انتقد كثير من ساسة أوروبا الرواتب والمكافآت الضخمة التي يحصدها كبار المسؤولين في المؤسسات المالية والمصرفية إلى درجة أن مديري البنوك والشركات الكبرى الأوروبية شعروا وكأنهم كبش فداء للأزمة المالية العالمية، وبعد سكوتهم انتظاراً لمرور حدة الأزمة بدأوا يدافعون على أنفسهم رافعين أصواتهم.
وهناك بعض الدلائل على أن نظم الرواتب السابقة في تلك المؤسسات والشركات الكبرى شجعت العديد من مسؤوليها على المجازفة البالغة سعياً إلى تحقيق مكاسب وأرباح قصيرة الأجل وهو ما اعتبره كثير من المحللين أحد عوامل انهيار البنوك عالمياً. وفي نظر الجمهور كانت الأرباح سرية ولكن حين جرت الأمور على غير ما يرام أضحت الخسائر شاملة ومكشوفة مع تحمل دافعي الضرائب أوزارا لم يرتكبوها. ومع ذلك يقول العديد من مسؤولي البنوك إنهم يقومون بأنفسهم بالاستغناء عن المزايا الإضافية. أما التوجه الجاري نحو تشديد قيود المكافآت حسب رأيهم ما هو إلا مناورة تكتيكية من رجال السياسة ليبعدوا اللوم عن أنفسهم.
تورط الحكومات
ويزعم المصرفيون أن الحكومات كانت متورطة أيضاً في انفجار السيولة والافتقار إلى القوانين واللوائح ما أسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي ولكن ما أدى أيضاً إلى كارثة العام الماضي المالية حين انهارت الأوضاع برمتها. ويقول ماثيو جيولياني أحد مديري «بالاتاين» لإدارة الأصول في باريس لا ينبغي إلقاء اللوم على بعض مسؤولي المؤسسات الكبرى ذوي الرواتب العالية، إنها مجرد حجة أمام الرأي العام للاستهلاك الإعلامي فحسب. ويقول بعض مسؤولي البنوك إن البنوك التي تلقت مساعدات الإنقاذ من أمثال رويال بنك الإسكتلندي وسيتي جروب التي تعمل بصفة أقرب إلى تبعيتها الحكومية تعتبر حالياً أكثر مؤسسات السوق سخاءً من حيث التوظيف مستخدمة الحوافز والمزايا لاجتذاب موظفين مهرة وموهوبين من المنافسين أملاً في الإسراع بتسديد الديون الحكومية.
تزييف الحقائق
وقال لوك سيتبون رجل الأعمال الفرنسي وصاحب مشروعات كبرى في لندن هذه الزوبعة حول المكافآت والرواتب ما هي إلا مسرحية ومحاولة لتزييف الحقائق، ويضيف: بالتأكيد كان هناك إفراط ولكن المكافآت لم تفجر الأزمة وإن الأزمة تعزي أساساً إلى انخفاض نسب فوائد القروض. وهو يحتج مثله مثل آخرين في السوق بأن انخفاض تكلفة الافتراض أتاح للمستهلكين خصوصاً في بريطانيا والولايات المتحدة وإسبانيا وإيرلندا زيادة مديونياتهم ومضاعفة إنفاقهم مع دعم أسعار المنازل. وأتاح أيضاً للحكومات عرض ديونها بأسعار متدنية. إلى ذلك دأبت كريستين لاجارد وزيرة المالية الفرنسية على انتقاد نظام المكافآت محتجة بأن إتاحة المجازفة قصيرة الأجل ساعد على اندلاع الأزمة المالية التي بدأت منذ سنة مع انهيار ليمان براذرز الأميركي، وتسعى لاجارد مع غيرها من الزعماء الأوروبيين إلى تقييد المكافآت بسبب أن العديد من البنوك التي تمنح تلك المكافآت ما كان لها التعافي إلا بالمساعدات الحكومية التي تلقتها العام الماضي ومطلع هذا العام. وعقب اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في لندن مؤخرا صرحت لاجارد بأن تلك المكافآت خيالية ولابد من كبحها.
