منى الحمودي، وام (أبوظبي، الشارقة)
ذكرت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة أنها سلمت خلال عام 2013 وحتى يوم أمس، 20 طفلا لعشرين أسرة بديلة تمت الموافقة عليها من خلال قرارات اللجنة الدائمة لرعاية المحرومين، والتي تضم اللواء حميد محمد الهديدي قائد عام شرطة الشارقة، والمستشار سالم علي الحوسني رئيس محكمة الشارقة الشرعية، والعقيد طيار سعيد الطنيجي مدير إدارة الجنسية بالشارقة، ومحمد عبدالله الزرعوني مدير منطقة الشارقة الطبية، وعفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، وأحمد إبراهيم مدير إدارة حماية حقوق الطفل مقرر اللجنة.
واستعرضت اللجنة المشكلات التي يواجهها الأطفال المحرومون من الرعاية الاجتماعية من شهادة الميلاد وبطاقات الصحة وكذلك الجنسية والتسجيل في الهوية.
وتوصلت اللجنة إلى الحلول المناسبة لحل هذه العقبات التي يتعرض لها الأطفال المحرومون من الرعاية الاجتماعية، وتم وضع شروط الاحتضان بهدف توفير الحماية والأمان للأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية وعدم تعريضهم لأي نوع من أنواع الإساءة.
وتسعى دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة من خلال تأسيسها لدار الرعاية الاجتماعية للأطفال عام 2006، والتي تعتبر ثاني دار لإيواء الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية في الدولة، إلى أن يكون الإيواء فيها بشكل مؤقت لحين تحسن ظروفهم الأسرية أو احتضانهم في أسر بديلة.
ويبلغ عدد الأطفال المتواجدين حاليا بدار الرعاية الاجتماعية للأطفال 24 طفلا، تقدم لهم الخدمات كالخدمات المعيشية والصحيه والتأهيلية والعناية بالذات، وبرامج دينية وثقافية ورياضية وترويحية، بهدف دمجهم بالمجتمع ودعمهم اجتماعيا ونفسيا من خلال الارتقاء بالعمل الاجتماعي ليتمتع هؤلاء الأطفال بحياة آمنة ومستقرة.
وتعمل دار الرعاية الاجتماعية على تسليم الأطفال لأسر حاضنة تساهم في تنشئتهم ورعايتهم الرعاية الكريمة، اضافة إلى رعاية الأطفال أبناء التصدع الأسري بشكل مؤقت لحين تأهيلهم أو تأهيل ذويهم.
حماية حقوق الطفل
ويتم استقبال طلبات احتضان الأطفال فاقدي الرعاية الاجتماعية من خلال قسم الاحتضان بإدارة حماية حقوق الطفل الذي يدرس الطلبات من مختلف الجوانب الاجتماعية والنفسية وغيرها ومن ثم رفعها للجنة الدائمة لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية للبت فيها.
وقد أطلقت دار الرعاية الاجتماعية للأطفال مشروع الكفالة «أنا معك» بهدف رفع مستوى ثقافة العطاء عند أفراد المجتمع لفئة الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية عن طريق كفالة طفل يتيم بدفع مبلغ شهري للطفل المكفول بتوفير مستلزمات خاصة به من ألعاب وملابس أو أن يقوم الشخص بكفالة تعليم الطفل بحيث يتكفل بدفع الرسوم الدراسية للابن طوال العام الدراسي.
وتسعى دائرة الخدمات الاجتماعية إلى رعاية الفئات المستضعفة بشكل عام خاصة فئة الأطفال المحرومين والمستضعفين في المجتمع من خلال العديد من الإدارات التابعة لها وهي، خط نجدة الطفل، ودار الأمان بالمنشآت الإصلاحية والعقابية، ودار الرعاية الاجتماعية للأطفال، وإدارة حماية الطفل التي تعمل جاهدة لرعاية الأطفال المحرومين وتأمين حقوقهم.
وبمناسبة يوم اليتيم العربي ستنظم دار الرعاية الاجتماعية للأطفال اليوم احتفالية بمجمع دور الرعاية بمشاركة عدد من المؤسسات والجهات.
إلى ذلك، أظهرت إحصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية، أن عدد الأطفال مجهولي النسب المحولين إلى الوزارة من الإمارات الشمالية خلال الأعوام 2011 و2012 و2013 بلغ 15 طفلاً، بحسب ما كشف حسن صالح الشواب، مدير إدارة الحماية الاجتماعية بالوزارة.
وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية رعاية مجهولي النسب بالتعاون مع الجهات المحلية المعنية، بتوفير الرعاية المناسبة لهم، ومتابعتهم داخل الأسر الحاضنة، كما تقوم الوزارة بتسهيل عملية احتضان هؤلاء الأطفال وتشجيع الأسر الإماراتية على رعايتهم لينشأ الطفل في بيئة أسرية جيدة ينعم فيها بحياة كريمة.
وأكد الشواب حرص دولة الإمارات على رعاية الطفولة ومن بينها رعاية الأطفال مجهولي النسب وفق المبادئ والقوانين والمواثيق الدولية، وذلك بتوفير أفضل الظروف لتنشئتهم وحمايتهم، ضمن أطر قانونية، من خلال إنشاء وتطوير دور لرعاية مجهولي النسب، وتأمين أسر حاضنة لتوفير الرعاية الأسرية والصحية والنفسية والتعليمية لهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم المدنية وحماية حياتهم الشخصية وحقهم في الأمن الشخصي والحفاظ على مصالحهم، إلى جانب حمايتهم من التعرض للإساءة أو المعاملة غير الإنسانية أوالإهمال، إضافة إلى تهيئة وتأمين الظروف المعيشية لنموهم الطبيعي وتنشئتهم النشأة الإسلامية والاجتماعية الواجبة.
وأشار الشواب إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية باشرت العمل على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012 في شأن مجهولي النسب بالتعاون مع وزارة الداخلية. كما اعتمدت الوزارة ضمن خططها الاستراتيجية في الدورات الأولى والثانية والثالثة مؤشراً استراتيجياً يتمثل في نسبة دمج مجهولي النسب في أسر حاضنة، وذلك انسجاماً مع الهدف الاستراتيجي الأول لوزارة الشؤون الاجتماعية المتمثل في ضمان الحقوق الاجتماعية وتفعيل الدمج المجتمعي، وقد حقق المؤشر في عام 2013 نسبة دمج بلغت 100% من الأطفال مجهولي النسب في أسر حاضنة.
كما تقوم الوزارة بإيواء الأطفال مجهولي النسب بالتعاون مع الجهات المحلية مثل دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة لحين حصولهم على فرص احتضان في أسر إماراتية. إضافة لذلك، تقوم الوزارة بالمتابعة الدورية للأطفال المحتضنين بالأسر الحاضنة، للتأكد من توافقهم النفسي والاجتماعي واندماجهم داخل الأسرة الحاضنة، وتلقيهم الرعاية المناسبة.
وتعمل الوزارة على استصدار الوثائق الثبوتية للأطفال مجهولي النسب، سواء كانوا محتضنين داخل أسر حاضنة أو ملحقين بدور الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى العمل على دمج الأطفال مجهولي النسب في المراحل الدراسية المختلفة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. كما تبذل الوزارة جهوداً في العمل على تشغيل وتدريب الأطفال مجهولي النسب الواقعين في مرحلة الشباب خلال العطلة الصيفية لإكسابهم الثقة في أنفسهم وتعويدهم على مواجهة مصاعبهم.
وتضطلع الوزارة بدور أساسي في توعية المجتمع بمشكلات الأطفال مجهولي النسب، وطرق التعامل معهم، إضافة إلى إشراك العاملين في مجال الخدمات المقدمة لمجهولي النسب في الورش التدريبية التي تعقدها الهيئات الإقليمية والعربية مثل جامعة الدول العربية والمكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل تبادل التجارب وصقل المهارات والاطلاع على أفضل الممارسات، وتقديم كل التسهيلات للباحثين لدراسة قضايا الأطفال مجهولي النسب وتشجيعهم.
أسر إماراتية تحتضن 56 طفلاً برعاية «دار زايد»
سهلت دار زايد للرعاية الأسرية لأسر إماراتية احتضان 56 طفلاً وطفلة من مجهولي النسب، بحسب ما أكد سالم سيف الكعبي مدير عام الدار، مشيراً إلى أن هذه الأسر كان مستوفية للاشتراطات التي تتمثل في أن تكون الأسرة إماراتية تتكون من زوجين صالحين أخلاقياً واجتماعياً، وقادرة على رعاية الطفل اجتماعياً ونفسياً واقتصادياً، وخالية من الأمراض المعدية والاضطرابات النفسية، وهذا الاشتراط يشمل كل المقيمين في المنزل، وألا يقل عمر الوالدين عن 25 عاماً ولا يتجاوز 45 سنة، كما يفضل، ولا يشترط، إرضاع الطفل حتى يكون هناك امتداد أسري للطفل. وذكر الكعبي دور دار زايد للرعاية الأسرية في قضية الأطفال مجهولي الأبوين، من خلال تشريعاتها، وخطط عملها، وإنجازاتها، حيث استحدثت مجموعة من المشاريع التربوية التي تعتبر فريدة من نوعها وبطريقة تطبيقها. وشاركت الدار في سن قانون الأطفال مجهولي النسب، وتحرص الدار على تطبيق قانون حقوق الطفل حيث تم إطلاع جميع العاملين عليه والتوقيع على اتفاقية حقوق الطفل ويتم الحرص على اختيار مانحي ومانحات الرعاية وفق معايير محددة.
