أثبت قطاع التصدير وإعادة التصدير في دبي صلابة قوية في مقاومة التداعيات التي أفرزتها الأزمة الاقتصادية العالمية على حركة التجارة الدولية منذ سبتمبر 2008، وذلك بعد أن نجح في تصويب اتجاه النمو من سلبي في الربع الأول إلى إيجابي خلال الربع الثاني من العام الحالي ليصل مجموع قيمة الصادرات بنهاية النصف الأول إلى أكثر من 90 مليار درهم، بحسب بيانات غرفة تجارة وصناعة دبي.
ويؤكد الاتجاه الصعودي في النمو للصادرات وإعادة الصادرات في الربع الثاني من عام 2009 أن تأثير الأزمة لم يطل قطاع الصادرات في دبي بحسب تقرير غرفة دبي، الذي أكد قدرة هذا القطاع على مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، بعد أن أدت مميزات التكلفة والسوق وبيئة الأعمال التي اكتسبتها دبي بمرور الأعوام إلى توفير بيئة استثمار جاذبة للأعمال المحلية والأجنبية. وانتهج المصدرون في دبي الأعضاء في الغرفة استراتيجية مقاومة للأزمة اعتمدت في محاورها الرئيسية والتي بلورتها غرفة تجارة وصناعة دبي على أهمية النفاذ إلى شبكات تجارية عالمية متماسكة والتركيز على الأسواق النشطة وتحديد أخرى جديدة يمكن التوسع فيها والابتعاد عن الأسواق التي تشهد ضعفا في الطلب. وأكدت المرونة التي اتبعها تجار دبي في التحول من منطقة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى نجاح استراتيجية النفاذ في استعادة حركة الصادرات خلال الربع الثاني من العام الحالي الذي ارتفعت خلاله القيمة الإجمالية للصادرات إلى 46.5 مليار درهم مقارنة مع 43.7 مليار درهم للربع الأول وبنمو قدره 6.5% . وكشفت أحدث بيانات شهادات المنشأ أن قيمة صادرات عضوية غرفة دبي قد ارتفعت في شهر يونيو الماضي بنسبة 13,9% حيث بلغت قيمتها 16,9 مليار درهم، بعد أن سجلت في مايو 14.8 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة دبي خلال الربع الثاني من 2009 حوالي 154,381 شهادة مسجلة ارتفاعا بنسبة 8.2% عن الربع الأول من العام ذاته.
التوسع والانتشار
وغطت صادرات وإعادة صادرات دبي أسواقا زادت عن 222 سوقاً حول العالم، وذلك بعد أن نجحت استراتيجية التوسع والانتشار التي اتبعها الغرفة منذ سنوات طويلة في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات من دبي،حيث قامت الغرفة بتطبيق منهجية حديثة لتحديد الأسواق الجديدة للصادرات وإعادة الصادرات، بالاستفادة من «تحليل تدفق التجارة» في تحديد أكثر المنتجات التي قامت دبي بتصديرها وإعادة تصديرها إلى دول العالم، وتحديد الأسواق التي لا تصلها وكذلك تحديد الواردات العالمية لهذه الأسواق. ففي مجال التصدير اتجه المصدرون إلى التركيز على العديد من الدول الأوروبية التي يمكن أن تمثل أسواقاً جديدة للإمارة، خاصة تلك الدول التي أظهرت البيانات عدم وجود تجارة خارجية قوية لدبي معها في العديد من المنتجات السلعية وذلك على الرغم من أن أوروبا تعتبر واحدة من الشركاء التجاريين الرئيسيين لدبي باعتبارها كتلة واحدة. بالإضافة إلى ذلك نجح المصدرون في النفاذ إلى الجزء الغربي من الكرة الأرضية (خاصة المكسيك والبرازيل) اللتين فتحا أسواقا جديدة لصادرات دبي من فئات منتجات عديدة، وذلك بالتزامن مع التوسع في أسواق بعض الدول الصناعية مثل اليابان وكندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى دول آسيوية أخرى. وفيما يتعلق بأسواق إعادة التصدير تبدو الدول الأوروبية مجدداً مرشحة محتملة لأن تتوجه إليها إعادة صادرات دبي، خاصة أوكرانيا، إيرلندا، البرتغال، لوكسمبورج، آيسلاند، الدنمارك، المجر، النمسا، كرواتيا، جمهورية سلوفاكيا وسلوفينيا. إضافة إلى ذلك، يتوقع أن تصبح دول الجزء الغربي من العالم سوقا جديدة لإعادة الصادرات، أبرز هذه الدول المكسيك، الأرجنتين، تشيلي، بيرو وجامايكا. كما تعتبر الصين من أهم الأسواق الجديدة في آسيا بالنسبة لاستقبال إعادة الصادرات من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعاتها.
