واشنطن (أ ف ب) - ندد برلمانيون ومنظمات غير حكومية في الولايات المتحدة، برفع اقتراح قانون يسمح للرئيس باراك اوباما تسريع المفاوضات التجارية الأميركية، خصوصا مع الاتحاد الأوروبي من خلال الحد من سلطات الكونجرس.
وبموجب هذا النص الذي يدعمه نواب جمهوريون وديموقراطيون، بإمكان الرئيس الأميركي تسريع عملية تتيح لإدارته التفاوض حول تفاصيل اتفاقات تجارية، قبل أن يطلب من الكونجرس الموافقة عليها بدون البحث في مضمونها. وحسب الذين رفعوا اقتراح القانون، فإن النص الذي كان مطبقا حتى العام 2007، يسمح بتسريع اتفاقين كبيرين للتجارة الحرة ،تتفاوض الولايات المتحدة حاليا بشأنهما مع منطقة الهادئ والاتحاد الأوروبي.
وقال السناتور الديموقراطي ماكس بوكوس، احد واضعي النص «انه أمر أساسي لتحقيق نجاحات تجارية، وحاسم من اجل تنشيط الصادرات الأميركية وإيجاد وظائف». وأشادت شركة تصنيع الطائرات الأميركية بوينج في بيان، بالتقدم الذي من شأنه أن يتيح للولايات المتحدة الحفاظ على مكانتها في التجارة العالمية، وفتح الأسواق الأجنبية أمام الشركات الأميركية. كما تلقى الإجراء دعم البيت الأبيض الذي شدد على ضرورة استخدام كل الوسائل الممكنة، من اجل إلغاء العقبات الجمركية في العالم.
وحسب منظمة «سييرا كلوب» غير الحكومية، فإن هذا التشريع يجب ألا يمر لأنه يحرم الكونجرس من صلاحياته الديموقراطية، في الوقت الذي تتعرض فيه المفاوضات التجارية للانتقادات بسبب غموضها.
وأضافت المنظمة التي تدافع عن البيئة: «إذا لم يكن باستطاعة الكونجرس أن يناقش بشكل تام، وإذا تطلب الأمر إدخال تعديلات على الاتفاقات التجارية والبيئية، فإن مناخنا وعائلاتنا سوف يعانون كثيرا».
عدد اليوم
