أبوظبي (الاتحاد)
حثت وزارة الداخلية أولياء الأمور والأسر على الانتباه لمخاطر الألعاب النارية، وعدم استخدامها للاحتفال بقدوم العيد، كما حذرت من مخاطر الانشغال بالرد على رسائل المعايدة والمكالمات الهاتفية أثناء القيادة أو محاولة تصفح المواقع الاجتماعية أو أخذ لقطات أو صور، مما يؤدي إلى تشتيت الذهن عن متابعة الطريق، وينتج عنه حوادث مرورية جسيمة، بسبب تخلي السائق عن الإمساك بعجلة القيادة بكلتا اليدين، وتعطيل حركة السير والازدحام المروري.
ودعت إلى عدم التردد في التبليغ الفوري عن أي محل تجاري أو بائع يروج لهذه للألعاب النارية غير القانونية، محذرة من تداولها، ومؤكدة عدم التهاون في ملاحقة أية مخالفة بهذا الشأن، كما أشارت إلى تكثيف الدوريات المرورية للحد من أية مخالفة تهدد حياة الأشخاص، وتفسد أجواء العيد.
وتطلق الوزارة مبادرة توعوية بعنوان «بسلامتكم تكتمل فرحة العيد» عبر وسائل الإعلام تنفذها إدارة الإعلام الأمني، في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ضمن حملاتها التي تستهدف الحفاظ على سلامة المجتمع والأشخاص وممتلكاتهم، تتضمن رسائل توعية ونصائح، تعزيزاً لجهود الحفاظ على سلامة الأشخاص وخاصة النشء.
وأوضح الملازم محمد الحمادي مدير فرع الحملات في إدارة الإعلام الأمني، من أن بعض الأطفال وحتى الشباب، يعمدون في غفلة من رقابة الأهل على شراء الألعاب النارية واللعب بها، ما يشكل تهديداً جدياً لسلامتهم ويعد مخالفة قانونية تستوجب العقاب الذي يطال أولياء الأمور في حالة ثبت إهمالهم أو علمهم بالأمر، وفق القانون.
وأكد، أهمية دور الجمهور في التصدي لهذه الآفات المجتمعية كاستخدام الألعاب النارية في التعبير عن الفرح أو الترحيب بالمناسبات الدينية، معتبراً إياها من الأشياء الدخيلة، داعياً الجمهور إلى التعاون مع مبادرات التوعية، ضماناً لسلامة المجتمع وأمنه الذي يشكل محوراً حضارياً في عمل الشرطة ضمن جهودها في تعزيز مسيرة الأمن والأمان، والحفاظ على سلامة الجمهور وممتلكاتهم.
وناشد، أولياء الأمور مراقبة أبنائهم، والحذر من المخاطر التي يمكن أن تلحق بهم عند استخدام الألعاب النارية ابتهاجاً بعيد الفطر المبارك، موضحاً أن الأسرة تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية، خاصة بتوفر الأموال مع الأبناء وقت الأعياد، فيجب معرفة كيفية إنفاق مصروفهم، والمراقبة الدائمة على مشترياتهم، فضلاً عن تبليغ الجهات المعنية عن الأشخاص الذين يقومون ببيع وترويج هذه المواد الضارة بالوطن والمواطن.
وأوضح إن الألعاب النارية تشكل خطراً كبيراً على المجتمع، حيث إنها تتسبب في اندلاع الحرائق وإصابة مستخدميها بإصابات بالغة، خاصة من أن تداولها وبيعها يتمان بصورة غير قانونية، وبطرق تخزين خطرة، ورديئة التصنيع غير مضمونة العواقب، مما يشكل خطراً داهماً على البائعين والمستخدمين قد يؤدي إلى عاهات مستديمة أو الوفاة.
وتطرق إلى جهود وزارة الداخلية المستمرة بالتوعية الوقائية من كافة المخاطر ومن بينها استخدام الهاتف أثناء القيادة ومخاطر الألعاب النارية، عبر تنظيم محاضرات توعوية بالمدارس مع بداية كل عام دراسي وإطلاق الحملات، وفعاليات التوعية، مشيراً إلى وجود تنسيق مستدام بين جميع منافذ البيع بالدولة ودائرة الشؤون البلدية في الرقابة على المحلات المخالفة، بالإضافة إلى وجود الدوريات الشرطية لمتابعة الباعة المتجولين في الأحياء السكنية.
وأوضح أن هناك عقوبات حددها القانون لمعاقبة من يتاجر بالألعاب النارية من دون ترخيص، أو يخالف تعليمات المرور، حيث نص القانون بشكل صريح على عقوبات مشددة في حالة المتاجرة من دون ترخيص في الألعاب النارية، أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها أو الشروع في إدخالها إلى الدولة، ويعتبر ظرفاً مشدداً الإدخال أو التصنيع بقصد الاتجار، كما يشير القانون المروري إلى مخالفة صريحة لاستخدام الهاتف أثناء القيادة.
عدد اليوم
