طالب تجار ومستهلكون بتطوير قوانين وأنظمة الرقابة على السلع الغذائية المتداولة بالأسواق القطرية، واتهموا القرارات واللوائح المنظمة لعملية الرقابة بالتشدد والمبالغة فضلاً عن مخالفتها للمعايير والمواصفات المطبقة عالميا. وقالوا إنه رغم التشدد الملحوظ في تطبيق أنظمة الرقابة إلا أن ذلك لم ينجح في الحيلولة دون تسرب كميات من الدجاج الفاسد إلى ثلاجات عدد من المراكز التجارية. وأكدوا أن القوانين والقرارات المنظمة لعملية مراقبة الأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي مليئة بالثقوب والثغرات مشيرين إلى أن هذا الدجاج لم يكن قادماً من الخارج ولكنه من إنتاج إحدى الشركات الوطنية وهو ما يعني وجود خلل كبير في عمليات الرقابة على الأغذية المتداولة محلياً. وطالبوا بضرورة إعادة النظر في القوانين الحاكمة لعمليات الرقابة على الأغذية وتحديد نقاط الضعف التي أدت إلى تسرب دواجن فاسدة إلى الأسواق لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
الدجاج الفاسد
يذكر أن إحدى الصحف المحلية كانت قد كشفت الأسبوع الماضي عن تسرب كميات من الدجاج الفاسد المنتج محلياً إلى الأسواق، وتم توقيف عدد من الموظفين والعاملين بالشركة المنتجة عن العمل وحجزهم على ذمة القضية من قبل النيابة العامة. وتم اتهام هؤلاء الموظفين بعرض وبيع منتجات للشركة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ومخالفة للمقاييس والاشتراطات الصحية وذلك بعد قيامهم بالتلاعب في تواريخ الإنتاج ووضعهم تواريخ غير صحيحة توحي للمستهلك والتاجر انها لا تزال صالحة للاستهلاك. وانتقد عبد الرحمن الأنصاري ـ رجل أعمال ـ تشدد بعض الأجهزة الرقابية وقيامها بفرض شروط صحية قاسية على مستوردي المواد الغذائية مشيراً إلى أن الرقابة في قطر «زيادة عن اللازم»، وقال رجل الأعمال، الذي يمتلك عدة مجمعات استهلاكية، أن قطر تستورد معظم المواد الغذائية من الخارج ووفقاً للمعايير والأنظمة المطبقة في العالم فإن المنتج هو الذي يحدد مدة صلاحية السلعة التي ينتجها، ويضيف رغم أن هذا الكلام مطبق في جميع دول العالم إلا أن الوضع في قطر يختلف مشيراً إلى أن الجهات الرقابية تضع معايير متشددة للغاية لدرجة أنها تفرض على المورد والتاجر أن يحدد مدة صلاحية أقل بمعدل النصف عن المدة المحددة من قبل المنتج. ويضرب الأنصاري مثالاً على ذلك، فيقول هناك نوع من الزيوت الغذائية مدة صلاحيته 24 شهراً وفقاً للتاريخ المدون على العبوات من قبل المنتج، ولكن أجهزة الرقابة القطرية تفرض على المستورد أن يقلص هذه المدة إلى 12 شهراً فقط، ويقول: لا أحد يرفض الرقابة الصارمة على المواد الغذائية، ولكن أن تصل هذه الرقابة إلى إعدام سلع صالحة للاستهلاك بملايين الريالات سنوياً لمجرد التطبيق الحرفي لمعايير ومقاييس وضعت بدون دراسة. ويؤكد الأنصاري أن هذا الأمر يؤدي إلى إلحاق خسائر فادحة بالتجار والموردين نتيجة لإعدام سلع غذائية مازالت صالحة للاستهلاك الآدمي، ويختتم كلامه بالقول «لا إفراط ولا تفريط» هذا هو الشعار الذي يجب أن ترفعه أجهزة الرقابة القطرية للمحافظة على صحة الناس وأرواحهم ولكن في المقابل لابد أن تراعي أيضا مصالح الموردين والتجار حتى تضمن استمرارهم في السوق.
