«دبي التعاونية لصيادي الأسماك» تتهم البلدية بتعمد تأخير إنجاز مشروع مجمع مباني الجمعية

اتهمت جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك بلدية دبي بتأخير إنجاز مشروع مجمع مباني الجمعية بقيمة 29 مليون درهم، ويضم المقر الرئيسي للجمعية ومصنع الثلج وسكن الموظفين ومحال تسويق الأسماك ومعدات الصيد، بحسب ما أكده حمد الرحومي مدير الجمعية. وتشير الرسالة الواردة من إدارة المشاريع العامة ببلدية دبي إلى جمعية الصيادين وحصلت “الاتحاد” على نسخة منها، إلى أن مشروع مبنى الجمعية تمت ترسية مناقصته على الشركة المختصة بفترة زمنية 365 يوماً، ابتداء من 27 أغسطس عام 2008. وقال الرحومي، في تصريح لـ”الاتحاد” إنه كان من المفترض الانتهاء من هذا المشروع في 26 أغسطس الماضي، “إلا أنه لم يتم حتى الآن الانتهاء من المشروع ولم يصلنا رد من البلدية بموعد تسليم المشروع”. وتابع: “خاطبنا البلدية وطلبنا منهم أن يوفونا بالموعد الجديد بالتسليم، إلا أنهم لم يفيدونا بشكل رسمي بموعد إنجاز المشروع، وقد ترتب على هذا التأخير تأجيل كثير من المشاريع وتأجيل تعيين موظفين بسبب عدم اكتمال المشروع ونقص المساحة في المكان المستأجر موقتاً كمقر للجمعية”. وربط الرحومي بين تأخير إنجاز مقر الجمعية الجديد وبين تعليق البلدية لاتفاقية تنظيم وتوطين أعمال الدلالة في سوق السمك في ديرة، متهماً البلدية بأنها “شبه متعمدة” في تأخير إنجاز المشروع. ولفت إلى أن تعليق مشروع الدلالة بعد مرور عام ونصف العام من المناقشات دون سبب مقنع أو اتخاذ حلول عملية من البلدية يعطي تفسيراً بأن التأخير الحاصل ليس طبيعياً. وحصل سجال الأسبوع الماضي بين جمعية دبي للصيادين وبلدية دبي حول أسباب تعليق العمل بالاتفاقية الموقعة بين الطرفين في 2 مارس الماضي لتنظيم وتوطين أعمال الدلالة في سوق السمك في ديرة. وأكد الرحومي أن الجهة المسؤولة أمام الجمعيــة هي بلديــة دبي وليـس المقــاول أو الاستشاري، موضحاً أن هذا المشروع تمت ترسيته قبل الأزمة المالية العالمية وتحديداً في عام 2008، وكان من المفترض أن يتم الانتهاء منه في أغسطس 2009. وتضم جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك 580 مساهماً، سيستفيد 500 منهم من مجمع مباني الجمعية، وفقاً للرحومي. وأشار الرحومي، إلى أن المقر الحالي للجمعية عبارة عن شقة مكونة من غرفتين وصالة فيها 15 موظفاً وتدفع حكومة دبي إيجارها السنوي البالغ في الوقت الحالي 80 ألف درهم سنوياً. من جهته، اعتبر محمد عبد الكريم جلفار مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي في بلدية دبي أن البلدية ملتزمة بدعم جمعية الصيادين، إلا أنها لن تقف مع طرف ضد آخر في “المعمعة” الحاصلة بين الصيادين. وأكد جلفار أن بلدية دبي لم تلغ الاتفاقية التي تمّ توقيعها مؤخراً مع الجمعية، ولا نية لديها لفسخ العقد، إلا أن المشاكل التي ظهرت في الواجهة مؤخراً بين الصيادين دفعت البلدية إلى تأجيل تنفيذ الاتفاقية بناء على تعليمات عليا واضحة بهذا الخصوص. وأكد جلفار أن البلدية توجهت إلى الجمعية طالبة منها حلّ مشاكلها الداخلية والاتفاق في ما بينهم على البنود التي تناسب جميع الأطراف، وذلك لإقرارها وتفعيلها، مؤكداً أن هذا الأمر لم يحصل لغاية اليوم. وأوضح جلفار أن البند الأساسي الذي يختلف عليه الصيادون هو المتعلق بالنسبة المئوية التي تحصّلها الجمعية من الصيادين الأعضاء والبالغة 5 في المائة، علماً أن الاتفاقية تنص أيضاً على أن الجمعية ملزمة بإرجاع 2,5 في المائة نهاية العام إلى الصيادين الأعضاء. ولفت إلى أن عدداً كبيراً من الصيادين اعترض على هذا البند، مؤكدين أن الجمعية لن تقوم بردّ أي من الرسوم التي تحصّلها للصيادين.