• السبت 04 ربيع الأول 1438هـ - 03 ديسمبر 2016م

وافق على مشروع قانون سلامة الغذاء

«الوطني» يتمسك بتوصية الـ 800 ألف درهم لمساعدات الإسكان

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 25 مارس 2015

يعقوب علي

يعقوب علي (أبوظبي) أكد المجلس الوطني ضرورة إلزام برنامج زايد للإسكان بتطبيق توصية المجلس الوطني الخاصة برفع قيمة المساعدة السكنية من 500 إلى 800 ألف درهم، تنفيذاً لموافقة مجلس الوزراء التي تحمل رقم (72/2و/39م) لسنة 2014، وذلك بعد مناقسات مفصلة شهدتها جلسة المجلس الـ12 من دور الانعقاد العادي الرابع التي عقدها أمس بمقر المجلس برئاسة معالي محمد أحمد المر. وأوصى المجلس بتشكيل لجنة عليا تتولى إدارة ملف الحج في الدولة، على أن تضم في عضويتها كل الجهات ذات العلاقة، ووافق على مشروع قانون سلامة الغذاء، مؤكداً أهمية مشروع القانون في ضمان سلامة الغذاء المتداول وملاءمته لمعايير الصحة العامة للمستهلك، وتضمن القانون تغليظ العقوبة على كل من يتداول في أية مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية غذاءً مغشوشاً أو ضاراً بالصحة أو فاسداً بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تتجاوز المليوني درهم. تعزيز الأمن الغذائي وشدد المجلس على أهمية مشروع القانون في الحفاظ على سمعة الدولة من خلال ضمان تصدير أغذية سليمة، وتعزيز أسس الأمن الغذائي في الدولة عن طريق إرساء نظام رقابي فعال، وخدمات رقابية متطورة بما يضمن حماية الصحة العامة وحماية المستهلكين من أي أخطار صحية وبيئية. حضر الجلسة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير الأشغال العامة، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومعالي عبدالله محمد غباش، وزير دولة رئيس مجلس أمناء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية»، ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المَجلسِ الوَطنيِ الاتحادي. ووجه أعضاء المجلس ستة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتناول قطاعات التوطين، والطاقة المتجددة والإسكان والخدمات المقدمة لحجاج الدولة والخدمات التي يقدمها صندوق الزواج. توطين الهيئة التدريسية في جامعة زايد وتساءل العضو على عيسى النعيمي عن نسب التوطين في جامعة زايد وخطة العمل لزيادتها، وردت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة جامعة زايد في رد كتابي أن نسبة توطين وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بلغت 2٪ العام الماضي، مشيرة إلى أن التوطين كان دائماً من أولوياتها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء، مشيرة معاليها إلى أن الجامعة تتخذ حالياً جميع الإجراءات اللازمة لاستقطاب أعضاء هيئة تدريس من المواطنين. وأضافت معاليها أن الجامعة تخطط لإنشاء برنامج للمعيدين يوازي برنامج المعيدين في جامعة الإمارات، وجارٍ العمل على تقديم مقترح بهذا الخصوص إلى مجلس الوزراء، مشيرة معاليها إلى أن توطين العاملين من أعضاء هيئة التدريس هو هدف طويل الأمد، ويحتاج إلى تكاتف مختلف الجهود، لذا فإن هذا البرنامج استراتيجي، ونأمل أن يبدأ في إعطاء ثماره على المديين المتوسط والبعيد. ارتفاع تكاليف الحج وتفاعل الدكتور محمد الكعبي المدير العام للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مع تساؤلات عضو المجلس الوطني أحمد الأعماش الخاصة بموضوع الحج، وشهدت الجلسة نقاشاً تفصيلياً حول إشكالية ارتفاع تكاليف الحج في