قرية خليفة للرعاية الاجتماعية في
أم القيوين تستوعب 300 طفل
كشف تقرير قرية الشيخ خليفة للرعاية الاجتماعية للأطفال الأيتام ومجهولي النسب في أم القيوين، التعاقد مع مركز دولي لوضع التصور الكامل للقرية، وتم الوقوف والاطلاع على 7 تجارب عالمية وتجربتين إقليميتين و9 تجارب عربية، و3 تجارب محلية في هذا المجال.
وأشار التقرير، إلى أنه تم الأخذ باستنتاجات التجارب السابقة والاستفادة منها لبناء المشروع، حيث تم تفادي نماذج المبنى الواحد «العمارة» وتصميم فلل سكنية على نمط دولي واضعين في الاعتبار العادات والتقاليد والقيم والتراث المحلي والإسلامي.
ويضم مشروع القرية يضم مجموعة من الفلل السكنية والحدائق، بطاقة استيعابية تصل إلى 300 طفل، وتأوي الفيلا الواحدة بين 4 إلى 6 أطفال، وتتوافر في القرية دور للحضانة وبيوت للشباب، ومبنى للإدارة، وعيادة طبية ومركز ترفيهي وملعب ومسبح وحديقة، ومكتبة ومسجد.
وكان تقرر بناء «قرية الشيخ خليفة للرعاية الاجتماعية»، بكلفة 70 مليون درهم، بمبادرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وبتمويل وإشراف من مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
وتبلغ مساحة الأرض المخصصة لبناء القرية 940 ألف قدم مربعة، وتم توفيرها بمكرمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين.
وتتكون القرية من 30 فيلا سكنية تم تخصيص 26 منها للأطفال و4 فلل للشباب، كل فيلا مؤلفة من دورين منفصلين يستوعبان أسرتين، وتحوي كل واحدة منهما 4 غرف نوم وصالة وغرفة طعام ومطبخاً، وتقدم كافة الخدمات التعليمية والصحية والنفسية والاجتماعية لتلك الفئة. وصممت القرية على شكل منازل «فلل» سيجد فيها الأطفال جواً عائلياً متكاملاً يعيشون في كنفه مطابق لأي عائلة طبيعية.
«تنمية المجتمع»: احتضان 100? من الرضع المستلمين في 2013
يعيش 355 طفلاً في كنف أسر مواطنة، بعد تسجيلهم من قبل هيئة تنمية المجتمع بدبي ضمن برنامج «احتضان»، في حين أكدت الهيئة على لسان مديرها خالد الكمدة أنه تم احتضان 100% من الأطفال الرضع الذين تم تسلمهم في 2013، حيث بلغ عدد طلبات الاحتضان في الهيئة والتي استكملت الشروط الأساسية واعتمدت بالموافقة عليها من قبل لجنة أهلية الأسر في إمارة دبي هي 18 طلباً، وتم تسليم ستة أطفال إلى أسر مؤهلة، كما تم إقرار احتضان مسبق (قائم) لأربعة أطفال. وتولي الهيئة اهتماماً بتوفير الرعاية المُثلى لفئة الأطفال مجهولي النسب في إمارة دبي، حيث توفر لهم مؤسسات إيوائية، ومتابعة لرعايتهم داخل الأسر الحاضنة والبديلة. كما تقوم بتسهيل عملية احتضانهم، وتشجيع الأسر الإماراتية على رعايتهم. وأكد الكمدة على عمل الهيئة منذ إنشائها بموجب القانون المحلي لإمارة دبي رقم 8 لسنة 2012، والمعدل بموجب القانون المحلي لإمارة دبي رقم 26 لسنة 2012، على تحقيق الرفاه في مجتمع دبي وتعزيز الهوية الإماراتية تحت ظل التوجه العام للأجندة الوطنية 2021 وكذلك خطة دبي الاستراتيجية.
عدد اليوم
