تتخذ الحكومة قراراً بخصوص الوضع النهائي لشركتي «أملاك» و»تمويل» قبل نهاية العام الحالي، بحسب معالي وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري رئيس اللجنة الوزارية المسؤولة عن ملف الشركتين الذي أشار إلى أن خيار الدمج «ما يزال قائماً».
وقال المنصوري لـ«الاتحاد» أمس إن اللجنة الوزارية المكلفة ببحث واقتراح الحلول الخاصة بوضع الشركتين فرغت من إعداد تقريرها النهائي واقتراحاتها، وسترفع التقرير إلى الحكومة لاتخاذ قرار بالموضوع. وزاد الوزير «الخيارات المطروحة ما تزال متعددة، منها خيار الدمج أو ضخ دعم مالي في رؤوس أموال الشركتين..الحكومة ستقرر ما تراه مناسباً». وأشار إلى أن إعادة تداول أسهم الشركتين في أسواق المال المحلية يتوقف من الناحية الزمنية على طبيعة الحل الذي ستقرره الحكومة. وكان مجلس الوزراء ألزم اللجنة المسؤولة تقديم تقريرها حول تفاصيل الحقوق وعملية الدمج قبل نهاية شهر فبراير الماضي، حيث تم وقف التداول على أسهم الشركتين في أسواق المال المحلية بتاريخ 22 نوفمبر 2008 بعد أن قرر مجلس الوزراء دمج الشركتين مع المصرف العقاري، ثم دمج الكيان الأخير بمصرف الإمارات الصناعي، لإنشاء شركة تمويل واحدة تتمتع بملاءة مالية عالية. وكان من المقرر أن تكون الشركات الأربع، النواة الأساسية لمصرف الإمارات للتنمية الذي أسسته الحكومة، ولكن تم إطلاق المصرف بإعلان دمج المصرف العقاري والمصرف الصناعي، بدون الإشارة إلى «أملاك» و»تمويل». ووفقا لتصريحات مصادر مسؤولة خلال الفترة السابقة، فإن اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة أوضاع شركتي «أملاك للتمويل» و»تمويل» قدمت تقريرها إلى الوزير، ويتضمن عدة اقتراحات. ويمكن للشركتين العودة إلى العمل في إطار شكلهما القانوني الحالي في حال حصلتا على دعم مالي حكومي. وكان رئيس مجلس إدارة شركة «تمويل» للإقراض العقاري الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان في تصريحات صحفية خلال شهر مايو الماضي أن يتأخر تحديد حاجة الشركة ونظيرتها «أملاك» اللتين تعتزمان الاندماج في كيان واحد إلى ما بعد مراجعة خطط إماراتَيْ أبوظبي ودبي، أكبر سوقين للعقارات في الإمارات. وقال في رد على سؤال عما إذا كان هناك تقدير معين للمبلغ الذي يتطلب ضخه في رأسمال شركتي «تمويل» و»أملاك» إن ذلك يعتمد على الخطة الاستراتيجية لتنمية القطاع العقاري. وزاد «من غير الممكن أن نضع رقماً محدداً إلا إذا عرفنا ما هو حجم التوسع في القطاع العقاري، وما هي خططه للسنوات العشر المقبلة». وأوضح في تصريحات لاحقة أن شركتي «أملاك» و«تمويل» تتجهان نحو الحصول على سيولة مالية من قبل الحكومة، في خطوة تستهدف رفع رأسمال الشركتين. وتعتبر «أملاك للتمويل» حالياً أكبر شركة للتمويل الإسلامي في الدولة، وإضافة إلى حجم عملياتها في سوق التمويل العقاري تشتهر «أملاك للتمويل» بمجموعتها الكبيرة من المنتجات والعروض بما في ذلك أول منتج إسلامي لإعادة التمويل في الدولة. وحققت «أملاك للتمويل» نمواً قوياً في الأصول حيث ارتفع حجم أصولها من 9.5 مليار درهم في 2007 إلى 14.2 مليار درهم في النصف الأول من عام 2008. وتعد «تمويل» شركة متخصصة في مجال توفير التمويل العقاري في الدولة، وقد ارتفع حجم أصول الشركة من 8.5 مليار درهم في نهاية عام 2007 إلى 10.8 مليار درهم في النصف الأول من عام 2008.
عدد اليوم
