أبوظبي (الاتحاد) - أكد محللون ماليون أن أسواق الاسهم المحلية خرجت من المسار الهابط الذي لازمته على مدار أكثر من 3 سنوات. واضافوا أن الأسواق نجحت في تأسيس قاعدة سعرية تحافظ عليها.
واوضحوا أن ضخ سيولة جديدة من خلال توزيعات الأرباح النقدية للشركات من شأنه أن يدعم استمرارية تحسن اسواق الأسهم المحلية خلال المرحلة المقبلة.
وتراجع مؤشر سوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي بنسبة 1,8% محصلة انخفاض سوق أبوظبي بنسبة 2,1% وسوق دبي المالي بنسبة 1,3%، وفقدت الأسهم نحو 7 مليارات درهم من قيمتها السوقية، لتصل إلى 378,19 مليار درهم، وانخفضت قيم التداولات بنسبة 37% لتصل إلى ملياري درهم.
وقال جمال عجاج مدير مركز الشرهان للأسهم والسندات إن قيم التداول سلاح ذو حدين، الأول أن تراجعها قد يكون في مصلحة السوق، حيث تعني أن المستثمرين لا يندفعون إلى البيع العشوائي، ويتمسكون بأسههم، والثاني ان انحسار السيولة يفقد الأسواق الدعم الكافي لمعاود الارتفاع والتمسك بمسارها الصاعد.
وأضاف أن المستثمرين متخفوفون من انحسار السيولة، وعودة السوق من جديد للهبوط، بيد أنه قال” الأسواق بالتأكيد خرجت من المسار الهابط الذي لازمته على مدار أكثر من 3 سنوات، ولا تزال احجام التداولات مقبولة، كما أن الأسواق نجحت في تأسيس قاعدة سعرية تحافظ عليها”.
وأكد وائل أبومحيسن مدير شركة الأنصاري للخدمات المالية أن ضخ سيولة جديدة في الأسواق من خلال توزيعات الأرباح النقدية للشركات والتي يتراوح قيمتها بين 13 إلى 14 مليار درهم، في حال جرى توجيه 20% منها للأسواق، سوف يدعم موجة جديدة من الصعود.
وأضاف أن الأسواق ستحتاج إلى سيولة جديدة تدعم بدء مرحلة أخرى من الارتفاعات، خصوصا وأن الأسواق الإماراتية لا تزال عند أدنى مستوياتها السعرية مقارنة بالأسواق الخليجية المجاورة، مضيفا أن السوق السعودي على سبيل المثال عاد إلى مستوياته قبل الأزمة المالية، وارتفع بما يقارب 100% في حين لا تزال الأسواق المحلية خاسرة منذ الأزمة المالية بنحو 60% ، ولم ترتفع منذ بدء الموجة الحالية من الصعود سوى 15%.
وعقد الشماع مقارنة بين ارتفاعات الأسواق المحلية والأسواق الأخرى، موضحا أن الأسهم الأمىركية وبعض الاسهم الأوربية حلقت إلى سماء ما قبل الأزمة المالية العالمية، وأغلق مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأسبوع الماضي عند مستوى 1404,17 أعلى مستوى له منذ 20 مايو 2008، حيث ظل يرتفع بصورة متواصلة طوال 9 من أصل 10 أسابيع الماضية، ومنذ مطلع العام الحالي تسابقت الأسواق على تحقيق المكاسب والتي كان اكبرها لمؤشر داكس الالماني يليه كاك كارنت الفرنسي.
