توقع ارتفاع النفط فوق 200 دولار للبرميل

يبدو أن الصعود التاريخي للنفط من مستوى 100 دولار إلى ما يقارب الـ 150 دولارا للبرميل خلال ستة أشهر فقط أخذ يقود المحللين إلى آفاق أكثر تشاؤماً مع توقعات بأن سعر البرميل بات من الممكن أن يصل إلى 200 دولار بحلول نهاية هذا العام· ولكن بيع النفط بهذا السعر من شأنه أن يتسبب في كارثة لصناعتي الطيران والسيارات العالمية· أما في أوروبا فسوف يتمخض عن المزيد من الاضطرابات السياسية ويؤدي إلى تشديد الضغوط الهادفة إلى خفض ضرائب البترول الباهظة· وفي الولايات المتحدة الأميركية فإن سعر الخام بمستوى 200 دولار سوف يعمل على رفع سعر الجازولين إلى أكثر من 6 دولارات للجالون بحيث يؤدي إلى تغييرات جذرية في السلوكيات والعادات المتبعة في قيادة السيارات وبمستوى أكثر حدة مما يحدث بالفعل·أضف إلى ذلك أن هذا السعر سوف يضع المزيد من القيود والعوائق أمام كبريات القطاعات في الاقتصاد الأميركي· أما في آسيا فسوف تصبح الحكومات تخضع لضغوط هائلة من أجل خفض مساعدات ودعم الوقود أو المخاطرة بمواجهة اضطرابات وأعمال عنف شعبي لا يعلم أحد مداها· والآن فإن القليل فقط من المراقبين مستعدون للمراهنة على أن سعر النفط سوف يخترق حاجز المائتي دولار للبرميل بحلول عطلة نهاية العام· ولكن الجميع تقريباً متفقون فيما يبدو على عدم معرفة كيف ومتى سوف تعود هذه الأسعار المرتفعة الى سابق عهدها· ولعل أكثر ما يجعل السوق غير قابل للخوض في التنبؤات، كما يشير المحللون الى ان الأسعار ظلت تدفعها سلسلة متسعة من العوامل في ذات الوقت الذي لم تبرز فيه آلية واحدة لديها القوة على إجبار الأسعار على الانخفاض والتراجع· ويقول ديف بيرسيل محلل النفط في مؤسسة تيودور بيكرينج في هيوستن ''لقد ظل الخام الى صعود وارتفاع لعدم وجود أي عامل قوي يجبره على التراجع''· وفي واشنطن فإن المخاوف العميقة من أن أسعار النفط سوف تمضي في صعودها الى مستويات أكبر من ذلك بكثير أثارت الجدل في أروقة الكونجرس وفي داخل الإدارة الأميركية بشأن استخدام الوسيلة المتبقية الأخيرة في محاولة لتهدئة الأسعار والمتمثلة في الإفراج عن الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي للبترول· ولكن هذه النقاشات ما زالت في مراحلها الأولية في ذات الوقت الذي ما زال فيه العديد من المسؤولين في الإدارة يعارضون هذا التوجه لأن هذا النفط الذي يجري تخزينه في باطن الأرض لا يجب الإفراج عنه إلا لظروف طارئة تتعلق بالنقص في الإمدادات· أما فيما يتعلق بقائمة العوامل التي ظلت تدفع أسعار النفط باتجاه الصعود فتنطوي على الدولار الضعيف الذي استمر يوجه الأموال الساخنة نحو السلع والمخاوف الناجمة عن إمكانية حدوث صراع عسكري مع إيران وارتفاع التكاليف والتأجيلات المزمنة للمشاريع في قطاع النفط العالمي والقلق المستمر بشأن ندرة الإمدادات نفسها وانخفاض الإنتاج على المدى الطويل بالإضافة الى الارتفاع المستمر في نمو الطلب في معظم الدول النامية· وعلاوة على ذلك فقد استمر وزراء النفط وكبار التنفيذيين في قطاع البترول يفاقمون من حالة الحذر السائدة حيث ذكر باولو سكاروني رئيس شركة ايني الإيطالية الأكبر في إنتاج النفط والغاز في حديث له الأسبوع الماضي مع إحدى الصحف المحلية أنه يرى أن الأسعار سوف تتجاوز حاجز المائتي دولار للبرميل في هذا العام· أما شكيب خليل الرئيس الحالي لمنظمة الأوبك فقد تنبأ من جانبه بأن الخام في طريقه لأن يصل الى مستوى 170 دولاراً للبرميل في هذا الصيف· وبلا شك فإن هذا الأمر أثار المخاوف أيضاً في نفوس كبار اللاعبين الماليين، بينما أجبر منتجي النفط الذين درجوا عادة على التحوط من السوق المستقبلية على التراجع الآن على افتراض أن الأسعار سوف تستمر في الارتفاع· ومع تضافر جميع هذه العوامل التي تشير الى المزيد من ارتفاع الأسعار يبقى السؤال المطروح الآن ينصب على ما الذي يمكن أن يهدئ هذا السوق المنفلت ويؤدي الى تراجع الأسعار؟· إن انخفاض استخدام الجازولين في الولايات لم يثمر حتى الآن عن نتيجة تذكر في ليّ ذراع الأسعار الى الأسفل وذلك لأن الطلب المتنامي من أماكن أخرى من العالم استمر ينال من حجم وقدرة الإمدادات العالمية· ويبدو أن التحول الوحيد في الطلب والذي بإمكانه أن يتسبب في آثار ملموسة على الأسعار أصبح يتمثل في وجود أي مؤشر على تراجع الطلب على الوقود في الصين· ولكن جميع التوقعات مضت تشير الى أن الطلب الصيني يمضي الى ازدياد قبيل انطلاق الألعاب الأولمبية في بكين بعد أن تحولت الدولة بكلياتها الى استخدام النفط عوضاً عن الفحم لتوليد الطاقة من أجل تخفيف حدة التلوث· كما أن الصين عمدت الى تخزين كميات هائلة من الجازولين والديزل من أجل تجنب أي انقطاع أو نقص في الطاقة· وهناك عامل آخر يمكن أن يدلي بدلوه في تهدئة أو خفض الأسعار حيث يطالب بعض المراقبين إدارة الرئيس بوش بضرورة اتخاذ خطوة أكثر دراماتيكية تستهدف الإفراج عن بضعة ملايين من البراميل من الاحتياطي الأميركي الاستراتيجي والذي يحتوي على أكثر من 706 ملايين برميل· إلا أن الإدارة ما زالت تعارض بشدة استخدام الاحتياطي لأغراض تتعلق بالتدخلات في السوق· إن الإفراج عن مليوني برميل فقط يومياً لفترة تمتد الى شهر على الأقل كما يشير المحللون من شأنها أن تحدث أثراً حاداً على الأسعار وذلك لأن هذه البراميل سوف يتم بيعها في المزاد بحيث تسمح للمشترين بإعادة تقييم وتحديد أسعار النفط، علماً أن الولايات المتحدة الأميركية لا تستهلك الآن سوى كمية تزيد بقليل على 20 مليون برميل يومياً· نقلاً عن ''وول ستريت جورنال''