أكدت وزارة العمل أنه لن يتم رد الضمان البنكي الخاص ببلاغات الهروب إلى المنشآت صاحبة البلاغات إلا بعد مغادرة العامل المبلغ ضده بالهرب الدولة، مشددة على سهولة إجراءات وسرعة رد الضمانات الى المنشآت المعنية.
وتفرض وزارة العمل على المنشأة طالبة قيد بلاغ الهروب أن تقدم للوزارة ضمانا مصرفيا بقيمة 3 آلاف درهم عن كل عامل تريد الابلاغ عنه وذلك سواء كانت المنشأة مستثناة من الضمان المصرفي العام أم لم تكن بينما يتم قبول طلب قيد بلاغ الهروب من دون الضمان المصرفي في حال كان رصيد المنشأة من الضمانات المصرفية مساويا للحد الأقصى المقرر عليها أو كانت مسددة للضمان عن كل العمال الذين تستخدمهم. وأكد حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة « أن عودة العامل إلى البلد الذي استقدم منه بعد انتهاء علاقة عمله بالمنشأة التي تستخدمه تقع ضمن مسؤولية صاحب العمل الامر الذي تلزم بموجبه الوزارة المنشآت التي ترغب بتسجيل بلاغ الهروب ان تتقدم بالضمان المصرفي المطلوب وذلك لتأمين عودة العامل الهارب الى بلده». وقال ابن ديماس في تصريحات صحفية أدلى بها أمس على هامش فعاليات «اليوم المفتوح « بديوان الوزارة بدبي « إن الاجراء المتبع في قيد بلاغ الهروب وخصوصا في ما يتعلق بالضمان المصرفي يأتي ترجمة لقانون العمل الذي ينص صراحة على تحميل صاحب العمل نفقات عودة العامل الى موطنه مشددا على انه لن يتم رد الضمان المصرفي في حالة إلغاء أو سحب بلاغ الهروب سواء تم ذلك بناء على طلب صاحب العمل أو العامل». يذكر ان المادة 131 من قانون العمل تحمل صاحب العمل عند انتهاء العقد نفقات عودة العامل الى الجهة التي استقدمه منها أو الى أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه فيما تنص على انه إذا لم يقم صاحب العمل بترحيل العامل أو لم يف بمصروفات ترحليه قامت السلطات المختصة بذلك على نفقة صاحب العمل ويجوز لهذه الجهة تحصيل ما أنفقته بطريق الحجز. كما ينص القانون على تحميل العامل نفقات ترحيله إذا كان لديه ما يفي بتلك النفقات وذلك في حال كان سبب انهاء العقد يرجع له. وكان مدير عام الوزارة بالوكالة رفض خلال اللقاء المفتوح أمس الموافقة على معاملة صاحب عمل طلب استرداد الضمان المصرفي الذي أودعه لدى قيد بلاغ هروب تقدم به ضد أحد العاملين لديه وذلك بسبب بقاء العامل المعني في الدولة. وأشار ابن ديماس في تصريحاته الصحفية «الى سهولة الإجراءات المتبعة لاسترداد الضمان المصرفي من خلال مراجعة إدارة الجنسية والاقامة المعنية والحصول على ما يثبت مغادرة العامل الهارب ومن ثم تقديم مستند الإثبات الى وزارة العمل التي تعمل على رد الضمان بالسرعة المطلوبة». ولفت مدير عام وزارة العمل بالوكالة «الى أن الوزارة ما تزال تجري التحضيرات اللازمة لتلقي بلاغات الهروب الكترونيا مؤكدا ان الوزارة لن تتوانى عن تقديم أفضل الخدمات سواء لاصحاب العمل أو العمال».
عدد اليوم