واضاف أن اسواق الإمارات هي الأكثر تراجعا بين عدد من الاسواق العالمية والمجاورة، ففي الوقت الذي تجاوزت فيه سوق الولايات المتحدة وألمانيا مستويات بداية العام 2008، فإن اسواق الإمارات ورغم الارتفاعات الأخيرة التي تحققت خلال شهر فبراير لا تزال عند خسارة تقارب 60% عن مستوى بداية العام 2008، فيما قلل السوق السعودي خسائره الى اقل من 30% ومسقط الى اقل من 35% والكويت الى 50%
واوضح الشماع أن متوسط التداول اليومي في السوق السعودي قفز من اقل من 10 مليارات ريال في النصف الاول من 2008 إلى قرابة 11 مليار ريال في الشهرين الأخيرين، بعد أن كان قد تراجع في السنوات الثلاث والنصف الماضية إلى اكثر بقليل من 4 مليارات ريال، وبذلك ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي من منتصف ديسمبر 2011 إلى 20 مارس الماضي بنسبة 20,5% وهي نسبة مقاربة لنسب نمو مؤشرات الاسواق الاوروبية.
وعزا السبب إلى ارتفاع نسب السيولة في الاقتصاد السعودي، حيث تزيد الودائع على القروض بنسبة 28% معظمها تحت الطلب اي نقود سائلة تشكل نسبة 58% من اجمالي الودائع، وهذا يعني ان المواطن والشركات السعودية المدينة للمصارف اقل بكثير من الإمارات، ذلك ان حصة الفرد الواحد من سكان السعودية من اجمالي الائتمان تقدر بنحو 34,2 ألف ريال، فيما تبلغ حصة الفرد من اجمالي القروض 133,8 ألف درهم تعادل 4 اضعاف مديونية الفرد من سكان السعودية، في حين ان نسبة الودائع تحت الطلب في الإمارات لاتشكل سوى أقل من 20%.
وجدد الشماع مطالبته بسياسة نقدية قادرة على النهوض بمسؤوليتها في تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي، وتعيد مسار الاقتصاد إلى موقع المتصدر للاقتصاداات العربية، والتي يقف الاقتصاد السعودي على رأسها بعد الإمارات، مضيفاً أنه ومنذ 2008 فشلت السياسة النقدية في جعل نمو اقتصاد الدولة، بعد استبعاد قطاع النفط الخام، يحافظ على مساره السابق نظرا لترجيح كفة السلامة والملاءة المالية على كفة النمو والاستقرار الاقتصادي.
وقال” كما فعلت السياسة النقدية الأوروبية في الخروج عن سياقتها المتحفظة تجاه التوسع النقدي، فإن الحل للمشكلة في الإمارات هو التوسع والتيسير النقدي الذي هو الوحيد القادر على تعزيز السيولة”.
واشار الشماع إلى تأثيرات المديونية على الأسواق المحلية، موضحا أن جزءاً كبيراً من الثروات تراجعت قيمتها بسبب انخفاض قيم العقار وتراجع القيمة السوقية للأسهم، مما كبد الأفراد والشركات العقارية والمصرفية ديوناً غير قادرين على تدويرها أو تسديدها.
وأضاف أن أسواق الأسهم هي الاسهل في عمليات التسييل، لذلك فإن أي ارتفاع الى مستويات القمم السابقة، سواء في مؤشر سوق الإمارات المالي أو في مؤشر دبي او سوق ابوظبي، يعني قيام عدد من المدينين العالقين والمحتاجين للسيولة ببيع الاسهم التي وصلت الى اسعار تبرر البيع.
وبين أنه في حال تكن مؤشر سوق الإمارات من كسر حاجز 2700 نقطة سيواصل الصعود إلى مستوى 2900 نقطة، وفي حال تجاوزه قد تدخل الأسواق في دورة صعود رئيسية طويلة، بيد أن الحاجة للسيولة ستدفع الأفراد العالقين في القروض للتسييل، والمضاربين للحذر والخروج من الأسواق، وفي خطوة لاحقة ستدفع من لديهم السيولة عن التوقف عن مواصلة الدخول للأسواق.
وأوضح الشماع أنه خلال شهر فبراير الماضي، ومع صعود الاسواق السعودية والتدفق الهائل للسيولة، انتقل التفاؤل للأسهم الإماراتية، وتدفقت سيولة خصوصا مع شراء شركة آبار لحصة من أسهم اربتك، ولكن ما إن اقترب مؤشر سوق الإمارات من مستوى 2700 حتى تراجعت قيم التداول. واضاف” إذا ما اخذنا بالاعتبار أن علاقة الارتباط بين قيم التداول والمؤشر العام لسوق الإمارات هي موجبة قوية 0,75، فإن من المتوقع أن يستمر تراجع المؤشر إذا ما استمرت قيم التداول بالتراجع، نتيجة لتوقف ضخ السيولة في الاسواق، بل وخروجها”.
