أبوظبي (الاتحاد) - وقّع سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمس، في ديوان الرئاسة، مذكرة تفاهم بين وزارتي الداخلية والمالية، بشأن تطوير خدمات الدفاع المدني على مستوى الدولة، ووفقاً للإجراءات المالية المعمول بها بين الوزارتين في هذا الشأن.
واتفق الطرفان على استحداث أنشطة جديدة لبرنامج التطوير؛ وإدراج الاعتمادات المالية المطلوبة لميزانية تطوير خدمات الدفاع المدني سنوياً، وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وغيرها من البنود ذات الصلة.
وأكّد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، حرص وزارة الداخلية على تعزيز التعاون مع مختلف القطاعات الحكومية ومع الشركاء، لافتاً إلى توجيهات القيادة العليا من أجل النهوض بمستوى وأداء أجهزة الدفاع المدني ومنتسبيها، للإسهام في الحفاظ على السلامة العامة بمختلف المنشآت والمباني، وفقاً لأفضل المعايير المتقدمة في هذا الشأن.
وأعلنت وزارة الداخلية أنها ستنفذ في القريب العاجل حملات تفتيشية مكثفة لمتابعة المخالفين لشروط الأمن والسلامة في مختلف المنشآت على مستوى الدولة، للتأكد من التزامها بالقوانين والشروط.
وأهابت بجميع المخالفين من أصحاب المنشآت والمباني المخالفة للاشتراطات ضرورة تعديل أوضاعها، والحرص على نشر أنظمة الإنذار في المباني والمنشآت وتطبيق شروط الأمن والسلامة، لحماية الأرواح والممتلكات والحد من الحرائق، إلى جانب توفير معدات الإطفـاء التلقائية الإلكترونية، وأجهـزة الإنـذار المبـاشر التي تعزز من إمكانية اختصار زمن وصول فرق الإطفاء إلى المواقع المختلفة، خاصة عند اندلاع الحرائق.
وكانت وزارة الداخلية، ممثلة في القيادة العامة للدفاع المدني والجهات التابعة لها، نفذت مجموعة من الحملات والأنشطة التوعوية، وركزت على رفع مستوى الوعي بين مختلف المنشآت الصناعية والتجارية والسكنية بإرشادات الدفاع المدني، والوقاية والسلامة للحد من وقوع الحوادث.
يذكر أن المذكرة جاءت مكملة لقرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة، والذي أشار إلى أن الإدارة العامة للدفاع المدني تختص بموجب هذا القرار بترخيص جميع المنشآت العاملة بالإمارة في مجال أنظمة السلامة الوقائية والعاملين فيها، وفق الضوابط والمعايير التي يصدر باعتمادها قرار من سمو وزير الداخلية، ويلزم القرار ملاك جميع المنشآت والمباني المشمولين بإجراء صيانة دورية لأنظمة السلامة الوقائية المثبتة في تلك المباني؛ من خلال شركات ومؤسسات مرخصة ومعتمدة من الإدارة العامة.
ويلزم القرار جميع ملاك المباني والمنشآت المشمولين بالمادة رقم (2) من هذا القرار، بالاشتراك في أنظمة السلامة الوقائية، وفق المتطلبات والضوابط التي يصدر باعتمادها قرار من الوزير، وبسداد الرسوم المقررة في هذا القرار.
ويتحمل ملاك المباني والمنشآت المشمولين بالمادة (2) من هذا القرار تكاليف تركيب النظام وصيانته، ويصدر بتحديد قيمة تلك التكاليف قرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.
وإذا تبين للإدارة العامة أثناء قيامها بأعمال الإطفاء والإنقاذ للمنشأة المتعرضة لحادث الحريق عدم توافر شروط السلامة؛ أو أجهزة المكافحة المطلوبة بها، كان لها حق تحميل المنشأة المخالفة بما تكبدته من تكاليف ونفقات عن كافة أعمال وخدمات الإطفاء والإنقاذ، شريطة ألا تزيد قيمة تلك التكاليف عن 50 ألف درهم، ويصدر سمو وزير الداخلية، بالتنسيق مع وزير المالية، معايير وقيمة احتساب التكاليف والنفقات المشار إليها في الفقرة السابقة.
ووفق القرار يكون لمنتسبي القوة من موظفي الإدارة العامة للدفاع المدني، وكذلك من الموظفين المدنيين، الذين يصدر بتسميتهم قرار من وزير العدل، بالاتفاق مع سمو وزير الداخلية؛ صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القرار؛ واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بما في ذلك دخول المباني والمنشآت وتحرير محاضر الضبط اللازمة.
وحضر توقيع المذكرة من وزارة الداخلية اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واللواء راشد ثاني المطروشي، قائد عام الدفاع المدني بالإنابة، والعقيد سعود الساعدي؛ مدير إدارة سكرتارية مكتب سمو الوزير.
عدد اليوم