تقييد المكافآت
غير إنه مع انفراج الأزمة المالية تدريجياً أضحى مسؤولو البنوك أقل حياءً في الدفاع عن أنفسهم، ففي أحد مؤتمرات البنوك الذي انعقد يوم الثلاثاء الماضي في فرانكفورت ذكر أورس روهنر الرئيس الفرنسي لبنك كريدي سويس أن بنكه قام بالفعل باستحداث عناصر تقييد المكافآت النقدية وزاد بنود المكافآت في شكل أسهم ُتجمد لعدد من السنوات. إن كريدي سويس الذي رفض أن يحصل على دعم إنقاذ حكومي ودبر تمويلات من خلال مصادر أخرى يلزم مسؤوليه بإعادة الاستثمار في نشاطاتهم. ويضيف روهنر قائلاً إنه على البنوك والجهات المنظمة صياغة الهياكل التي تلائم الطلب الكبير والتنافس الشديد في القطاع والتي لا تضع حوافز غير مناسبة، كما حذر هو مع غيره من اللوائح التي من شأنها إعاقة قدرتهم على استقطاب ذوي الكفاءات الاستثنائية أو حرمانهم من مزايا تتيحها بنوك في مراكز مالية أخرى. كما أشار جوزيف اكرمان رئيس تنفيذي دويتشه بنك إلى أن حرب المواهب في أوجها كما أشار أيضاً إلى أن مسألة المكافآت قد أخذت أكثر من حقها مع التغاضي عن جوانب أخرى أسفرت عن الأزمة العالمية. ويحتج مسؤولو البنوك بأن اتباع نوعية الخطوات التي يدعو لها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بما يشمل القيود والأسقف المفروضة على المؤسسات المالية لن يجدي على الأرجح.
استقطاب الكفاءات
فعلى سبيل المثال لو طبقت القيود، ففي وسع الشركات زيادة الرواتب أو المزايا الأخرى كعلاوة المعيشة كنوع من التعويض مثلما حدث بالفعل في سيتي جروب. فهناك عدد محدود من النجوم سيحصلون دائماً على ما يريدون من مكافآت. أما معظم الأفراد متوسطي الكفاءة فلا يحصلون على هذه المكافآت الهائلة.ولذا فإن بنوكاً مثل سيتي جروب الأميركي ورويال بنك الإسكتلندي يسعون بكافة الأشكال لجذب الكفاءات الاستثنائية القادرة على تحقيق الإيرادات السريعة. وقد حدث بالفعل أن استقطب رويال بنك الإسكتلندي اثنين من الكفاءات المصرفية العالية من وول ستريت بشروط سخية. ولن يقوم البنك بالتعليق على ما تسرب من أبناء تفيد بأنه استقطب انطونيو بولفرينو الخبير في مجال الديون مقابل 11.6 مليون دولار سنوياً. وبالمثل استقطب رويال بنك مديراً مالياً شهيراً هو بروس فان سون من بنك أوف نيويورك ميلون الذي كان يصرف له 9 ملايين دولار عام 2007.أما رئيس تنفيذي رويال بنك الإسكتلندي ستيفن هيستر فسيحصل على ما يقرب من 16 مليون دولار نقداً فيما لو حقق أهداف الأداء لعام 2009، حسب مصادر موثوقة لم تعلن عن نفسها في البنك ذاته. ويقول مايكل ستراتشان المتحدث الرسمي لرويال بنك إن البنك قد سبق غيره وسط قطاع البنوك في المملكة المتحدة هذا العام إلى ربط الحوافز بالأداء طويل الأجل على نحو فعّال. ويضيف قائلاً إن المبادئ التي وضعتها مجموعة العشرين مثل فقرات تقييد المكافآت وإرجائها أضحت الآن المنهج المتبع في رويال بنك . عن «إنترناشيونال هيرالد تريبيون»
عدد اليوم