الدولة، والتي تجاوزت الـ50 ألف درهم للحاج الواحد، مشيراً إلى أن تلك التكلفة تعد باهظة جداً إذا ما قورنت بباقي دول الخليج، كما تطرق الأعماش إلى انخفاض النسبة المخصصة الحجاج الإماراتيين، وضعف عمليات التنسيق الخاصة بالموقع المخصص لحملة الدولة في «منى». وشدد الأعماش على ضرورة السعي لتخفيض تكاليف الحج التي بات تشكل عائقاً حقيقياً يحول دون تأدية العديد من المواطنين لها، مؤكداً أن المعايير الصارمة التي وضعتها الهيئة أمام أصحاب الحملات انعكست سلباً على أسعار رحلات الحج، مشيراً إلى أن إلزام أصحاب الحملات بتأمين مساكن الحجاج في فنادق الـ5 نجوم طوال موسم الحج على الرغم من أن الحجاج لا يستخدمون تلك الغرف إلا ليومين أو ثلاثة يساهم في رفع التكلفة الإجمالية للحج، مشدداً على ضرورة توفير معايير أقل صرامة من تلك المطبقة في الوقت الحالي. وانتقد الأعماش مخيم الإمارات في «منى»، مشيراً إلى أنه يقع في منطقة بعيدة عن المناسك، ولا يستطيع الحاج السير إليها مشيا، كما لا تتوافر المواصلات العامة بشكل كاف في تلك المنطقة إلا القطار، مشيراً إلى أن النساء وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار سن يجدون صعوبة بالغة في في كل موسم، كما أن المخيم لا يتناسب مع سمعة الدولة من حيث التنظيم والمرافق العامة، مشيراً إلى أن التوزيع الذي تتبعه الهيئة لا يوفر الخصوصية الكاملة للنساء في المخيم. وفي السياق ذاته أكد الأعماش أن هناك دولاً خليجية يزيد عدد حجاجها بما يقارب ثلاثة أضعاف عدد حجاج الدولة، وقال: «هذا عدد غير مناسب ولا يغطي الراغبين بأداء الفرضية من المواطنين، والمقيمين، مطالباً بتوضيح الأسباب التي تفرض هذا العدد وتحدده، لينهي مداخلاته بالمطالبة بتشكيل لجنة عليا تعنى بالحج، ويشترك فيها العديد من الجهات. مخاطبة الجهات المعنية من جهته أكد الكعبي اتجاه الهيئة لمخاطبة الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية فيما يخص أعداد الحجاج القادمين من الدولة، مشيراً إلى أن عددهم في موسم الحج الماضي بلغ ما يقارب 4982 حاجاً، مؤكداً أن الدولة تملك 129 حملة مرخصة قانونياً للحج والعمرة و24 حملة تمارس العمرة فقط. وفيما يخص تكاليف رحلة الحج، أكد الكعبي أن عدداً من العوامل تجتمع وتتداخل وتؤثر سلباً على تكلفة الحج، منها ثمن التذكرة، وهي الأعلى على مستوى دول الخليج، وقال: بحثنا الأمر مع شركات الطيران إلا أنهم أكدوا أن العملية خاضعة للعرض والطلب وسياسة السوق المفتوح. وأضاف: «بالنسبة لمخيم منى فإنه وبشهادة أهل الاختصاص يعد من أفضل المخيمات إلا أن طافته الاستيعابية محدودة، مؤكداً أن اختيار موقع المخيم محدد من قبل الجهات المختصة في المملكة، ولا تملك الهيئة دوراً في اختياره، إلا أنه أكد أن المخيم يقع بالقرب من محطة القطار عكس مخيمات العديد من الدول. وفيما يخص نسبة حجاج الدولة فرد الكعبي بأن أعداد الحجاج تحدد من قبل المختصين في المملكة، مشيراً إلى تأكيدهم على أن عدد نسبة الحجاج الإمارتين مقارنة بعدد السكان تعد من أكبر النسب المحددة، وتبنى المجلس في النهاية توصية طالب فيها بتشكيل لجنة عليا برئاسة أحد الوزراء تُعنى بشؤون الحج، ويكون أعضاؤها من الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع. 800 ألف لإسكان المواطنين شدد عضو المجلس الوطني حمد الرحومي على ضرورة التزام برنامج زايد للإسكان بتطبيق توصية المجلس الوطني المقرة من قبل الحكومة، والتي تقضي بأن يكون الحد الأدنى لقيمة الدعم السكني