أبوظبي (وام)
بحثت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام والريم عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة خلال لقائهما عدداً من المسؤولين والخبراء إعداد مشروع القانون الخاص بالرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة بدولة الإمارات.
وقالت الريم الفلاسي إن هذا الاجتماع جاء بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بهدف إعداد القانون الخاص بالطفولة خاصة بعد أن أقر مجلس الوزراء الموقر الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة بالدولة 2017 - 2021 والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الاستراتيجية.
وأوضحت أن معالي وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام قدمت خلال الاجتماع -الذي عقد بمقر الاتحاد النسائي العام- تصوراً أولياً حول إعداد مشروع القانون والتحضير للمراحل اللاحقة له، مشيرة إلى أن عدة جهات وطنية ومحلية تعنى بالتعليم والصحة والحماية وشؤون الأسرة والأمومة والطفولة شاركت في هذا الاجتماع الذي يستهدف الأطفال دون السادسة من العمر. وذكرت أن الإعداد للقانون يأتي تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة.