أقرت جماعة «الإخوان المسلمين» أمس بالقلق إزاء قرار رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مراجعة أوضاعها داخل المملكة المتحدة بسبب مخاوف من احتمال وجود صلات بينها وبين أعمال عنف، لاسيما في أعقاب قرار مصر والمملكة العربية السعودية اعتبارها منظمة إرهابية، وقالت في بيان لمكتب الجماعة الصحفي في لندن «إن قلقها يعود إلى أن المراجعة سيقودها السفير البريطاني في السعودية جون جينكنز»، معتبرة «أنه من الصعب تفهم الكيفية التي سيدير بها جينكنز هذه المراجعة الداخلية المستقلة للإخوان ويواصل عمله كسفير لدى نظام يتخذ موقفاً معارضاً صراحة للإخوان». وأضافت «إنها ستتعاون مع السلطات البريطانية بكل شفافية في المراجعة، لكنها ستطعن في أي محاولة غير ملائمة لتقييد نشاطها أمام القضاء». داعية الحكومة البريطانية إلى عدم الرضوخ للضغوط من الحكومات الأجنبية، وأن تشمل المراجعة ما وصفته بـ«انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مصر». وكانت المتحدثة باسم كاميرون قالت «إن المراجعة ستشمل بحث كل اتهامات الزعماء العرب بأن الإخوان لها صلة بالعنف»، وأوضحت أن السبب في اختيار جينكنز هو أن المراجعة ستتركز على نشاط الجماعة في المنطقة وليس مصر وحدها وأن المكلف لديه دراية عميقة بالشرق الأوسط. في وقت قال هيو روبرتسون وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال مؤتمر صحفي في مسقط «إن بلاده لم تعلن أن الإخوان جماعة إرهابية حتى الآن، وأن الحكومة إنما تجري مراجعة لنشاط الجماعة، سيتم بموجبها تحديد موقف بريطانيا منها».
من جهته، حذر النائب كريسبين بلانت عضو حزب المحافظين الحاكم حكومة بلاده من مضاعفات حظر «الإخوان» في المملكة المتحدة بعد قرار كاميرون، وقال وفق صحيفة «ديلي تلجراف» «إن حظر الجماعة بشكل خاطئ قد يأتي بنتائج عكسية»، وأضاف «أن المسؤولين البريطانيين لديهم واجب تحديد أن قيادة الإخوان لم تحرّض أو تخطّط لأعمال العنف في مصر أو أي مكان آخر، لأن إساءة تطبيق السياسة حيالها يمكن أن يدفع أتباعها إلى أحضان تنظيم القاعدة». واعتبر بلانت الذي شغل من قبل منصب وزير الدولة لشؤون العدل «أن توجّه بريطانيا لإدراج الإخوان على قائمة الإرهاب بأدلة قليلة أو معدومة، سيكون خيانة للقيم البريطانية، ويجعل المشكلة أسوأ».
وانتقدت صحيفة «الجارديان» البريطانية قرار كاميرون، محذرة من أن التحقيق بأنشطة «الإخوان» قد يأتي بنتائج عكسية، وقالت «إن الجماعة عينت المدير السابق للنيابات العامة في بريطانيا اللورد ماكدونالد، لمساعدتها في القضية، مع التهديد باتخاذ إجراءات قانونية لمقاضاة الحكومة ضد أي محاولة غير لائقة لتقييد نشاطها». ودافعت الصحيفة عن «الإخوان»، وقالت «إنها حركة كبيرة للغاية ولديها ملايين الأتباع في جميع أنحاء العالم، ليس فقط في مصر بل في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه، وأظهرت قدرتها على الفوز بالسلطة السياسية بما في ذلك الرئاسة». وتابعت «إنه لو كان بعض المنفيين من الإخوان يخططون للانتقام الآن أو كيفية العودة، فإن هذا ليس مفاجئا، وبالتأكيد قوانين مكافحة الإرهاب البريطانية قادرة على التعامل مع أي حالات محددة، فلماذا إذن التحقيق في قيم وفلسفة الجماعة». معتبرة «أن كاميرون صنع فخا لنفسه، وأن التحقيق سيبدو كله كمهزلة».
من جهة ثانية، قال المهندس شريف السبعاوي عضو الحزب الليبرالي الكندي المرشح المحتمل لعضوية البرلمان أمس «إن البرلمان الفيدرالي أرجأ أمس التصويت على العديد من المقترحات منها المقدم من نشطاء سياسيين مصريين لإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب في كندا لجلسة اليوم الجمعة، وأضاف في تصريحات لـ«اليوم السابع» أنه في حالة موافقة البرلمان على المقترح سيتم حظر نشاط أي فرد ينتمي للجماعة داخل كندا، ولن يجرؤوا على التظاهر داخل الأراضي الكندية طبقا للقانون». (لندن، اوتاوا - وكالات)
عدد اليوم
