أبوظبي (الاتحاد)
أكد عبدالله علي بن مصلح الأحبابي رئيس مجلس إدارة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، أن الهيئة وبتوجيهات قيادتنا، تعمل جاهدة على استشراف المستقبل، وتضع الخطط والمشاريع المناسبة لتلبية الطلب المتزايد على الماء والكهرباء، حيث يتوقع ارتفاع الطلب على الماء عام 2023 إلى 962 مليون جالون يومياً، وأن يكون أقصى طلب عام 2023 على الكهرباء 19 ألفاً و630 ميجاواط.
جاء ذلك خلال ندوة «معاً للمحافظة على مواردنا الطبيعية» التي نظمها مجلس البطين ضمن أمسياته الرمضانية أمس الأول.
وفي بداية الندوة، شكر الأحبابي، جبر السويدي مدير ديوان ولي عهد أبوظبي، لإتاحة الفرصة للتعريف بخدمات الهيئة وشركاتها ودورها في الترشيد، مشيراً إلى أننا ونحن نحتفي بيوم زايد للعمل الإنساني تحضرني مقولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله: «إن أهم إنجازات الاتحاد في نظري هي إسعاد المجتمع عن طريق توفير جميع سبل الرفاهية»، ونحمد الله الذي حبانا بقيادة رشيدة أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه في مسيرة التقدم والازدهار بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مستذكراً قوله «إن الإمارات أمانة في عنق كل منا، والأمانة هي أن نظل نحافظ عليها».
وأضاف أنه وإدراكاً من قيادتنا الحكيمة لأهمية المياه كرافد أساسي للتنمية، فقد أُنشأت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي كمؤسسة وطنية تتولى تنفيذ سياسات حكومة أبوظبي المتعلقة بقطاع الماء والكهرباء، مشيراً إلى مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «المياه أهم من النفط بالنسبة للإمارات»، موضحاً أن الهيئة وعبر مسيرتها المباركة، قادت قطاع الماء والكهرباء ليصبح رائداً في إنجازاته، ويشار إليه بالبنان كثاني أكبر قطاع في إمارة أبوظبي ومن أكثر قطاعات المياه والكهرباء تقدماً وتميزاً في المنطقة.
وقال الأحبابي: «إن الهيئة تتولى من خلال مجموعة الشركات التابعة لها، تقديم خدمات الماء والكهرباء لإمارة أبوظبي وجزء من احتياجات الإمارات الأخرى، إضافة إلى دعم الأبحاث لتطوير القطاع، والعمل على المحافظة على موارده وتأهيل وتوظيف المواطنين».
من جهته، قال سيف سعيد القبيسي مدير عام مكتب التنظيم والرقابة بالإنابة، إن المكتب هو الجهة الحصرية المستقلة لتنظيم قطاع المياه والصرف الصحي والكهرباء في إمارة أبوظبي، والمسؤول عن تنظيم أنشطتها من توليد ونقل الكهرباء وإنتاج المياه وتوزيعها وخدمات الصرف الصحي، وبين جهود المكتب في التزامه حماية مصالح مستهلكي الماء والكهرباء ومستخدمي خدمات الصرف الصحي في الإمارة، وفق متطلبات الصحة والسلامة ومعايير خدمة العملاء في تأمين الإمداد، سياسة فصل الخدمة، طريقة الدفع، حماية الجمهور العام، ومتابعة الخدمات المقدمة له، واستقبال الملاحظات والشكاوى، والتعامل معها، وتقديم المشورة للمستهلكين.
كما يطلب المكتب من الشركات المزودة القيام بالمسح السنوي لقياس رضا المتعاملين، ويتأكد المكتب من جودة الخدمات المقدمة.
ومن ناحية أخرى، تحدث سعيد محمد السويدي مدير شركة أبوظبي للتوزيع بالإنابة التابعة للهيئة عن خدماتها ضمن منطقة اختصاصها، حيث تتوزع شرائح المتعاملين بها ما بين «حكومي وسكني وصناعي وتجاري وزراعي».
وأشار السويدي إلى أن أقصى كميات التوزيع اليومية للمياه 500 مليون جالون، وتصل جودة المياه إلى 96%، وهي من أعلى النسب العالمية، في حين تبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطات 6 آلاف ميجاواط في الساعة.
وتركز استراتيجية الشركة على ترجمة أهداف خطة أبوظبي والأولويات الاستراتيجية لقطاع المياه والكهرباء في أربعة محاور رئيسية هي: «إسعاد المتعاملين - النمو والاستدامة - التميز في العمليات - والتميز في الأداء».
وأضاف أننا نسعى لأن تصبح الشركة رائدة في مجال خدمات توزيع وتوريد المياه والكهرباء، وأن يكون ترتيبها ضمن الربع الأول لقائمة أفضل شركات عالمية عاملة في هذا المجال بحلول عام 2020.
وعن دوافع نشر ثقافة الترشيد في استخدام الماء والكهرباء، قال المهندس عبدالله البادي مدير إدارة تخطيط المياه بالإنابة في شركة أبوظبي للتوزيع، إن الترشيد هو قيمة إيمانية وواجب وطني تجاه المحافظة على مواردنا الطبيعية واستدامتها وحسن إدارتها. وأضاف أن شح المصادر الطبيعية والزيادة السكانية وزيادة التطور العمراني في الإمارة وارتفاع معدل الطلب وتأثير عمليات توليد الطاقة وإنتاج المياه على البيئة والتكاليف الباهظة في الإنتاج، تمثل تحديات أساسية تواجه القطاع.
وأوضح أن الجهد الحكومي في توفير المياه والطاقة يتبين إما من خلال الطرق التقليدية في الإنتاج «محطات توليد الطاقة وإنتاج المياه» أو من خلال مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة «محطات الطاقة الشمسية - مفاعلات الطاقة النووية - محطات إنتاج الماء بتقنية التناضح العكسي - وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي». وأضاف البادي أن تعديل تعرفة الماء والكهرباء جاء بغاية إدراك المستهلكين بحجم الجهود المبذولة من قبل الحكومة والتكلفة الحقيقية لتوصيل إمدادات المياه والكهرباء إليهم، ما يسهم في ترشيد الاستهلاك واستخدام مواردنا بكفاءة، حيث أصبح تغيير عادات استهلاكنا للمياه والكهرباء أمراً ضرورياً لضمان مستقبل مستدام لأجيال أبوظبي القادمة.
عدد اليوم