وأفاد بأن المشكلة التي تواجه أسواق الأسهم هي تجسيد لعمق المشكلة التي يواجهها الاقتصاد، وتتمثل في المديونية التي تؤدي إلى تفاقم مشكلات السيولة، وتراجع الطلب في كل الأسواق بما فيها أسواق التجزئة، مضيفا ان هذه الحالة ناجمة عن استمرار خروج السيولة من دورة الأعمال أو دورة الدخل القومي سواء لتسديد التزامات الحكومات والشركات المرتبطة بالحكومات والشركات العامة المدرجة في الأسواق، أو لتسدديد الفوائد على رصيد القروض الممنوحة للقطاع الخاص، والتي تصل إلى أكثر من 46 مليار درهم سنوياً .
وأكد الشماع أن سحب السيولة من الاقتصاد بصورة عامة ومن القطاع الخاص بصورة خاصة، يؤدي إلى تراجع وتقلص دورة الدخل والإنتاج وإلى الركود الاقتصادي، وتأثر أسواق الأسهم، مضيفا ان ارقام النمو في الناتج تعود للارتفاعات المتواصلة في اسعار النفط التي سجلت في العام 2011 اعلى متوسط سنوي تاريخي يزيد على 100 دولار، وقد تسجل في العام 2012 نموا اكبر، وهو ما ينعكس على النمو الاجمالي للاقتصاد.
واضاف أن الفوائض المالية العالية التي يحققها الاقتصاد المحلي تشكل عامل كابح لتحسنه، ذلك أن المديونية العالية المستحقة في العام 2012 على الشركات والكيانات المرتبطة بالحكومات لا تسدد من فوائض النفط، وإنما يعاد تمويلها أو هيكلتها، أو تسديدها من حصيلة سندات، وكذلك من خلال القروض المحلية التي تحصل عليها الكيانات المرتبطة بالحكومات من المصارف المحلية، مما يضغط على السيولة المحلية وعلى دورة الأعمال في القطاع الخاص.
وعزا الشماع تحسن أرباح الشركات المدرجة خلال العام 2011 إلى عاملين: الأول ان الشركات بدأت تخفض تكاليف عملها، سواء بتسريح الموظفين او بخفض نفقات الدعاية والإعلان، أو حتى بتخفيض كلف التشغيل، وبدرجات متفاوتة حسب اهميتها في العملية الانتاجية، وهذا الأمر ينعكس بصورة اوضح على اداء مؤسسات الأعمال في السنة الحالية.
وأضاف أن العامل الثاني وراء تحسن ربحية الشركات ان الكثير من الشركات “نظفت” جزءا كبيرا من دفاترها، وأخذت مخصصات في السنوات السابقة أو اعادت تقيم الأصول خصوصا العقارية وفقا لقيمتها السوقية في الوقت الحاضر بحيث تمكنت من رفع مستوى أرباحها ،وعلى ذلك فإن اداء الاقتصاد المحلي المتباطئ ينعكس هو الآخر على أداء اسواق المال.
واشار الشماع إلى انعكاسات الأوضاع الاقتصادية العالمية على أداء الأسواق المحلية، وقال إنه بعد أشهر من الجدل الذي جرى خلف الكواليس بين قادة الدول الاوروبية حول حدود البنك المركزي الأوربي ودوره في شراء سندات الديون الأوروبية، تم التوصل الى أن ذلك هو الحل الوحيد المتاح ليس فقط لمعالجة اوضاع المصارف الاوروبية التي تتحمل الوزر الكبير من الديون اليونانية والأخرى وإنما لموازنة اداء الاقتصاد العالمي.
عدد اليوم
