شرطة دبي تنذر 8 شركات لمخالفتها قانون المواد الكيماوية المراقبة

أنذر قسم السلائف الكيميائية في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، العام الماضي، ثماني شركات كيميائية لمخالفتها قانون استيراد وتصدير المواد الكيماوية المراقبة، وفق ما أكدته الرائد خولة عبيد بوسمرة رئيس قسم مراقبة السلائف الكيميائية. وأوضح أن القسم نجح في تطبيق برنامج الرقابة الكيميائية من خلال زيادة عدد الزيارات التفتيشية للشركات بنسبة 5% عن عام 2009، حيث وصل مجموع الزيارات، التي تم تنفيذها خلال العام الماضي 884 زيارة، في حين كان عددها 834 زيارة خلال عام 2009. وقالت إن أبرز أسباب المخالفات، التي استوجبت توجيه الإنذار، هو قيام هذه الشركات باستيراد وتصدير المواد الكيماوية دون الحصول على ترخيص، وكانت جميع الشركات تنذر للمرة الأولى، وتأتي المرحلة الثانية في حالة تكرار الشركة للمخالفة بإغلاقها مدة تتراوح ما بين أسبوع وشهرين، بحسب حجم المخالفة، وفي المرحلة الأخيرة يتم سحب الترخيص وإغلاق الشركة بشكل نهائي. وكشفت أن جميع الشركات المخالفة خلال عام 2009 التزمت بالقانون، وذلك وفقاً لنتائج الحملة التفتيشية، التي نفذها القسم خلال العام الماضي، والتي أكدت أن الشركات المذكورة لم تقم بالاستيراد أو التصدير من دون إذن مسبق من وزارة الصحة، وكان عدد الشركات المستوردة من دون إذن مسبق من وزارة الصحة هو شركة واحدة، وعدد الشركات المصدرة من دون إذن مسبق من وزارة الصحة هو 7 شركات، وواحدة مسجلة قامت ببيع مواد كيماوية مراقبة لشركات أخرى قامت بدورها بتصديرها إلى الخارج. وأشارت الرائد بوسمرة إلى انخفاض عدد الأذون الممنوحة للشركات خلال العام الماضي، حيث بلغ مجموعها927 إذناً، وذلك بسبب قلة عدد المتقدمين بطلبات استيراد أو تصدير المواد الكيماوية بسبب لجوء العديد من الشركات إلى الشراء المحلي، في حين كان مجموع الأذون 953 إذناً خلال عام 2009. كما ازداد عدد الشركات المسجلة ليصل 176 شركة، حيث زاد عدد التسجيل ليصل بمعدل 5 شركات تتقدم يومياً للتسجيل، وذلك بناء على قرار وزارة الصحة، الذي أوجب على كل شركة، تمارس نشاطاً له علاقة بالمواد الكيماوية، أن تحصل على موافقة أمنية، وتشمل أنواع التسجيل، تسجيل الشركات المستوردة والمصدرة والتجارة الداخلية، والوسيط، وهي الشركات التي تقوم باستيراد مواد كيماوية بهدف تصديرها لدول أخرى. ولفتت إلى أن نظام الأرشفة في القسم تحول إلى النظام الإلكتروني، فأصبحت جميع البيانات الخاصة بالشركات والتقارير المرصودة متوافرة بشكل إلكتروني في أرشيف القسم.