تقرير أوروبي يتهم الصين بالتضييق على الشركات الأجنبية

رسم تقرير حديث صورة سوداوية لوضع الشركات الأجنبية في الصين تصف المشاكل والعقبات التي تسود ساحة الأعمال التجارية ببكين، وبخاصة فيما يتعلق بالتفرقة ضد الشركات الأجنبية وضعف قوانين التحكيم وسائر اللوائح الأخرى بالإضافة الى خرق الصين المتواصل لالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية. وأصدرت الغرفة التجارية للاتحاد الأوروبي مؤخراً تقريراً يغطي كافة مجالات الاقتصاد الصيني ابتداء من صناعة الكيماويات مروراً بصناعة الهواتف المحمولة وحتى النظام المصرفي. وعلى الرغم من أن الصين اعتادت أن تجأر بالشكوى مراراً من الحمائية في الولايات المتحدة وأوروبا إلا أن التقرير مضى يؤكد أن الصين تعتبر أحد أكثر الدول انتهاجاً للحمائية في الاقتصاديات الكبرى. وحذر جورج ووتكي رئيس غرفة التجارة الأوروبية من «أن الصين في حاجة الى أوروبا أكثر من احتياج أوروبا الى الصين»، مشيراً الى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر السوق الأكبر من نوعه في العالم ويتجاوز حجمه كل من السوق الأميركي والصيني الى جانب أن حجم الصادرات الى الاتحاد الأوروبي تشكل ما نسبته 7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الصيني. وبحسب تصنيفات البنك الدولي فإن الصين تأتي في المرتبة 83 في القائمة التي تحتوي على 181 دولة والخاصة بالتقييم السنوي لأكثر الدول سهولة في أداء الأعمال التجارية، وجاءت هذه الدولة (الناشئة العظمى) في مرتبة متخلفة عن دول مثل كينيا وكولومبيا إلا أنها تفوقت على دول مثل سيراليون وبيلاروسيا. وحسب الأوروبيين فإن مناخ الأعمال التجارية في الصين أصبح أسوأ من ذي قبل؛ إذ يقول ووتكي «لقد بدأت الصين تشهد تباطؤاً في العديد من القطاعات الاقتصادية وتراجعاً في بعض الأحوال في الإصلاحات التي تم إطلاقها مؤخراً»، ولاحظ أيضاً أن هنالك ارتفاعاً ملحوظاً في عدد من التدخلات الحكومية مؤخراً، بينما ازدادت أيضاً القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية. ويشار الى أن التقرير يحتوي على أكثر من 500 توصية عن الكيفية التي يمكن أن تحسن بها الصين هذه الأوضاع استناداً الى آراء أكثر من 1400 شركة أوروبية تعمل في داخل الصين. ويواصل التقرير انتقاداته للصين وبخاصة فيما يتعلق بمتطلباتها في المشاريع المشتركة وبشكل يعني أن الشركات الأجنبية في بعض القطاعات لا يمكنها تملك حصة أكبر من 50 في المائة في أي شركة. أما في قطاع السيارات فيحق للشركات الصينية شراء وتملك الشركات الأوروبية المصنعة للسيارات، في حين لا يحق للمصنعين الأجانب إلا الدخول في مشاركة مع الشركات الصينية من أجل تشغيل مصنعين فقط بحد أقصى. وفي نفس الأثناء يحظر على الشركات الأجنبية المناقصة على العقود الحكومية برغم أن الصين تعهدت بتخصيص الحزمة النقدية التحفيزية البالغ مقدارها 400 مليار جنيه استرليني لكل الشركات الصينية والأجنبية العاملة في الدولة، حيث مضى التقرير يقول «هنالك مناقصات تقدمت بها شركات أجنبية تستثمر في طاقة الرياح في شنغهاي وشاندونج وتيان جين لمشروع تبلغ قيمته 5 مليارات يورو يختص بتركيب 25 طقماً من مولدات توربينات الرياح تم رفضها جميعاً منذ الجولة الأولى». وأشار تقرير الغرفة الأوروبية أيضاً الى أن الشركات الأجنبية أصبحت «تستثنى بشكل كلي» من قطاع الخدمات الصيني واستخدام شركة أماديوس الإسبانية المتخصصة في توفير الحجز للمسافرين كمثال، فلأكثر من سبع سنوات منذ انضمام الصين الى منظمة التجارة العالمية ما زالت السلطات لم تمنح بعد شركة أماديوس حق إصدار التذاكر وتوفير الحجوزات في السوق الصيني المتنامي. وفي ذات الأثناء فقد ظلت مجموعة اللوائح الفنية وإجراءات التوثيق والمصادقة في الصين «تمارس تفرقة واضحة» ضد الشركات الأجنبية، فقد لاحظ التقرير أن إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير خدمات التشفير للقطاعات المصرفية والاتصالات الهاتفية وشركات النقل العام في الصين اصطدمت فجأة بمطالب من السلطات الحكومية تجبرها على الحصول على شهادة من مكتب إدارة الأمن والرموز التجارية، حيث مضى التقرير يؤكد أن أية شركة «سواء كانت أجنبية أم صينية لم تتمكن حتى الآن من الحصول على هذه الشهادة». عن «التايمز» اللندنية