التوزيعات النقدية للشركات المدرجة تنمو 22,5? للعام 2011 إلى 17,11 مليار درهم

أبوظبي (الاتحاد) - تبلغ قيمة التوزيعات النقدية المقترحة من قبل مجالس إدارات الشركات للعام الماضي 17,11 مليار درهم، بزيادة 22,5% على الأرباح النقدية الموزعة عن عام 2010 والبالغة 13,96 مليار درهم. وقالت المحللة المالية مها كنز بشركة الفجر للأوراق المالية، إن التوزيعات النقدية لعام 2011 هي الأعلى مقارنة بالسنوات السابقة سواء قبل أو بعد الأزمة المالية العالمية. وأضافت أن أعلى مستويات التوزيعات النقدية كان عن عام 2007 حيث بلغت قيمتها 15,05 مليار درهم. وأضافت أن توزيعات الأرباح انخفضت عن عامي 2008 و2009 بسبب تداعيات الأزمة المالية على الشركات المحلية، بيد أنها عاودت الارتفاع عن عام 2010 لترتفع بنسبة 12% وتصل إلى 13.96 مليار درهم. وأكدت أن ارتفاع توزيعات الأرباح يعكس مدى قدرة وصلابة الشركات المحلية في تخطي الانعكاسات السلبية للازمة المالية العالمية، ونجاحها في تحقيق أرباح نقدية بقيم تفوق الـ 17 مليار درهم ستقوم بدفعها للمساهمين في شكل توزيعات، مما يدعم حالة التفاؤل باستقرار أوضاعها المالية. وبينت أن الزيادة في التوزيعات خلال عام 2011 جاءت بدعم من النمو في توزيعات قطاع البنوك والعقار والاتصالات. وسجل قطاع البنوك، الذي تشكل توزيعاته النسبة الكبرى من توزيعات الشركات المدرجة نموا في التوزيعات النقدية بنسبة 43,5%، حيث بلغت 8,2 مليار درهم لعام 2011 مقابل توزيعات بقيمة 5,7 مليار درهم لعام 2010. وارتفعت قيمة التوزيعات النقدية للبنوك الرئيسية الكبرى خلال عام 2011 بنسبة 56% مقارنة بالعام الماضي، وكانت اكبر نسبة ارتفاع في قيمة التوزيعات النقدية من نصيب بنك الخليج الاول والذي ارتفعت قيمة توزيعاته من 825 مليون درهم في عام 2010 الى 1,5 مليار درهم عن عام 2011 بزيادة 82%، وارتفعت توزيعات أرباح بنك الاتحاد الوطني بنسبة 65% لتصل إلى 375 مليون درهم، وبنك دبي الإسلامى بنمو في التوزيعات بنسبة 25% بعدما أقرت الجمعية العمومية رفع النسبة المقترحة من 10% إلى 12,5%، ونمت التوزيعات النقدية لبنك أبوظبي الوطني بنسبة 20% وآخرها بنك أبوظبي الاسلامى بنسبة 13%. وأضافت أن بنك أبوظبي التجاري قدم توزيعات بقيمة 1,12 مليار درهم هي الاعلى من حيث القيمة بالقطاع، مقابل حجب التوزيع النقدي عن عام 2010، كما ثبت التوزيع النقدي لكل من بنك الإمارات دبي، وبنك المشرق عند نفس مستويات العام الماضي بقيمة 1,11 مليار درهم و338 مليون درهم على التوالي. وحققت البنوك الصغرى نموا في توزيعاتها بنسبة 12% حيث بلغت قيمتها 1,79 مليار درهم مقارنة مع 1,6 مليار درهم لعام 2010 وحققت 6 بنوك وطنية صغيرة الحجم ارتفاعا في التوزيعات هي على الترتيب بنك الفجيرة، رأس الخيمة، أم القيوين، العربي المتحد، الإمارات للاستثمار والشارقة الإسلامى. وفي المقابل، سجل بنكان ثباتا في قيم التوزيعات هما بنك الشارقة، ودبي التجاري، وحجبت 3 بنوك وطنية التوزيعات النقدية كما في العام الماضي وهي التجاري الدولي، الاإارات الاسلامي، مصرف عجمان. وذكرت كنز أن القطاع البنكي سجل نموا في توزيعات اسهم المنحة عن العام 2011، لتصل إلى 2,84 مليار درهم مقارنة مع 1,14 مليار درهم العام الماضي. وأوضحت أن القطاع العقاري سجل أكبر نمو في التوزيعات النقدية لعام 2011، فقد تضاعفت توزيعاته لتصل الى 1,18 مليار درهم لعام 2011 مقارنة مع 609 مليون درهم لعام 2010 بنمو 94%. وبينت أن 5 شركات عقارية قدمت توزيعات نقدية مقابل توزيع شركة واحدة العام الماضي، وكانت التوزيعات النقدية المقترحة من الشركات العقارية الخمس بالترتيب حسب القيمة على النحو التالي: إعمار بقيمة 609,1 مليون درهم، الدار بقيمة 204,3 مليون درهم، دريك اند سكل بقيمة 108,9 مليون درهم، آرابتك بقيمة 74,75 مليون درهم، إشراق العقارية بقيمة 52,9 مليون درهم. ونمت توزيعات قطاع الاتصالات بنسبة 14,4% بفضل توزيعات “دو” والتي تعد الأولى منذ التأسيس، بالإضافة الى ثبات قيمة توزيعات اتصالات، كما حقق قطاع الاستثمار نموا طفيفا في توزيعاته بنسبة 2,6% بفضل زيادة نسبة التوزيعات لشركة الواحة كابيتال 5% هذا العام مقارنة مع 3% بالعام الماضي. أما قطاع الطاقة، فقد ثبتت توزيعاته وذلك بفعل ثبات نسبة التوزيع النقدي لشركة طاقة عند 10%، ولم تعلن دانة غاز حتى الآن عن أي مقترحات حول التوزيعات لعام 2011. وانخفضت توزيعات قطاع الاغذية بنسبة 54% (لايزال العديد من شركاته لم تعلن بعد عن مقترحات مجالس ادارتها للتوزيعات )، وسجل قطاع النقل انخفاضا فى التوزيعات بنسبة 41,4% بسبب انخفاض نسبة التوزيع لكل من العربية للطيران وارامكس عما كانت بالعام السابق. وسجل قطاع الصناعة انخفاضا في توزيعاته بنسبة 41%، بسبب ضعف الأداء لبعض شركات الاسمنت عام 2011 والذي انعكس سلبا على توزيعاتها، ومن شركات الاسمنت التي حققت خسائر خلال 2011 وأحجمت عن التوزيع هذا العام اسمنت الفجيرة وبلغت خسارتها 70,3 مليون درهم، واسمنت الشارقة 46 مليون درهم، وأسمنت الخليج 55,1 مليون درهم، واسمنت رأس الخيمة 20 مليون درهم. وقدمت شركة الأسمنت الوطنية توزيعات مماثلة للعام السابق، بينما انخفضت توزيعات كل من اسمنت أم القيوين ورأس الخيمة للاسمنت الأبيض عما كانت عليه في العام السابق، كما احجمت شركات مواد البناء عن التوزيع ومنها بلدكو والفجيرة لمواد البناء وأركان. وأوضحت كنز أن توزيعات قطاع التأمين انخفضت بنسبة 13,6% حيث انخفضت توزيعات 5 شركات هي العين، والظفرة، ودبي للتأمين ودبي الوطنية، والوطنية للتأمينات العامة، وحجبت شركتان التوزيع النقدي هما البحيرة للتأمين والتأمين المتحدة.