسسات التعليم العالي والعام والتعليم التقني والمعاهد التدريبية.
واستعرض البروفيسور مايهو في بداية المحاضرة أنواع التعليم الجامعي العالي والفني والتطبيقي المختلفة وعلاقتها بسوق العمل والسياسات العامة في الدول الأوروبية مع التركيز على الاقتصاد المعرفي. كما تحدث عن رؤية المهارات العليا للاقتصادات الأوروبية والاقتصادات النامية من حيث الأصول ومن حيث ما تعنيه بالنسبة للاقتصاد المعرفي ومدى التنافس فيما بين بعض هذه الاقتصادات بشأن المواصفات والمعايير واستراتيجية الإنتاج. وتناول العلاقة بين هذه المهارات العليا والتعليم، مشيراً إلى أن بعض هذه الدول الغربية مثل ألمانيا وسويسرا و النمسا على سبيل المثال متقدمة في المجال الاقتصادي وليس في حقل التعليم الأكاديمي لأنها تركز باستمرار على الجانب الفني العملي وليس النظري بينما على العكس من ذلك هناك دول متقدمة تعليميا مثل كندا واليابان. وتناول بالتفصيل التعليم الجامعي في المملكة المتحدة وعدم قدرته على التجاوب مع احتياجات السوق التي ظلت تتطلب باستمرار مهارات معينة لا يوفرها هذا النوع من التعليم بشكل خاص لأن مخرجاته لا تكفي للوصول إلى الاقتصاد المعرفي. وقال ان التجربة البريطانية تميزت بالتوسع في التعليم والصرف الكبير من الجانب الحكومي على التعليم العالي ومراكز التدريب من غير ان تقلل من المشاكل التي تواجهه كمخاطر الأداء الإداري والمنافسة المدرسية والتفكيك المهني للمحترفين في مهنة التعليم والكلفة المنظمة وما إلى ذلك.
كما طرح سؤالا حول كفاية العمالة الماهرة في التعليم العالي حيث يوجد نحو ستة ملايين من العاملين في هذا الحقل دون مهارات مشيرا إلى ضرورة ان يواكب التوسع السريع والمتنامي في التعليم إنتاج المهارات الإضافية وتغيير استراتيجية المنتج وكذلك عملية الإنتاج.
وشدد على أهمية دور الحكومة وعلى فعالية قطاع التعليم العالي والتدريب وإطالة مدة الدورات «الكورسات» وجودة التدريس ومدة الدراسة والحاجة إلى نظام ثلاثي لمرحلة ما بعد الإلزام. وانتقل المحاضر بعد ذلك الى دور البحث العلمي مؤكدا ضرورة التوازن بين التدريس والبحث وما بين الأكاديمي والأثر وارتباط البحث بحاجة السوق أو المواءمة بين البحوث العلمية وحاجة السوق ومواكبتها لها. وخلص البروفيسور مايهو في ختام محاضرته إلى ان الثروة البشرية رغم أهميتها إلا انها ليست شرطا كافيا للتنمية والتنوع كما أكد الحاجة الى تنويع قطاع التعليم وإيجاد التوازن بالنسبة للعلاقة بين التعليم والسوق من خلال إنشاء نظام مراقبة وقيادة وكذلك الحاجة الى الإدارة العليا للمؤسسة التعليمية.
من ناحيته قال الدكتور رياض المهيدب عميد كلية الهندسة بجامعة الإمارات لوكالة أنباء الإمارات حول موضوع التوازن بين التعليم الأكاديمي والفني في الدولة، « ان التجربة الإماراتية في مجال التعليم الجامعي والفني والتطبيقي مختلفة الى حد ما عن تجارب الدول الأخرى ولها خصوصيتها إلا انه أكد ان التعليم الحكومي في الإمارات يتفاعل مع القطاع الخاص للوصول الى التوازن المناسب. وأوضح ان أسباب الاختلاف مع التجارب الأخرى كثيرة ومنها على سبيل المثال قلة عدد السكان».
وقال إن الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة تتناسب مع الاقتصاد الاتحادي للدولة ومع الصناعات الناشئة فيها مشيرا إلى ضرورة ان تسهم المؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة في تحديد توجهاتها لتتطابق مع استراتيجية الحكومة كي تحقق الأهداف المرسومة.
عدد اليوم
