أثينا (د ب أ) - طالب فرانك فالتر شتاينماير وزير الخارجية الألماني، الحكومة اليونانية بإجراء المزيد من الإصلاحات الاقتصادية لتجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد، وذلك من خلال مزيد من إجراءات التقشف. وأعرب شتاينماير في مستهل زيارته إلى أثينا عن تقديره الكبير لما أنجزته اليونان، إلا أنه حث الحكومة على مزيد من هذه الإنجازات قائلا: «نصيحتي هي مواصلة الطريق الذي اتبع حتى الآن، والرهان على أن النجاح على هذا الطريق سيتواصل».
وتعاني اليونان منذ عدة أعوام من أزمة كبيرة بسبب تزايد حجم الديون على الحكومة اليونانية. ولم يكن ممكناً إنقاذ الاقتصاد اليوناني من الانهيار، إلا من خلال حزمة مساعدات دولية وصلت قيمتها إلى 240 مليار يورو، ارتبط تقديمها بشروط تقشف قاسية تنتهي خلال العام الجاري.
ويخشى الائتلاف الذي يرأسه أنطونيو ساماراس رئيس الوزراء الحالي، من هزيمة كبيرة في انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو المقبل، بالإضافة إلى وجود شعور اجتماعي معاد لألمانيا بين اليونانيين الذين يتهمون ألمانيا بأنها السبب في عواقب سياسات التقشف التي تقوم بها الحكومة في بلادهم.
إلا أن شتاينماير حث خلال لقائه نظيره اليوناني إفانجيلوس فنيزيلوس على الحفاظ على السياسة التقشفية المتبعة، قائلاً: «إنه أصبح من الواضح أن ثمار هذه الإجراءات التقشفية حان اقتطافها». وأضاف أن ذلك يستوجب الآن ألا يدور الحديث عن حزم المساعدات بلا توقف، مدافعاً في هذا السياق عن الترويكا الدولية، المكونة من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي ضد الانتقادات التي تتعرض لها من اليونانيين.
عدد اليوم