ثغرات قانونية
من جانبه يؤكد على حسن الخلف رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للمجمعات الاستهلاكية أن القانون المعمول به حالياً صدر منذ 20 عاماً تقريباً، وخلال هذه المدة حدثت تطورات كثيرة على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مشيراً إلى أن الوزارات تغيرت، وتم دمج اختصاص وزارات في وزارات أخرى هذا بالإضافة الى تغير طبيعة الأسواق وانتشارها والتوسع في بناء المراكز والجمعيات الاستهلاكية والتجارية على صعيد المدن والمناطق الخارجية الأخرى ولذلك فإن القانون الحالي يحتاج الى إعادة نظر حتى يتواكب مع التغيرات والنهضة الاقتصادية التي شهدتها قطر خلال سنوات العشر الأخيرة. ويؤكد على حسن الخلف على عدم وجود جهة واحدة يتبعها القانون حتى تكون مسؤولة عن تنفيذه مشيراً إلى ان المادة رقم 33 تنص «أن يصدر وزير الصحة العامة بعد التشاور مع وزيري الاِقتصاد والتجارة ، والشؤون البلدية والزراعة ، القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه، ولا تصبح هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء « ويقول حتى الآن لم تصدر اللوائح والقرارات التنفيذية للقانون رغم مرور ما يقارب العشرين عاما ,مشيرا إلى أن وزارة البلدية تتحمل مسؤولية تنفيذ هذا القانون حاليا رغم أن عمليات الفحص تخص وزارة الصحة.
عقوبات موحدة
وينتقد رجل الأعمال العقوبات المنصوص عليها في المادة رقم 32 ويتساءل هل يتساوى إغلاق محل تجارى لمجرد أن موظف البلدية وجد به علبة أو علبتين من أي صنف غذائي قد انتهت مدة صلاحيتها مع محل آخر يتعمد بيع مواد غذائية فاسدة للناس ؟ ويجيب للأسف الشديد نصوص القانون لا تفرق بين الحالتين رغم ان القصد الجنائي متوافر في الحالة الثانية وغير متوافر في الحالة الأولى مشيرا الى أن وجود علبة أو مجموعة من العلب التي انتهت مدة صلاحيتها لا يعني مطلقا وجود تعمد ولكن ربما يكون ناتجا عن إهمال أحد العمال كما أن هذا الأمر وارد جدا حدوثه في ظل وجود مئات بل آلاف السلع التي يقوم التاجر ببيعها. ويقول كان يجب على القانون أن يفرق بين مثل هذه الحالات ولا يساوي بينها . ويؤكد على حسن الخلف أن القانون الحالي لم تصدر له حتى الآن القرارات واللوائح التنفيذية التي تنظم عمل الأجهزة المسؤولة عن مراقبة الأغذية الآدمية بشكل واضح مشيرا الى أن طبيعة الإجراءات ومحاضر الضبط متضاربة ومتداخلة وغير واضحة . ويؤكد أن البلدية في كثير من الأحيان تقوم بإصدار قرارات الإغلاق دون أن يعرف صاحب المحل أسباب الإغلاق . ويضيف من المفترض أن يكون قرار الإغلاق عبارة عن عقوبة تنفذ ضد صاحب المخالفة وبالتالي لا يجوز أن تكون البلدية خصما وحكما في نفس الوقت بالشكل الذي يسمح لها بالمعاينة والضبط وإصدار قرار الإغلاق وتنفيذه . ويطالب بضرورة وجود جهاز قانوني يتبع وزارة الصحة هو الذي يتولى إصدار قرارات الإغلاق وليس البلديات. ويختتم على حسن الخلف حديثه بالقول إن التجار الشرفاء مع تشديد العقوبات ولكن لا بد أن يكون هناك وعي لدى القائمين على تنفيذ نصوص القانون وان يتم التفريق بين من تعمد إيذاء الناس عن طريق المتاجرة في السلع الفاسدة وبين الأخطاء الواردة في أي عمل مع عدم ضرورة المبالغة في العقوبات المفروضة على التجار.
عدد اليوم