الذي يحصل عليه المواطن من برنامج الشيخ زايد للإسكان 800 ألف بدلاً من 500 ألف درهم، مبدياً استغرابه من لجوء إدارة البرنامج إلى اتخاذ إجراءات داخلية نتج عنها خفض قيمة المساعدة السكنية بحسب نسب دخل المتقدمين للبرنامج. وقال الرحومي مخاطباً معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان: «الجزء الأكبر من المواطنين يحصلون على قروض مسترجعة، فلماذا لا ترفع إدارة البرنامج قيمتها إلى 800 ألف التزاماً بتطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (72/2و/39م) لسنة 2014م. ورد معالي النعيمي: «انطلاقاً من رغبة البرنامج في الاستفادة القصوى من هذا الدعم في ظل ثبات الموازنات المحددة حتى 2017 وضعنا ضوابط للاستفادة من الدعم، ومن ثم وضعنا معايير للاستفادة منه على أساس متوسط دخل الفرد في البرنامج، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين خلال 2014 قفز ثلاثة أضعاف». وشدد معالي النعيمي على أن البرنامج ملتزم بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وقال معاليه: إن الحد الأدنى للدعم السكني يبلغ 500 ألف درهم في حين يصل الحد الأعلى إلى 800 ألف درهم، مشيراً إلى أن خيار اللجوء لمصرف الإمارات للتنمية لاستكمال تكلفة بناء المسكن قائم لمن يرغب في الاقتراض في حالة عدم اكتفائه بالمبلغ، الذي يتوافق مع وضعه المالي. وعاد الرحومي للتساؤل في مداخلته الثانية عن أساب عدم الالتزام بتنفيذ توصية المجلس وقرار مجلس الوزراء في ظل وضوح القرارات والتوجيهات، وقال: «سؤالي محدد وواضح وهو أن قرار مجلس الوزراء حدد قيمة الدعم بـ800 ألف درهم، وأرى أن ما قدمه معالي الوزير يتعارض مع قرار مجلس الوزراء وقرارات البرنامج قد تكون خالفت توصيات المجلس» وتبنى المجلس في ختام جلسته توصية طالب فيها بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء بأن يكون الحد الأدنى لقيمة الدعم السكني الذي يحصل عليه المواطن من برنامج الشيخ زايد للإسكان (800) ألف بدلاً من (500) ألف درهم». سيارات الغاز وتساءل العضو علي عيسى النعيمي عن الآليات التي تتبعها وزارة الطاقة للتحول إلى مصادر الطاقة البديلة كاستخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، ورد معالي المهندس سهيل محمد فرج المزروعي وزير الطاقة، مؤكداً ضرورة النظر إلى حاجة الدولة إلى الغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن قطاع الكهرباء يستحوذ على 50 بالمائة من كميات الغاز المستوردة. وأشار إلى نجاح شركة أدنوك في تحويل 500 من سيارات الأجرة وسيارات الحكومة للعمل بالغاز الطبيعي ضمن مشروع لتشجيع القطاع الخاص والحكومي وتم تشييد ما يقارب ممن 17 محطة للتزود بالغاز الطبيعي المضغوط في الشارقة والعين وأبوظبي، مشيراً إلى قيام شركة أدنوك برصد ميزانية لتحويل 100 سيارة أخرى للعمل بذات النظام. وأوضح أن إجمالي عدد السيارات التي تعمل بالغاز بلغ ثلاثة آلاف و300 سيارة، مؤكداً أنه سيتم تشييد خمس محطات جديدة و14 محطة جديدة مكملة للمرحة الثانية، كما أنه من المقرر إنشاء 34 محطة جديدة خلال الأعوام 2016-2021 كادر// "الوطني" يتمسك بتوصية الـ800 ألف لمساعدات الإسكان.. ويوصي بإلزامية التطبيق تهنئة الإماراتيات بعيد الأم أكد معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي في كلمة ألقاها في جلسة الأمس: نُشارك العالم الاحتفال بعيد الأم مع يقيننا أن قدسية قيمنا الروحية والخُلقية تفرضُ علينا ألا يقتصر عيد الأم فقط على هذا اليوم، بل