ألزم المصرف المركزي البنوك العاملة في الدولة، بإصدار شهادات المديونية خلال مدة أقصاها 7 أيام، للعملاء الذين يرغبون بنقل قروضهم إلى بنك آخر، بحسب مصدر مصرفي.
وحذر المركزي، في إشعار موجه إلى القطاع المصرفي، من اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، بعد تلقيه شكاوى عملاء حيال رفض بنوك إصدار تلك الشهادة، الأمر الذي يحرم المقترضين من عروض تمويل بأسعار فائدة أدنى، وأقساط شهرية أقل.
وقال المصدر لـ «الاتحاد» إن «المركزي» أصدر إشعاراً الأسبوع الماضي إلى جميع البنوك، يطالبها بالالتزام بمدة منح الشهادة.
وأضاف أن المصرف المركزي كان أرسل للبنوك خلال الشهر الماضي رسالة صادرة من قسم حماية المستهلك في المصرف، وطالبها بضرورة إصدار شهادات المديونية للعملاء الراغبين بذلك، بهدف نقل مديونيتهم إلى بنوك أخرى، إلا أن البنوك المعنية لم تلتزم بالرسالة. وعاود المركزي إرسال إشعار رسمي الأسبوع الماضي، يؤكد ضرورة التزام البنوك بإصدار شهادات المديونية لعملائها، تحت طائلة اتخاذ إجراءات بحق البنوك المخالفة، بحسب المصدر.
وكان مواطنون اشتكوا في وقت سابق من رفض بنوك في الدولة منحهم شهادات مديونية، ما يحول دون نقل قروضهم إلى بنوك أخرى، تعرض مستويات أدنى بنحو 25% من الفوائد، منذ شهرين على الأقل.
ولجأ هؤلاء إلى «المصرف المركزي»، وتقدموا بشكاوى ضد البنوك. وقال مصدر مطلع في المصرف المركزي إن المصرف تلقى بالفعل عدداً كبيراً من الشكاوى خلال الأسابيع الماضية، تتعلق برفض بنوك محددة في الدولة إصدار شهادات مديونية للعملاء.
إلى ذلك، أوضح المصدر المصرفي، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن البنوك المقصودة بالتعميم لا تتجاوز بنكين أو ثلاثة، كانت تمتنع طوال الشهرين الماضيين، عن إصدار شهادات مديونية للعملاء الذين يطلبون تلك الشهادات، موجهة إلى مصرف آخر، أو تعرقل وتماطل في إصدارها، بهدف الاحتفاظ بعملائها، ومنعهم من نقل حساباتهم وقروضهم إلى مصارف أخرى، تقدم عروضاً بفوائد أدنى، واقتطاعات شهرية أقل.
وتتنافس البنوك على عمليات شراء قروض المواطنين، أو ما يطلق عليه «إعادة جدولة»، التي يسعى من خلال المقترض إلى تخفيض الأقساط، والحصول على فائدة أقل، تبعاً للأسعار السائدة حالياً، عبر نقل الدين إلى بنك آخر.
ومنذ أن قام المصرف المركزي بتعديل نظام القروض الشخصية والمعاملات المالية لعملاء البنوك الأفراد في أغسطس العام الماضي، والذي سمح بموجبه إعادة جدولة قروض المواطنين الذين تتجاوز الاقتطاعات من رواتبهم 50%، لفترات تتجاوز فترة 48 شهراً، وهي الفترة المحددة في نظام القروض الشخصية كحد أقصى للسداد، اشتدت المنافسة بين البنوك على هذه الشريحة من العملاء.
وقال مصرفيون إن شراء القروض الخاصة بالمواطنين، تمثل أكثر من 70% من إجمالي القروض الشخصية الجديدة لدى القطاع المصرفي بالدولة، خلال الربع الأول.
ويحصل مواطنون على شروط تسهيلات أفضل عند إجراء إعادة جدولة مع بنك آخر، إذ حصل أحدهم على عرض يخفض القسط الشهري بنحو 35%، وآخر يختصر فترة السداد 5 أعوام، رغم تخفيض القسط الشهري 20%.
عدد اليوم
