بعد عقد حافل بالأزمات الاقتصادية وسنة من المشاكل المالية، بدأت تشعر الشركات الإيطالية بالمعاناة. وبما أن أزمة البعض تمثل فرصاً استثمارية لآخرين، كانت السنة الماضية توقيتاً مناسباً لشراء الشركات الإيطالية.
وتوفر عاملان جعلا أسعار هذه الشركات رخيصة بما يكفي لجذب المشترين. أولهما، ضعف اليورو الذي فقد 15% من قيمته مقابل اليوان الصيني و19% مقابل الين الياباني و9% مقابل الدولار، وذلك منذ بداية 2010. وثانيهما، المشاكل التي سادت نظام البلاد المصرفي الذي أوشك على الانهيار، مما نتج عنه إحجام البنوك عن تقديم القروض للمؤسسات المحلية. وتحاول المؤسسات التي تعاني من الضائقة المالية وغير القادرة على الاقتراض، رفع حصتها من الأسهم بدلاً من ذلك.
وتوجه العديد منها إلى الخارج مما أدى إلى انتعاش الاستثمارات الخارجية المباشرة. ولم تجذب إيطاليا في الفترة من الربع الأخير من 2009 إلى الثالث من 2010، سوى 796 مليون دولار فقط. وقفزت التدفقات المالية الخارجية في السنة التالية بنحو ثمانية أضعاف إلى 6,6 مليار دولار، حيث شكل مجموع استحواذ المؤسسات الفرنسية مثل “بولجاري” العاملة في قطاع السلع الفاخرة، و”بارمالات” لمنتجات الألبان، معظم هذه الزيادة.
ومثَّل انخفاض أسعار شركات العلامات التجارية الفاخرة العامل الرئيسي في جذب المستثمرين، حيث تحفل إيطاليا بالشركات غير المستقرة مالياً التي تقوم بإنتاج علامات تجارية مرغوبة.
كما يعمل بعضها في مجال التقنية المتقدمة. ويمثل ذلك عوامل شديدة الإغراء للمؤسسات الصينية التي تملك السيولة النقدية وليس لدى العديد منها العلامات التجارية العالمية.
وعانت على سبيل المثال، شركة “دي توماسو” المتخصصة في صناعة السيارات الرياضية، من المشاكل المالية لسنوات عديدة. وفي ظل هذه الظروف، تقدمت مجموعة “هوت يورك” الصينية الاستثمارية في يناير الماضي بمقترح شراء 80% من هذه الشركة مقابل 60 مليون يورو (79 مليون دولار). ورأت الشركة في تقنية سياراتها وتصميمها الإيطالي الراقي عوامل كافية لجذب المشترين الصينيين، ما حفزها على استثمار 400 مليون يورو أخرى لزيادة إنتاجها وتسويق سياراتها في الخارج. ولم تكن “هوت يورك” الوحيدة التي طرقت هذا المجال، حيث قامت شركة “شاندونج للآليات الثقيلة” بشراء 75% من مؤسسة “فيراتي” لصناعة اليخوت الفاخرة بداية العام الحالي. وفي ديسمبر الماضي، أبرمت “إيلاند وورلد” الكورية الجنوبية عقداً بشراء 49% من مؤسسة “كوسيلني” لصناعة الحقائب النسائية الفاخرة مقابل 15,5 مليون يورو.
ومن المعروف تاريخياً أن إيطاليا ليست من الوجهات الجاذبة للاستثمارات الخارجية، حيث يعزي البعض ذلك إلى بطء النظام القضائي وارتفاع معدل الضرائب وسوق العمالة الذي يتسم بالكثير من الصعوبات. ومع ذلك، تغير ذلك المفهوم مؤخراً نتيجة للتراجع النسبي في أزمة “منطقة اليورو” ولوصول الحكومة التكنوقراطية لسدة الحكم في نوفمبر الماضي والتي وعدت بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية، ما ساعد على تبديد مخاوف المستثمرين.
وتعود ملكية الكثير من المؤسسات الإيطالية للأسر الغنية التي تفضل الآن بيعها خاصة في ظل هجرة أبنائها للخارج. لكن أدركت بعض الشركات الأكثر طموحاً أن السبيل الوحيد لنموها هو من خلال الشراكات الخارجية.
نقلاً عن: «ذي إيكونوميست»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
