تمسك الرئيس الأميركي باراك أوباما امس بمواصلة الجهود لفرض عقوبات جديدة على ايران، وابلغ رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوجان الذي توسط مع الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا داسيلفا في التوصل لاتفاق مع الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لتبادل الوقود النووي الاثنين الماضي “ان الافعال التي صدرت عن طهران في الآونة الأخيرة لا تبني الثقة، وخصوصاً رفضها وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%”. في وقت كشف دبلوماسيون غربيون “ان مشروع القرار الجديد يمنع تسليم صواريخ روسية مضادة للطيران من طراز اس-300 باعتها موسكو لطهران لكن لم تتسلمها بعد”.
وشكر أوباما أردوجان على الجهود التي تبذلها بلاده، لكنه شدد خلال اتصال هاتفي على المخاوف الرئيسية والمستمرة التي تساور المجتمع الدولي بشأن البرنامج النووي الايراني، وقال “إن المحادثات ستتواصل حول القرار الدولي الجديد في مجلس الامن”. في وقت قال مصدر دبلوماسي ان اردوجان سيقوم بزيارة رسمية الى البرازيل في 27 مايو المقبل لمتابعة وساطة الملف النووي مع داسيلفا الذي قال في تصريحات امس “إن ايران ابدت استعدادا للتفاوض بشأن برنامجها النووي وانه ينبغي للدول الأخرى الآن أن تبدي استعدادا مماثلا”.
الى ذلك، كشفت فرنسا امس ان ثلاثة من البلدان الـ15 في مجلس الامن فقط ابدت تحفظات على تبني قرار جديد لفرض عقوبات على ايران. وقال وزير الخارجية برنار كوشنير لمجموعة من الصحفيين بعد لقاء في باريس مع نظيرته الدنماركية لين اسبرسن “ثلاثة بلدان ستبدي بعض التحفظات لكن الامور تسير على ما يرام.. النص ليس نهائيا بعد، وسيناقشه الاعضاء غير الدائمين في مجلس الامن”.
وذكر مصدر دبلوماسي غربي ان البلدان الثلاثة المعنية هي البرازيل وتركيا (اللتان وقعتا اتفاق تبادل الوقود النووي مع ايران) ولبنان، حيث يتمثل “حزب الله” القريب من طهران بوزيرين في الحكومة. واضاف كوشنير “انه نص ينطوي على قوة كافية، مع حظر على الاسلحة. وفي الايام المقبلة اعتبارا من مطلع يونيو سيناقش هذا النص وتدخل عليه تحسينات وقد يجري التصويت عليه”.
من جهتها، دعت روسيا امس ايران الى ارسال تفاصيل اتفاق التبادل المقترح لليورانيوم الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأسرع وقت ممكن، بحيث تمكن الموافقة عليه من دون ان يتداخل ذلك مع محادثات مجلس الامن بشأن العقوبات الجديدة ضد ايران. وقال وزير الخارجية سيرجي لافروف “إن المناقشات بشأن الاتفاق الثلاثي الذي يستند اساسا الى اتفاقية توسطت فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اكتوبر الماضي لا يجب أن تعرقل المناقشات الدائرة في مجلس الامن بشأن جولة جديدة من العقوبات على ايران. معربا عن امله بأن يتوصل مجلس الامن الى توافق في الآراء.
وقال لافروف “إنه ينبغي العمل بصورة أكبر على إيجاد حل للخلاف الدائر بشأن البرنامج النووي الإيراني”، داعيا القيادة الإيرانية إلى تقديم اقتراحات ملموسة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تخصيب مخزونها من اليورانيوم بالخارج. مشيرا إلى أن بلاده والدول الغربية انما تريد منع إيران من تصنيع أسلحة نووية.
واعلنت شركة استيراد الأسلحة التابعة لروسيا “روزوبورون اكسبورت” انها ستطبق العقوبات الجديدة التي يحتمل ان يفرضها مجلس الأمن على إيران، حتى لو طالت نظام الصواريخ الروسي “اس-300”. وقال المتحدث بفاتيسلاف دافيدنكو “ان اي عقوبة تقررها الامم المتحدة ملزمة لأي دولة مصدرة للسلاح”.
وكان دبلوماسيون غربيون قالوا في وقت سابق “ان مشروع القرار الجديد الذي ينص على فرض عقوبات على طهران يمنع تسليمها صواريخ مضادة للطيران من طراز اس-300 باعتها موسكو لطهران لكن لم تتسلمها بعد”. وقال احد هؤلاء الدبلوماسيين “ان الفقرة في القرار التي تتعلق بمنع بيع ايران عدة انواع من الاسلحة تشمل الاسلحة الدفاعية.. واذا اعتمد القرار، فسيشمل الصواريخ الروسية اس-300 وسيمنع تسليم هذه الاسلحة”. واكد دبلوماسي آخر “ان النص سيمنع تسليم اس-300 اذا اقر بشكله الحالي”.
وفي المقابل، لوحت إيران بأنها قد تلغي اتفاقها مع تركيا والبرازيل على اليورانيوم منخفض التخصيب الى الخارج، اذا اعتمد مجلس الامن قرارا يفرض مجموعة جديدة من العقوبات الدولية ضدها. ويقضي الاتفاق الذي تم التوصل اليه هذا الاسبوع بأن ترسل ايران 1200 كيلوجرام من اليورانيوم الايراني منخفض التخصيب الى تركيا مقابل الحصول على 120 كيلوجراما من الوقود النووي لمفاعل البحوث الطبية في طهران.
ونقلت وكالة “مهر” الايرانية للانباء عن النائب محمد رضا باهونار قوله “إذا أصدر الغرب قرارا جديدا ضد ايران فسنصبح في حل من الالتزام ببيان طهران وسيلغى إرسال وقود الى خارج ايران”.
واضاف “القوى الكبرى وكذلك مجلس الامن توصلت الى اجماع بخصوص ايران ومن المرجح الى حد بعيد ان تصبح الجولة الرابعة من العقوبات سارية ضدنا في المستقبل القريب”.
لكن وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي قال امس إن الرئيس البرازيلي ورئيس الوزراء التركي أكدا لبلاده أنه لا فرصة لأي قرار قد يصدر عن الأمم المتحدة بفرض المزيد من العقوبات على إيران. ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن متكي القول “يجري داسيلفا واردوجان اتصالات مع قادة عدد من الدول بما في ذلك الأعضاء في مجلس الأمن، وقد أكدا لنا أنهما لا يعتقدان أن هناك فرصة أمام صدور قرار جديد”.
وقال دبلوماسيون لـ”وكالة فرانس برس” ان القرار الجديد الذي عرض الثلاثاء على مجلس الامن الدولي لا يغلق باب الحوار، الا انه يدل على ان مجموعة الدول الست (الدول الكبرى والمانيا) ترى ان طهران لم ترد على السؤال الاساسي بشأن الطابع الحقيقي لبرنامجها النووي، هل هو مدني او عسكري؟.
عدد اليوم