يمتد لنجعل أيامها كلها أعيادا، فعيد الأم ليس يوماً واحداً في كل سنة وإنما هو بر وطاعة الوالدين على مدى الحياة. وأضاف: أي تكريم بعد هذا التكريم المتأصل في وجودنا فهنيئاً لكل أم في كل مكان وزمان ومهما قدمنا للأم فلن نُوفيها حقها أبداً فباركك الله عز وجل أيتها الأم، التي جعل الجنة تحت قدميها ووهبها القدرة على العطاء الإنساني الذي لا ينضب حين خصها بعاطفة الأمومة والحنان، وجعلها تُباشر أكبر مسؤولية يتعهدها بشر بإنجاب كائن حي جديد إلى هذا العالم يمثل الوعد بتجديد الحياة بالخلود بتواصل الخلق. وقال: للسيدة الجليلة، لسيدة العالم، بهذه المناسبة النبيلة، يوم عيد الأم، نرفع أسمى آيات التهاني وأعظم تحية إجلال وعرفان لكل أمهات العالم، وكل الحب والتقدير والعرفان والتهاني لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة مؤسسة الأمومة والطفولة رائدة النهوض بالمرأة الإماراتية وفي العالمين العربي والإسلامي صاحبة القلب الكبير، الذي يفيض عطاءً وتفانياً، والذي تُوج بحصول سموها عن جدارة واستحقاق على لقب «أم الإمارات»، بمناسبة يوم المرأة العالمي في 21 مارس 2005م ولقب «أم العرب»، الذي منحه لسموها الاتحاد العام للمنتجين العرب وحملة المرأة العربية في إطار تكريم الجامعة العربية لسموها قبل أيام، تقديراً لعطائها الإنساني والتنموي، ووفاء لمسيرتها وجهودها الحثيثة في تعزيز مسيرة الأسرة والمرأة العربية. كادر//"الوطني" يتمسك بتوصية الـ800 ألف لمساعدات الإسكان ويوصى بإلزامية التطبيق توصيات طالب المجلس الوطني الحكومة بتوضيح مصير توصيات المجلس بشأن موضوع سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي من حيث المدة الزمنية والمتابعة، واطلع على رسالة صادرة للحكومة، تتضمن تحديد آلية تنفيذ توصيات الموضوعات العامة التي وافق عليها مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن المجلس ناقش في جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، تقرير هيئة المكتب في شأن توصيات المجلس حول موضوع «سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي»، وقرار مجلس الوزراء الموقر في شأنها، واتضح له أنه لم يتم تحديد زمن للرد على التوصيات. واطلع المجلس على خمس رسائل صادرة للحكومة للحكومة حول «تعديل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999م بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية»، و «دعم الخدمات الحكومية المقدمة للمتقاعدين»، وحول «تسجيل المواقع والمحميات الطبيعية في لائحة التراث العالمي لدى منظمة اليونسكو»، ورسالتين حول توصيات المجلس بشأن موضوعين عامين. كادر// «الوطني» يتمسك بتوصية الـ800 ألف لمساعدات الإسكان ويوصي بإلزامية التطبيق «تنمية» تساءل سالم بالركاض العامري عضو المجلس الوطني عن آليات عمل ومبادرات هيئة تنمية لتوظيف الكوادر الوطنية وخدمة الباحثين عن عمل، ورد معالي عبدالله محمد غباش وزير دولة رئيس مجلس أمناء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» قائلاً: التوطين وفرص الباحثين عن عمل من استراتيجيات هيئة تنمية، وهذا الموضوع دائماً على أجندة «الهيئة» ومختلف الجهات في الحكومة، مشيراً إلى صعوبة تقديم أرقام ونسب للعاطلين عن العمل بحكم التغير المستمر في تلك الأرقام، مؤكداً السعي للوصول إلى مظلة متكاملة لأعداد المواطنين الباحثين عن عمل في ظل ما يتم تخريجه بشكل سنوي من الجامعات.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض