دراسة: قطاع البتروكيماويات الخليجي مرشح لحصة أكبر في الأسواق العالمية

أكدت دراسة حديثة أن قطاع البتروكيماويات الخليجي قادر على «اقتناص» حصة أكبر في الأسواق العالمية في الوقت الحالي، متوقعة أن ترتفع طاقته الإنتاجية التي تبلغ 59 مليون طن حالياً وتعادل 13.2% من إجمالي الطاقة الإنتاجية في العالم، إلى نحو 20% خلال السنوات الخمس المقبلة. وتراجعت معدلات التشغيل لدى شركات البتروكيماويات في الأسواق العالمية بنسبة تتراوح بين 55 إلى 60% وسط الأزمة المالية الأكبر التي يتعرض لها القطاع المالي منذ أكثر من 75 عاما، بحسب الدراسة التي رصدت أوضاع السوق حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، وصدرت مؤخرا عن مركز الدراسات في وحدة إدارة الأصول ببنك أبوظبي الوطني. وبينت الدراسة أن الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الماضي 2008 كانت هي الأكثر صعوبة لقطاع البتروكيماويات، حيث سجلت انخفاضات جماعية وشاملة في مستويات الإنتاج. ومنذ بدأت أسعار البتركيماويات بالانتعاش في الربع الأول من العام الحالي 2009 في السوق الآسيوية، وصلت عمليات التخزين إلى نهايتها. ومع ذلك ترى الدراسة أن عمليات إعادة التخزين لم تسعف القطاع في ظل استمرار ضعف الطلب، ولن تقدم دعما لأسعار البتروكيماويات على المديين المتوسط والبعيد. وأفادت الدراسة بأن التوقعات لقطاع البتروكيماويات مرتبطة بعودة الثقة إلى أسواق المال، ومع ذلك ترى الدراسة أن بوادر دورة جديدة للقطاع بدأت بدعم من الطلب على المواد البتروكيماوية الأولية التي انخفضت تكلفتها، وهي دورة انتعاش محدودة في الفترة بين عامي 2009 و2011. وتشير الدراسة إلى أن الطلب الضعيف على منتجات الأسمدة سيحظى بدعم قوي من النمو المضطرد للسكان وتراجع مساحات الأراضي الصالحة للزراعة، فيما تشير الإحصاءات إلى أن مخزونات العالم من الحبوب تراجعت إلى أدنى مستوياتها. ووفقا للتوقعات، فإن الطاقة الإنتاجية السنوية لمادة الإيثيلين في الشرق الأوسط لوحده سترتفع بنحو 15.5 مليون طن خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو العامل الذي سيسهم في زيادة حصة الشرق الأوسط في الطاقة الإنتاجية بالعالم لهذه المادة بنحو 20% حتى عام 2013 مقارنة مع 13.2%حالياً. وأشارت الدراسة إلى أن الأزمة المالية الحالية أدت إلى إغلاق الكثير من خطوط الإنتاج وتراجع الطاقة الإنتاجية من البتروكيماويات في أوروبا وأميركا، بسبب الارتفاع الكبير في كلفة الإنتاج. وترى الدراسة أن هذا هو الوقت المناسب لكي يزيد المنتجون من الشرق الأوسط حصتهم في الأسواق العالمية على حساب المنتجين المنافسين في الدول الغربية. ويمثل الطلب في الأسواق الأوروبية نحو 32% من إجمالي الطلب العالمي، وتبلغ حصة أميركا الشمالية 26%، تليها آسيا عدا الصين والشرق الأوسط بنسبة 17%، ثم الصين بحصة تبلغ 13%، وأميركا اللاتينية بحصة نسبتها 8%، في حين تبلغ حصة الشرق الأوسط 2%، وبقية بلدان العالم 2% تقريباً. وتتوزع ملكية الشركات البتروكيماوية على 45% مساهمة عامة و37%تعود لشركات النفط و 12% مملوكة لوكالات حكومية و6% ملكية خاصة. وبينت الدراسة أن المواد الخام للبتروكيماويات هي بشكل أساسي الغاز الطبيعي والميثان والايثان والبروبان والبيوتان والنفط الخام. وأما المنتجات النهائية للبتروكيماويات فهي البلاستيك ومواد التجميل والأدوية والإطارات والمطاط والألواح البلاستيكية المقوى «الفيبر جلاس» والأسمدة ومواد التغليف والمنظفات والورق ومواد تدخل في الصناعات النسيجية ومواد التبريد. وفي الربع الرابع من العام الماضي، حاصر الكساد الاقتصادي البلدان الصناعية مثل أميركا واليابان وبريطانيا، وتباطأ النمو، في حين تراجع معدل النمو الاقتصادي في الصين إلى نحو 6.8% خلال الربع الأخير من 2008 مقارنة مع معدل نمو بلغ ضعف الرقم المشار إليه في الفترة المقابلة من العام 2007. ولفتت الدراسة إلى أن أسعار النفط الخام هوت خلال خمسة أشهر فقط من مستوى 140 دولارا للبرميل إلى نحو 50 دولارا للبرميل في النصف الثاني من 2008. وتراجعت أسعار مادة الإيثلين بنحو 75% من مستوى الذروة الذي وصلت إليه خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من 2008، في حين أن الطاقة الإنتاجية لهذه المادة تراجع خلال الفترة إلى مستوى 55% من مستوياتها التي كانت عليها في الفترة المقابلة من العام السابق. والشرق الاوسط اليوم هو أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم، وقد حل محل الولايات المتحدة الأميركية التي كانت تتربع على عرش هذه الصناعة طوال السنوات الماضية. وفيما تحاول الحفاظ على التوازن بين الاستيراد والتصدير، أصبحت أوروبا مستوردا بشكل كامل لهذا المنتج، وتعتبر الصين وعدد من الدول الآسيوية مستوردين رئيسيين في هذا المجال، وزادت استيرادها لمساعدة الاقتصاد العالمي على النمو. وبلغت الكمية التي تنتجها دول الخليج العربية نحو 59 مليون طن، وهي تعادل 62% من إجمالي الإنتاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما بلغت الطاقة الإنتاجية لدولة الإمارات نحو 2.4 مليون طن تعادل نحو 3% من الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحلت شركة بروج التابعة لأدنوك في المركز الثالث عشر بين أكبر شركات البتروكيماويات الخليجية. وبينت الدراسة الصادرة عن البنك أن الصناعات الخليجية تحظى بتنافسية أفضل من خلال حصولها على الغاز الطبيعي بكلفة أقل، في حين أن موقع المنطقة المتوسط بين المستهلكين الرئيسيين في آسيا وأوروبا يمنحها أفضلية، كما أن الأزمة المالية العالمية الحالية زادت من مستوى الكلفة للمنتجين الأوروبين والأميركان، مما يعتبر وقتا مثاليا لبلدان الشرق الأوسط لخطف السوق من المنافسين