«التجارة الخارجية»: الإمارات لم تستخدم القيود التجارية الحمائية

أبوظبي (الاتحاد) - أكد عبدالله آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية أن الإمارات لم تستخدم أيا من القيود التجارية الحمائية إبان الأزمة المالية العالمية، وذلك تطبيقا لمنهجية حرية التجارة. وأضاف، خلال لقائه يو بينلين مدير مكتب الممارسات التجارية العادلة بوزارة التجارة الصينية والوفد المرافق، أن دولة الإمارات في ظل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ملتزمة بتحرير تجارتها الخارجية، والالتزام بتطبيق القواعد الدولية المنظمة للسياسات التجارة العالمية التي تهدف إلى فتح الأسواق، وحظر استخدام الدول للقيود الإدارية والكمية للحد من الواردات أو لحماية صناعتها الوطنية، وتطبيق القواعد العادلة التي تضمن إقامة ظروف المنافسة الحرة. وأكد أهمية التعاون والتنسيق بين وزارتي التجارة الخارجية في كل من الإمارات والصين في مجال تبادل المعلومات والتشاور في مجال تطبيق السياسات التجارية خاصة في التعريف بالممارسات التجارية الضارة التي تضر بحرية التجارة وبقطاعات الصناعات الوطنية. بحث آل صالح سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات والصين، وآفاق التعاون المستقبلي وسبل تنمية الشراكة والاستثمار واستكشاف الفرص المتاحة. وأكد آل صالح خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بأبوظبي، حرص الإمارات على تعزيز التعاون الثنائي مع الصين خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية وتطوير آفاق التعاون في ظل الكثير من الفرص المتنوعة في قطاعات التجارة والاستثمار بالبلدين. وأشار إلى متانة العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والصين، التي تعد ثاني أكبر شريك تجاري للدولة بحجم التبادل التجاري والذي بلغت قيمته 12,8 مليار دولار خلال الشهور العشر الأولى من عام 2011 وبمعدل نمو 10%، مما يدفع لفتح مزيد من مجالات التعاون للاستفادة من قوة العلاقات التجارية بين البلدين. من جانبه، أشاد مدير مكتب الممارسات التجارية العادلة بوزارة التجارة الصينية بالتطور التجاري بين الإمارات والصين، كما أن الإمارات تعد من أكبر الاسواق الصينية في منطقة الشرق الاوسط، علاوة على نفاذ كثير من الصادرات الصينية للاسواق العالمية عن طريق اعادة التصدير من الإمارات، كما استعرض انشطة مكتب الممارسات التجارية العادلة بوزارة التجارة الصينية وأهميته في حماية القطاعات الصناعية الصينية، ورحب بتبادل البيانات والمعلومات مع وزارة التجارة الخارجية بما يعزز آلية التشاور في مجال تطبيق السياسات التجارية، وأن ذلك من شأنه تشجيع التبادل التجاري بين الطرفين خاصة وان حجم التجارة الخارجية بينهما في نمو مضطرد. وبلغت قيمة التبادل التجاري 12,8 مليار دولار خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2011 بمعدل نمو 10% مقارنة بالعشرة أشهر الاولى من عام 2010، منها صادرات بقيمة 242 مليون دولار وبمعدل نمو 11% واعادة تصدير بقيمة 364 مليون دولار بمعدل نمو 37% وواردات بقيمة 12292 مليون دولار بمعدل نمو 10% وذلك مقارنة بالعشرة أشهر الأولى من عام 2010.