حامد بن زايد يفتتح القمة العالمية للموانئ والتجارة في أبوظبي

افتتح سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية أمس القمة العالمية للموانئ والتجارة 2011 بأبوظبي التي تقام تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وقام سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان بجولة على أجنحة المعرض المصاحب للقمة الذي يستعرض آخر التطورات حول الاقتصاد العالمي والتجارة والموانئ والتحديات والفرص المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط ومحركات الشحن البحري في السوق ومرافئ التشغيل ومناولة البضائع، وتشغيل الموانئ والأنظمة والقوانين ونقل البضائع والطاقة. وتوقف سموه عند جناح شركة أبوظبي للموانئ واستمع إلى عرض حول خططها الخاصة بتطوير مشروع ميناء خليفة في الطويلة بأبوظبي. ويجري تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ميناء خليفة ومنطقة خليفة الصناعية “كيزاد” على قدم وساق حيث من المقرر إنجازها في الربع الأخير من عام 2012. وخصصت شركة أبوظبي للموانئ 26,5 مليار درهم للمرحلة الأولى من المشروعين. وتبلغ طاقة المرحلة الأولى من الميناء مليوني حاوية 20 قدماً و12 مليون طن من البضائع العامة. وأشاد سموه بجهود القائمين على هذا المؤتمر، متمنياً أن يلبي احتياجات مختلف الجهات المعنية بصناعة النقل البحري من اقتصاديين ومشغلي موانئ وشركات شحن وتجار بضائع ومستثمرين. وتناقش القمة الاعتبارات الأمنية المعاصرة لهيئات الملاحة البحرية، والتأثيرات الاقتصادية للقرصنة والتكلفة الناجمة عن إعادة توجيه الخطوط الملاحية تفادياً لبؤر وزيادة تكلفة التأمين التي تصل إلى ملايين الدولارات وتكاليف مقاضاة مرتكبي القرصنة وغيرها من المواضيع ذات الصلة. وتشمل فعاليات القمة إقامة معرض دولي وتنظيم زيارة لمرافق الموانئ في الإمارات وعقد ورشات عمل تدريبية وجلسات حوارية، إضافة إلى جلسة مفتوحة لتلقي الأسئلة مع الفريق الإداري لمشروع ميناء خليفة في أبوظبي والمنطقة الصناعية. وتنقسم القمة إلى 6 جلسات متنوعة تغطي موضوعات تتعلق بالاقتصاد العالمي والتجارة والموانئ والتحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه قطاع الملاحة البحرية، وكذلك الفرص التي يوفرها في منطقة الشرق الأوسط ومحركات الشحن البحري في مختلف الأسواق. وتحظى القمة التي تنظمها شركة “توريت ميديا” بالتعاون مع “سيتريد” برعاية عدد من المؤسسات والهيئات والشركات والبنوك في الدولة.