إعادة الصادرات
وتحتل تجارة إعادة الصادرات في دبي أهمية كبيرة في التجارة الخارجية إذ بلغت حصتها النسبية 79% من جملة إعادة الصادرات للدولة في عام 2008 الذي شهد إعادة تصدير حوالي 29% من إجمالي قيمة واردات دبي السنوية. وتظهر أرقام تجارة دبي الخارجية أن السلع المعاد تصديرها من دبي خلال عام 2008 اتجهت إلى 222 دولة في أنحاء متفرقة من العالم وبشكل رئيسي إلى الهند وإيران والعراق وسويسرا وهونج كونج وبلجيكا والولايات المتحدة وأفغانستان وقطر والمملكة العربية السعودية حيث بلغت القيمة الإجمالية المعاد تصديرها إلى تلك الدول نحو 87.774 مليون درهم مشكلة نسبة 68% من إجمالي قيمة إعادة صادرات دبي من السلع، كما بلغت قيمة ما أعادت دبي تصديره إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال نفس العام نحو 9.042 مليون درهم أي أن نصيبها النسبي قد بلغ 7% من القيمة الإجمالية لإعادة الصادرات. وبحسب بيانات غرفة تجارة وصناعة دبي في الدليل التجاري لعام 2009، تتصدر دبي الإمارات الأخرى في حجم التصدير إذ قامت بتصدر 71% من إجمالي صادرات الدولة عام 2008.
الصادرات غير النفطية
وتتألف الصادرات غير النفطية من مجموعتين رئيسيتين هما صادرات السلع التقليدية وتشتمل على التمور والجلود والأسماك المثلجة والمجففة وخردة الحديد والمعادن الأخرى . وتشكل هذه المجموعة نسبة ضئيلة من إجمالي قيمة الصادرات ويتجه معظمها إلى الدول الخليجية ودول شبه القارة الهندية أما المجموعة الثانية فهي صادرات الصناعات التحويلية والتي تأخذ طريقها إلى دول الخليج العربي وباقي الأسواق العالمية. وتصدر سبائك الألمنيوم والغاز المسيل والملابس الجاهزة إلى الولايات المتحدة الأميركية وكوريا الجنوبية واليابان والمملكة المتحدة وهولندا والهند وتايوان والصين وبعض الدول الصناعية في أوروبا الغربية. كما تصدر إلى أسواق دول مجلس التعاون معظم باقي صادرات الصناعات التحويلية مثل المواد الغذائية والمواد الكيماوية والمنتجات البلاستيكية ومواد البناء والمنتجات المعدنية ويلاحظ ضآلة عدد مفردات السلع الزراعية التقليدية أو المصنوعات الحديثة التي يتم تصديرها إلى الخارج إلا أنه يؤمل أن تزداد صادرات دبي من الصناعات التحويلية مثل سبائك الألمنيوم والغاز المسيل والإسمنت والكوابل الكهربائية وغيرها في المستقبل القريب إثر اتساع النشاط الصناعي في البلاد. أما على نطاق التوزيع الجغرافي لصادرات دبي السلعية فقد أظهرت أرقام تجارة دبي الخارجية أن السلع المصدرة من دبي خلال عام 2008 اتجهت إلى 199 دولة في أنحاء متفرقة من العالم استمرت الهند في تبؤها مركز الصدارة في وجهة صادرات دبي كما في العام الماضي حيث بلغت حصتها 41% من إجمالي صادرات دبي، تلتها سويسرا ومصر والمملكة العربية السعودية والكويت وإيران والعراق وباكستان والمملكة المتحدة وقد بلغ نصيب هذه الأقطار مجتمعة 30% من إجمالي صادرات دبي.
