إقرار الحزمة الـ13 من العقوبات الأوروبية ضد سوريا

فرض الاتحاد الأوروبي أمس حزمة عقوبات جديدة شملت أم وشقيقة وزوجة الرئيس السوري بشار الأسد ليزيد الضغط على النظام الحاكم لوقف حملته العنيفة ضد الانتفاضة المشتعلة منذ أكثر من عام. وقال دبلوماسيون إن النساء الثلاث بين 12 سورياً أضيفوا إلى قائمة أشخاص فرض عليهم الاتحاد الأوروبي حظر سفر وجمد أصولهم من قبل في إطار 12 جولة عقوبات سابقة تهدف إلى عزل الأسد وشملت حظراً للأسلحة ومنع استيراد الاتحاد الأوروبي للنفط السوري. كما منع وزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل أيضاً الشركات الأوروبية من التعامل مع شركتي نفط سوريتين. وقال وزير الخارجية الهولندي اوري روسنتال “بهذه القائمة الجديدة نضرب قلب عشيرة الأسد ونبعث برسالة عالية وواضحة له: يجب أن يتنحى”. وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن وزراء الخارجية الذين اجتمعوا في بروكسل أمس، جمدوا أيضاً أصول سوريين آخرين وفرضوا عليهم حظراً للسفر الى أوروبا كما حظروا على الشركات الأوروبية الدخول في مشروعات أعمال مع كيانين سوريين. واستهدفت عقوبات حظر السفر وتجميد الأصول أيضاً وزير الكهرباء السوري عماد محمد ديب خميس، ووزير الإدارة المحلية عمر إبراهيم غلاونجي و5 وزراء آخرين وشركتين مواليتين للنظام، ورجل أعمال. ولدى سؤاله عما إذا كانت أسرة الأسد ستحرم من القيام بمزيد من “رحلات التسوق” لأوروبا، قال وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله” الأمر لا يتعلق برحلات التسوق..ما يعنينا هو أن يشعر نظام الأسد بالضغوط”. وأضاف “لذا يجب أن تتضمن العقوبات آل الأسد في القائمة التي تستهدفها عقوبات الاتحاد الأوروبي.. نتحدث عن قائمة جادة، وليس فقط عن شركات، بل عن كامل أعضاء النظام، وآل الأسد ككل”. ونظام الأسد يخضع منذ مايو 2011، لعقوبات أوروبية إضافة إلى نحو 150 شخصاً ومنظمة بينهم أبرز أركان النظام، حظراً على دخول أراضي دولة وتجميد أرصدة. وكانت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون قالت للصحفيين قبيل الاجتماع “ستشهدون اليوم تشديداً بالغاً للعقوبات ضد نظام الأسد..لدينا 12 اسماً مطروحاً على الطاولة”. وقال وزير الخارجية السويدي كارل بيلد إن العقوبات الأوروبية الجديدة سوف تبعث بـ”رسالة قوية للغاية لدوائر النظام الداخلية مفادها أن أعمال القتل يجب أن تتوقف” وأن تحل محلها “عملية سياسية”. وشدد بيلد على أن “هذه هي الطريقة الوحيدة للحيلولة دون سقوط البلاد في هوة حرب أهلية ستكون لها تبعات مدمرة”. وأعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيج أن أسماء الأسد لا يمكن منعها من دخول البلاد كونها تحمل جنسية بلاده لكنه استبعد قيامها بزيارة بريطانيا في ظل هذه العقوبات.