توظيف القدرة الذاتية
اشتهرت دبي على امتداد تاريخها التجاري كمركز نشط في تجارة إعادة التصدير إلى الدول الخليجية المجاورة بل تجاوزتها لتصل تجارتها إلى شبه القارة الهندية وسواحل أفريقيا الشرقية وحديثاً استطاعت أن توظف قدراتها الذاتية والاستفادة من مميزاتها المتعددة والتسهيلات المتنوعة للتوسع في هذا النشاط ليغطي كل الدول الخليجية والعربية ودول آسيا وأوروبا والأميركتين وبعض الدول الأفريقية حتى أصبحت دبي تعيد تصدير حوالي 29% من إجمالي قيمة وارداتها السنوية لعام 2008.
صادرات المناطق الحرة
أدى إقامة المناطق الحرة في جبل علي والمناطق الحرة الأخرى بدبي إلى توسع نطاق التجارة الخارجية في الإمارة سواء من ناحية قيمة التجارة وفي التخصص حقق مستوى التجارة في المناطق الحرة نمواً بين عام 1995 و2008 حيث كان إجمالي التجارة في 1995 (21 مليار درهم) واستمرت زيادتها عبر السنين حيث بلغت 307 مليارات درهم في عام 2008. وزاد إجمالي صادرات وإعادة صادرات المناطق الحرة بدبي بنسبة 24% في 2008 مقارنة بالعام 2007، فيما بلغ إجمالي وجهات الصادرات وإعادة الصادرات 227 دولة في 2008، وفقا للبيانات الواردة في الدليل التجاري 2009. وجاءت إيران على رأس الدول التي صدرت إليها المناطق الحرة في دبي سواء كانت صادرات مباشرة أو إعادة صادرات حيث بلغت قيمتها 19 مليار درهم وكان نصيبها 16% من إجمالي الصادرات وإعادة الصادرات في 2008 وحلت السعودية في المركز الثاني بقيمة 13 مليار درهم بحصة بلغت 11% من إجمالي الصادرات المباشرة وإعادة الصادرات وجاءت الهند في المركز الثالث حيث بلغت قيمة الصادرات وإعادة الصادرات إليها 12 مليار درهم بحصة بلغت 10% من إجمالي الصادرات وإعادة الصادرات تلتها العراق، بلجيكا، الكويت، مصر، باكستان، الولايات المتحدة وقطر، بلغت حصة إجمالي قيمة السلع التي صدرت أو أعيد تصديرها إلى مجموعة الدول المذكورة 25% من إجمالي صادرات - إعادة صادرات المناطق الحرة بدبي. وأظهرت دراسات غرفة تجارة وصناعة دبي أن صادرات وإعادة صادرات أعضائها في عام 2008 شهدت نمواً سنوياً بنسبة 42% بقيمة إجمالية بلغت 240 مليار درهم. وتسارعت وتيرة صادرات وإعادة صادرات الشركات الأعضاء في غرفة دبي في الربع الرابع من 2008 حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات 6,372 من عضوية الغرفة إلى 185وجهة تصدير 75.6 مليار درهم وبذلك تتفوق بنسبة 62% على ما حققته الصادرات في نفس ربع العام من 2007 والتي كانت قد بلغت 46.7 مليار درهم. ورفعت قيمة الصادرات في الربع الرابع قيمة إجمالي الصادرات في عام 2008 إلى أن تبلغ 239.6 مليار درهم مما يعني نموا سنويا بنسبة 42% خلال عام 2008.
عدد اليوم
